25-يناير-2023
امتحانات تعليم

جودة دحمان: نتعامل مع سلطة لا تتحاور ولا تتفاوض (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت الكاتبة العامة المساعدة بالجامعة العامة للتعليم الثانوي، جودة دحمان، الأربعاء 25 جانفي/ يناير 2023، أنّ الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي اتّخذت قرارها المُلزِم بحجب الأعداد عن الإدارة لا عن التلاميذ بالنسبة للثلاثي الثاني، ولم تصوّت الهيئة على مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني، رغم أنّ الفكرة طُرحت في الاجتماع" وفقها.

كاتبة عامة مساعدة بجامعة التعليم الثانوي: لم تصوّت الهيئة الإدارية القطاعية على مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني، رغم أنّ الفكرة طُرحت في الاجتماع

وتابعت دحمان في تصريحها لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية) بقولها: "اقترحنا على النقابات الجهوية تعميق النقاش داخل قاعات الأساتذة، لأنّ القرار يجب أن يكون قاعديًا نابعًا منهم، لكننا نتعامل مع سلطة لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم ولا تتحاور ولا تتفاوض" وفق تعبيرها.

وأضافت الكاتبة العامة المساعدة بالجامعة العامة للتعليم الثانوي: "لا بديل للسلطة عن التفاوض، لكنّها بسياستها الحالية تُجبر الهياكل النقابية على اتخاذ مثل هذه القرارات التصعيدية، والإضراب بالنسبة لوزارة التربية لا يمثّل إلّا غنيمة للاقتطاع لا أكثر" وفقها.

كاتبة عامة مساعدة بجامعة التعليم الثانوي: لا بديل للسلطة عن التفاوض، لكنّها بسياستها الحالية تُجبر النقابات على اتخاذ مثل هذه القرارات التصعيدية

وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، قد قررت السبت 21 جانفي/يناير 2023، مواصلة حجب أعداد التلاميذ عن الإدارة بالنسبة لامتحانات الثلاثي الأول، فضلًا عن اتخاذها قرارًا جديدًا بحجب أعداد الثلاثي الثاني، كخطوة تصعيدية.

وقال كاتب عام جامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، في تصريح لإذاعة موزاييك الخاصة إثر انتهاء أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، إنه سيتم عقد هيئة إدارية استثنائية قريبًا من أجل النظر في أشكال نضالية أخرى من أجل دفع وزارة التربية والحكومة التونسية إلى فتح مفاوضات جدية.

وتتمثل مطالب جامعة التعليم الثانوي في: 

  • الإسراع بفتح تفاوض جدي ومسؤول في كل الملفات المطروحة بينها ووزارتي التربية والشباب والرياضة سواء فيما يتعلق منها بتحسين واقع المدرسين المادي أو بتطوير ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والتصدي لاستشراء ظاهرة العنف داخلها
  • التحسين الفوري للمقدرة الشرائية للمدرسين عبر مجمل النقاط التي تضمنتها لوائح القطاع المهنية وعلى رأسها:
  • مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية المالية 
  • مضاعفة قيمة منحة مستلزمات العودة المدرسية وتعميمها على المديرين والنظّار.
  • مضاعفة قيمة الترقيات المهنية
  • التسوية الشاملة لملف الأساتذة النواب والقطع مع جميع أشكال التشغيل الهش