الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول 2021، أن ملامح مشهد الحراك الاجتماعي خلال شهر أوت/أغسطس 2021 لم تختلف كثيرًا عن السنة الفارطة، إذ شهد 442 تحركًا احتجاجيًا مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بأوت/أغسطس 2020 الذي كان قد شهد 397 تحركًا احتجاجيًا. 

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تونس تسجل 8215 تحركًا احتجاجيًا منذ بداية 2021 بينما كانت قد شهدت 4963 تحركًا في نفس الفترة من سنة 2020

وأضاف، في التقرير الذي أعده المرصد الاجتماعي التونسي عن المنتدى حول التحركات الاحتجاجية والانتحار والعنف والهجرة غير النظامية، أنه بالمقارنة بشهر جويلية/يوليو المنقضي الذي شهد 975 تحركًا احتجاجيًا يعتبر شهر أوت/أغسطس 2021 قد سجل تراجعًا في عدد التحركات، مشيرًا إلى أنه بشكل عام شهدت تونس منذ جانفي/يناير إلى غاية موفى أوت/أغسطس 2021، 8215 تحركًا احتجاجيًا في الإجمال، بينما لم تشهد خلال نفس الفترة من سنة 2020 سوى 4963 تحركًا. 

وأفاد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أكثر إقليم شهد تحركات احتجاجية في شهر أوت/أغسطس المنقضي هو إقليم الشمال الشرقي بـ157 تحركًا، يليه الوسط الغربي بـ108 تحركات. 

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: التطورات السياسية التي عاشتها البلاد زادت في تعقيد الأزمة في تونس وأصبح لـ"25 جويلية" دفع جدید للحراك الاجتماعي بعد أن علا سقف الانتظارات

أما على مستوى الولايات، كشف المنتدى أن ولايات تونس الكبرى تتصدر ترتيب الجهات على مستوى التحركات الاحتجاجية مسجلة 125 تحركًا، تليها القيروان بـ85 تحركًا، ثم قفصة بـ65 تحركًا، علمًا وأنه في شهر جويلية/يوليو 2021 كانت ولاية قفصة تتصدر ترتيب الولايات بـ277 تحركًا، ليها تونس الكبرى بـ130 تحركًا ثم القيروان بـ56 تحركًا. 

وبخصوص طبيعة التحركات الاحتجاجية، أوضح المنتدى أن 64.7% منها كانت تحركات عشوائية (أي فيها جنوح للعنف وتعطيل مصالح المواطنين والمؤسسات) بـ286 تحركًا، و35.3 % غير عشوائية بـ156 تحركًا. 

وعن تصنيفها، أكدت المنظمة أن جل التحركات الاحتجاجية مطلبيتها وإشكالياتها اجتماعية واقتصادية، مشيرًا إلى أن 48% من التحركات كانت اجتماعية و27% منها اقتصادية، وفق ما جاء في التقرير. 

واعتبر منتدى الحقوق الاقتصادية أن الأزمة المتفاقمة في تونس، في ظل استمرار نسبة النمو الاقتصادي دون الصفر واستقرار معدل البطالة في مستوى مرتفع وزیادة قیاسیة في معدلات العنف، زادت تعقیداتھا بالتطورات السیاسیة التي عاشتھا البلاد، عنف في البرلمان وتحالفات طغت علیھا المصلحة الحزبیة، وصولًا إلى تفعیل الفصل 80 من الدستور بتاریخ 25 جویلیة/يوليو 2021 لتجمید نشاط البرلمان وإعفاء رئیس الحكومة"، معتبرًا أنه "أصبح لھذا التاریخ دفع جدید للحراك الاجتماعي بعد أن علا سقف الانتظارات"، حسب تقديره. 

اقرأ/ي أيضًا:

شارع الحبيب بورقيبة: عاطلون عن العمل ينفذون وقفة احتجاجية لتفعيل "القانون 38"

في جويلية فقط: 975 تحركًا احتجاجیًا وقفصة تتصدّر ترتيب الخارطة الاحتجاجیة