الترا تونس - فريق التحرير
عبّر مجلس الصحافة، الجمعة 15 أفريل/نيسان 2022، عن قلقه إزاء "تعدد عمليات إيقاف الصحفيين على خلفية ممارساتهم الصحفية وتدويناتهم على مواقع الشبكات الاجتماعية".
واستغرب، في بيان له، تواتر لجوء السلطات القضائية إلى أحكام المجلة الجزائية، والحال أنّ المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يكفل التتبع المدني للصحفيين عند الاقتضاء"، مؤكدًا أن التزام الصحفيين بالقوانين الجاري بها العمل واحترام أخلاقيات المهنة تعدّ من الشروط الأساسية لإرساء دولة القانون ومجتمع ديمقراطي.
مجلس الصحافة: معالجة المشكلات المترتبة عن الممارسة الصحفية، لا يجب أن تخضع إلى معالجة ردعية جزائية تأتي في تضارب تام مع ما التزمت به الدولة التونسية من معايير دولية تكفل حرية الصحافة
كما أكد مجلس الصحافة أن "معالجة المشكلات المترتبة عن الممارسة الصحفية، لا يجب أن تخضع إلى معالجة ردعية جزائية تأتي في تضارب تام مع ما التزمت به الدولة التونسية من معايير دولية تكفل الحقوق والحريات وخاصة حرية الصحافة وتمنع تتبع الصحفيين بسبب ممارستهم لحرية التعبير"، حسب ما جاء في نص البيان.
وذكّر مجلس الصحافة السلطات العمومية بأنه "يمثل هيئة مستقلة تمثل القطاع المهني من صحفيين وناشرين ومجتمع مدني مختص وكذلك الجمهور"، مستطردًا أنه "يمثل على هذا النحو، الهيئة الوحيدة المخولة للنظر في احترام الصحفيين لأخلاقيات المهنة مهما كان المحمل الذي يستخدمونه ومهما كان القطاع الذي ينتمون إليه"، وفق تقديره.
مجلس الصحافة يدعو السلطات إلى "التخلي عن أسلوب الإيقافات وتبجيل التعاطي مع قطاع الصحافة بالآليات الديمقراطية والتعديلية الذاتية"
ودعا، في هذا الصدد، السلطات العمومية إلى "التخلي عن أسلوب الإيقافات وتبجيل التعاطي مع قطاع الصحافة بالآليات الديمقراطية والتعديلية الذاتية، وذلك بالتقدم بشكوى إلى المجلس باعتباره هيئة تعديلية تسهر على الحفاظ على المسؤولية الاجتماعية للصحفيين وفقًا للمعايير الدولية وللمرسوم 115 ولمدونة أخلاقيات مجلس الصحافة".
كما أهاب بالصحفيين "الالتزام بالبنود الخاصة في المدونة بأخلاقيات المهنة في مواقع الشبكات الاجتماعية حفاظًا على مكانة الصحفي الرمزية والاعتبارية في المجتمع"، وفق البيان ذاته.
