الترا تونس - فريق التحرير
للسنة الثانية على التوالي يحلّ عيد الفطر في تونس بينما المعارضون السياسيون الموقوفون فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة" يقبعون خلف قضبان السجن المدني بالمرناقية، على الرغم من أنه لم يصدر في حقهم أيّ حكم بعد، بل وإنه لم يقع الاستماع إليهم أمام القضاء، وسط انتقادات من هيئة الدفاع التي تصرّ على أنّ القضية فارغة وأنّ التهم الموجهة إلى موكّليها واهية ولا أسانيد قانونية لها، وفق تقديرها.
-
إفطار جماعي أمام السجن لمعايدة السياسيين الموقوفين
وأعلنت رابطة عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، الأحد 7 أفريل/نيسان 2024، عن تنظيم إفطار جماعي رمزي، الاثنين الموافق لـ29 رمضان، أمام سجن المرناقية.
رابطة عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي تعلن عن تنظيم إفطار جماعي رمزي من أمام سجن المرناقية تضامنًا مع النشطاء السياسيين الموقوفين ولمعايدتهم من خارج السجن
ووجهت، في بيان لها، جميع مناصري العدل والكلمة الحرة والديمقراطية وحرية التعبير للحضور بكثافة والمشاركة في هذا الإفطار، تضامنًا مع النشطاء السياسيين الموقوفين بسبب آرائهم وعملهم السياسي صلب المعارضة.
وفي هذا الصدد، وجهت الناشطة السياسية منية براهم، زوجة السياسي الموقوف عبد الحميد الجلاصي، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، دعوة إلى كلّ من يساند السياسيين الموقوفين وإلى كل نفس حرّ بالبلاد يؤمن بالديمقراطية، إلى الحضور والمشاركة في هذا الإفطار الجماعي.
زوجة عبد الحميد الجلاصي: سنعايد السياسيين الموقوفين من أمام السجن لنؤكد لهم أننا إلى جانبهم ولم ننسَهم.. هم على علم بالإفطار الجماعي خارج السجن، وينتظرون سماع صوتنا عاليًا حتى لو بيننا وبينهم جدران وأسلاك ونظام جائر"
وقالت منية براهم: "سنعايد السياسيين الموقوفين من أمام السجن لنؤكد لهم أننا إلى جانبهم ونساندهم وأننا لم ننسَهم"، معقبة: "هم على علم بالإفطار الجماعي خارج السجن، وينتظرون سماع صوتنا عاليًا من أمام سجن المرناقية حتى لو بيننا وبينهم جدران وأسلاك ونظام جائر"، وفق تعبيرها.
وقالت زوجة الموقوف السياسي متأثرة، وقد غلبتها العبرات: "نحن محرومون من فرحة العيد، ولا يمكن أن نعيش الفرحة مثل بقية التونسيين، لأن ألمنا كبير، قد سبّبه النظام القائم، وسببته الدولة التي تظلم مواطنيها وتحرمهم من فرحة العيد"، حسب قولها.
-
السياسيون الموقوفون: طلبنا تعقيب قرار دائرة الاتهام برفض طلب الإفراج
وفي الأثناء، كان السياسيون الموقوفون فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة قد أعلنوا، الأحد 7 أفريل/نيسان 2024، أنهم طلبوا تعقيب قرار دائرة الاتّهام عدد 3670/34 القاضي برفض طلب الإفراج عنهم، وفق ما نقلته عنهم تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين.
السياسيون الموقوفين: تقدمنا بطلب تعقيب قرار دائرة الاتّهام القاضي برفض طلب الإفراج وبالتالي فإنّ محكمة التعقيب أصبحت متعهّدة بالملف ولن نعترف بأي إجراء يقوم به قاضي التحقيق لخروج ملف القضية من عهدته
واعتبروا، في بيان لهم، أنه "بناءً على ذلك فإنّ محكمة التعقيب أصبحت متعهّدة بملف القضيّة"، وبالتالي فإنهم "لن يقبلوا أو يعترفوا بأي إجراء أو عمل يقوم به في الأثناء قاضي التحقيق لخروج ملف القضية من عهدته"، وفقهم.
