توجه نحو الاتفاق حول الزيادة في الأجور والترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7%

الترا تونس - فريق التحرير

من المنتظر أن يوقع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة التونسية، الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022، اتفاقًا حول الزيادة في الأجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وفق ما أفاد به موقع الشعب نيوز التابع لاتحاد الشغل.

اتحاد الشغل:  الزيادات المسندة لأعوان الوظيفة العمومية ستكون في شكل مبالغ مالية حسب الأصناف ولن تكون باعتماد أي نسبة مائوية، أما بالنسبة للقطاع العام فإن الزيادة ستكون في شكل نسبة مائوية

وذكر المصدر ذاته أن الزيادات المسندة لأعوان الوظيفة العمومية ستكون في شكل مبالغ مالية حسب الأصناف ولن تكون باعتماد أي نسبة مائوية على الأجر، أما بالنسبة للقطاع العام فإن الزيادة ستكون في شكل نسبة مائوية، وسيكون مفعولها بداية من أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى غاية جانفي/يناير 2025.

كما من المنتظر أن يتم الإمضاء على اتفاق على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7% بداية من أكتوبر/تشرين الأول 2022. كما يشمل الاتفاق أيضًا ملفات المنشور 20 والمساهمة الاجتماعية التضامنية والترفيع في قاعدة الإعفاء الجبائي والمفعول الرجعي لاتفاق 6 فيفري/شباط 2021، وفق ما ذكره موقع الشعب نيوز.

اتحاد الشغل: توجه نحو الإمضاء على اتفاق على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7% بداية من أكتوبر 2022

جدير بالذكر أنه سبق أن انفضت الجلسة المنعقدة الاثنين 12 سبتمبر/أيلول 2022 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بالمفاوضات الاجتماعية دون التوصل لاتفاق.

وذكر اتحاد الشغل، وفق ما ورد في موقع "الشعب نيوز"، أنه "كان من المنتظر أن تكون جلسة الاثنين ختامية لصياغة اتفاق نهائي بعد ماراطون من الجلسات، غير أن وفد الاتحاد صدم باقتراح لم يتم التفاوض فيه سابقًا"، دون أن يكشف فحوى اقتراح الحكومة.

وتابع: "رغم ذلك تقدم الوفد النقابي باقتراح لزحزحة العقبة أمام التوصل إلى اتفاق وانتظار بعد فترة إمهال للطرف الحكومي ببعض الساعات لاحتساب الكلفة والآثار المالية لتستأنف الجلسة مساء على تعليل غير منطقي وغير مبرر أرجع الأمر إلى عوامل خارج إطار التفاوض"، مشيرًا إلى أن "الجلسة انفضت دون نتائج ودون موعد جديد"، ومؤكدًا أن "كل الاحتمالات واردة كما توقعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد"، وفق المصدر ذاته.