يعقد مجلس نواب الشعب في تونس جلسة عامة يوم الثلاثاء 10 أفريل/نيسان 2018 للنظر في مشاريع قوانين للموافقة على حزمة قروض جديدة مع كل من البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار، وتقدر قيمة القروض بـ 1.589 مليار دولار.

مجلس نواب الشعب ينظر يوم الثلاثاء 10 أفريل/نيسان 2018 في مشاريع قوانين للموافقة على حزمة قروض جديدة

اقرأ/ي أيضًا: رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: يجب تخفيض قيمة الدينار التونسي

وتتمثل القروض تفصيلًا في مشروعي قانونين للموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى، ومشروعي قانونين آخرين للموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية.

كما من المنتظر أن يصوت مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية.

وسينظر أيضًا في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة الوسط.

يُذكر أن وزارة المالية أعلنت بداية الشهر الجاري عدم نيّة تونس الخروج حاليًا للسوق المالية الدولية لتعبئة قرض رقاعي بمليار مليار دولار، وذلك في ظل خشية اقتصاديين من عدم القدرة على تعبئة القرض أو فرض نسبة فائدة مشطة بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية. 

اقرأ/ي أيضًا:

"تعليمات" صندوق النقد لتونس: زيادات ضريبية وتجميد الأجور والتوظيف

احتياطي تونس من العملة الصعبة يتقلص إلى 76 يوم توريد