كما أكدوا أنهم ينتظرون بكل ثبات قول محكمة التعقيب في الموضوع، محمّلين المسؤوليّة للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للقيام بواجبه في توجيه الملف على الحالة الّتي هو عليها دون زيادة ولا نقصان طبق أحكام الفصل 261 م.إ.ج لكتابة محكمة التعقيب في أقرب الآجال، حسب ما جاء في نص البيان
-
مخاوف من "التلاعب" بالإجراءات
وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين الموقوفين في ما يعرف بالقضية الأولى في "التآمر على أمن الدولة" قد حذّرت ، مساء الجمعة 5 أفريل/نيسان 2024، مما اعتبرته "تلاعبًا بالإجراءات".
وقالت هيئة الدفاع، في بيان لها، إنها سجّلت "مؤشّرات خطيرة تنذر بنوايا التلاعب بالإجراءات في القضيّة المتعهّد بها قاضي التحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب"، مشيرة إلى أنه "بعد صدور قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الخميس 4 أفريل/نيسان 2024 برفض مطالب الإفراج، حرصت الهيئة على تقديم مطلب التّعقيب في أوّل دقيقة من الآجال القانونيّة التي تمتدّ لأربعة أيام، لكن المحكمة أقفلت أبوابها في التّوقيت الرّمضاني دون أن يتسنّى ذلك، وقد عاينت الهيئة ذلك إلى حدود الساعة الثانية و35 دقيقة"، وفقها.
هيئة الدفاع عن المعارضين الموقوفين في قضية "التآمر": سجّلنا مؤشّرات خطيرة تنذر بنوايا التلاعب بالإجراءات في القضية
وأضافت الهيئة أنه "تمّ تقديم مطلب التّعقيب صبيحة الجمعة بمجرّد فتح المحكمة أبوابها، وتمّ إعلام قاضي التحقيق كتابيًّا بتعقيب قرار دائرة الاتّهام ومطالبته بالامتناع عن القيام بأيّ إجراء في الملفّ باعتباره خرج عن أنظاره بموجب التّعقيب، كما تمّ في نفس الوقت إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس كتابيًّا بتعقيب قرار دائرة الاتّهام ومطالبته بتوجيه الملفّ إلى محكمة التّعقيب تنفيذًا لأحكام الفصل 261 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة".
وأردفت هيئة الدفاع أنها عاينت أنّ "ملفّ القضيّة تمّ توجيهه لمكتب التحقيق ليلة الجمعة وخارج التّوقيت الإداري وفي سابقة خطيرة لم تشهدها المحاكم التونسية سابقًا"، وفق ما جاء في نص البيان.
هيئة الدفاع عن المعارضين الموقوفين في قضية "التآمر": نحتفظ بحقّنا في القيام بالإجراءات القانونيّة ضدّ كلّ من يتورّط في خرق الإجراءات وفي أيّ عمل قد يبلغ حدّ التّدليس
وفي هذا الصدد، حثّت الهيئة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على "المسارعة بتنفيذ تعهّده باسترجاع الملفّ الذي تمّ توجيهه بشكل غير قانوني لمكتب التحقيق وتوجيهه طبق القانون لمحكمة التعقيب المتعهدة به بموجب الطعن بالتّعقيب في قرار دائرة الاتّهام".
واعتبرت أنّ "أيّ عمل يقوم به قاضي التّحقيق هو عمل باطل بطلانًا مطلقًا"، مؤكدة أنها "تحتفظ بحقّها في القيام بالإجراءات القانونيّة ضدّ كلّ من يتورّط في خرق الإجراءات وفي أيّ عمل قد يبلغ حدّ التّدليس"، وفق ذات البيان.
يشار إلى أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت الخميس 4 أفريل/نيسان 2024، رفض مطلب الإفراج عن المعارضين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى في "التآمر على أمن الدولة"، وفق ما أفاد به مصدر من هيئة الدفاع لـ"الترا تونس".
كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد رفضت مجدّدًا الخميس 4 أفريل مطلب الإفراج عن المعارضين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى في "التآمر على أمن الدولة"
وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" قد تقدمت مجددًا بمطلب إفراج عنهم، وقد مرّ على إيقافهم أكثر من سنة وشهر، على الرغم من أنه لم يصدر في حقهم أيّ حكم بعد، بل وإنه لم يقع الاستماع إليهم أمام القضاء التونسي، وسط انتقادات من هيئة الدفاع التي تصرّ على أنّ القضية فارغة وأنّ التهم الموجهة إلى موكّليها واهية ولا أسانيد قانونية لها، وفق تقديرها.
يذكر أنه قد مرّ أكثر من سنة على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.
