الترا تونس - فريق التحرير
قرر المكتب التنفيذي الموسع لـ"النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين"، في بيان نشره السبت 23 أفريل/نيسان 2022، جملة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية التي يتزامن انطلاقها مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 ماي/ أيار 2022.
نقابة الصحفيين: تنصل تام للحكومة من تعهداتها السابقة ومسؤولياتها، أمام الانسداد والتجاهل لحقوق الصحفيين وعموم المواطنين
وأضافت نقابة الصحفيين أنّ هذه التحركات ستبدأ بتنظيم مسيرة سلمية تنطلق من أمام مقر النقابة، والإعلان عن بقية التحركات خلال مؤتمر صحفي سيُخصص لتقديم التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس، مشيرة إلى أنّ المكتب التنفيذي الموسع للنقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم.
وطالب المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بـ:
- احترام مبدأ حرية الإعلام وحق العمل النقابي المنصوص عليهما في الدستور وفي جميع المعاهدات والمواثيق الدولية.
- اعتماد مبدأ التشاركية والحوار فيما يتعلق بأي قرار يخصّ القطاع.
- تنفيذ الحكم القضائي الإداري الاستئنافي النهائي القاضي بالنشر الفوري للاتفاقية الإطارية المشتركة.
- التزام الحكومة بواجبها في تمكين الصحفيين في مؤسسة "كاكتوس برود" من أجورهم ومستحقاتهم المالية التي لم يتحصلوا عليها منذ أكثر من خمسة أشهر وصرفها فورًا وضرورة توضيح مصيرهم.
- إنهاء حالة الفراغ الإداري والتكليف المؤقت في مؤسسات الإعلام العمومي.
- سحب المنشور عدد 19 الذي يضرب حق المواطن في المعلومة من خلال التضييق على العمل الصحفي.
وتأتي هذه الدعوات وسط ما قالت نقابة الصحفيين إنه "تنصل تام للحكومة من تعهداتها السابقة ومسؤولياتها.. أمام الانسداد والتجاهل لحقوق الصحفيين وعموم المواطنين التونسيين في مناخ ديمقراطي يكفل الترجمة الفعلية للدستور وللتعهدات التي التزمت بها الدولة التونسية منذ سنوات"، محذرة من "خطورة هذا التمشيّ واستتباعاته الوخيمة على البلاد".
نقابة الصحفيين: القطاع يواجه تهديدات حقيقية تنسف كل أسس حرية الإعلام من خلال جملة الملاحقات الأمنية والقضائية الأخيرة لعدد من الصحفيين على خلفية أدائهم لواجبهم المهني
وكان أعضاء المكتب التنفيذي الموسع لـ"النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" قد اجتمعوا مساء الجمعة 22 أفريل/ نيسان الجاري، في ظل "وضع متأزم على جميع المستويات ومنعرج خطير يهدد المسار الديمقراطي وفي مقدمته حرية الإعلام واستهداف مكونات المجتمع المدني والسياسي".
واعتبر أعضاء المكتب، أنّ القطاع "يواجه تهديدات حقيقية تنسف كل أسس حرية الإعلام من خلال جملة الملاحقات الأمنية والقضائية الأخيرة لعدد من الصحفيين على خلفية أدائهم لواجبهم المهني وذلك خارج إطار التشريعات المنظمة للمهنة، ومواصلة تكريس سياسة الإفلات من العقاب، وضرب حق الحصول على المعلومة والنفاذ إليها".
