الترا تونس - فريق التحرير

تفاقم العجز التجاري لتونس، مع موفى ديسمبر/ كانون الأول 2019، إلى 19408,7 مليون دينار (م د) مقابل 19022,9 م د، خلال نفس سنة 2018، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس 9 جانفي/ كانون الثاني 2020، حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية لسنة 2019.

وبيّن المعهد أن تفاقم العجز (19408,7 م د)، يعود إلى العجز المسجّل مع بعض البلدان كالصين (-5822,2 م د)، والجزائر (-3038,2 م د)، وإيطاليا (-2667,6 م د)، وتركيا (-2466,8 م د)، وروسيا (-1403,3 م د). في المقابل، سجّلت المبادلات التجارية فائضًا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بما قيمته 3778,2 م د وليبيا 1376,5 م د والمغرب 410,3 م د.

بلغ مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة 11652,2 م د

كما تبرز نتائج التجارة الخارجية، أنّ مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة قد بلغ 11652,2 م د، علمًا وأن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 7756,4 م د، أي ما يعادل 40 في المائة من العجز الجملي مقابل 32 في المائة خلال سنة 2018 و26 في المائة سنة 2017.

وقد تحسنت الصادرات التونسية لتبلغ قيمة 43855,4 م د مقابل 40987,4 م د سنة 2018، أي بزيادة قدرها 7 في المائة (مقابل تحسن بنسبة 19,1 في المائة خلال سنة 2018). وارتفعت الواردات، وفق المصدر ذاته، لتصل الى قيمة 63264,1 م د مقابل 60010,3 م د، سنة 2018، أي بزيادة تناهز 5,4 في المائة (مقابل زيادة بنسبة 20 في المائة خلال سنة 2018). وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنًا بنقطة مقارنة بسنة 2018، حيث بلغت 69,3 في المائة مقابل 68,3 في المائة.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء التحسن المسجل على مستوى الصادرات (7 في المائة)، حتى موفى ديسمبر/ كانون الأول 2019، إلى جل القطاعات، إذ حقق قطاع الفسفاط ومشتقاته ارتفاعًا بنسبة 21,3 في المائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية (12,3 في المائة) والنسيج والملابس والجلد (4,2 في المائة) والطاقة (3,9 في المائة) والصناعات المعملية الاخرى (12,2 في المائة).

يبيّن التوزيع الجغرافي للصادرات التونسية أنها سجلت مع الاتحاد الأوروبي تطورًا إيجابيًا بنسبة 7,7 في المائة

في المقابل، شهدت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية انخفاضًا بنسبة 13 في المائة نتيجة التراجع المسجل في مبيعات زيت الزيتون (1386,9 م د مقابل 2125 م د). وشهدت الواردات زيادة بلغت 5,4 في المائة ناجمة عن الارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة بنسبة 19,6 في المائة نتيجة الزيادة في مشتريات تونس من الغاز الطبيعي (3691,6 م د مقابل 2173 م د)، في حين سجلت الواردات تراجعًا على مستوى المواد الأولية والفسفاطية بنسبة 9,5 في المائة والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 2 في المائة.

ويبيّن التوزيع الجغرافي للصادرات التونسية أنها سجلت مع الاتحاد الأوروبي (73,9 في المائة من جملة الصادرات) تطورًا إيجابيًا بنسبة 7,7 في المائة. ويمكن تفسير هذا التطور، حسب معطيات معهد الإحصاء، بالارتفاع المحقق في الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين مثل ألمانيا (14,6 في المائة)، وإيطاليا (8,8 في المائة)، وفرنسا (6,2 في المائة).

من ناحية أخرى، سجلت الصادرات انخفاضًا مع بلدان أوروبية اخرى على غرار إسبانيا بنسبة 19,6 في المائة وهولندا بنسبة 7,5 في المائة. ويبرز التوزيع الجغرافي للصادرات على الصعيد المغاربي، ارتفاعها مع ليبيا (20,4 في المائة) والمغرب (15,4 في المائة) والجزائر (3,7 في المائة)، بحسب ما جاء في وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

الجملي: تونس تعرف أخطارًا داخلية وإقليمية وأدعو لمنح الثقة للحكومة (فيديو)

فلفال: تنسيق بين "قلب تونس" و"تحيا تونس" لعدم منح الثقة لحكومة الجملي