الترا تونس - فريق التحرير

أكّدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك صدر الخميس 26 أوت/ أغسطس 2021، بعد إعلان رئيس الجمهورية التمديد في التدابير الاستثنائية "إلى غاية إشعار آخر" واعتزامه التوجه ببيان للشعب في قادم الأيام، أن تؤكد أنّ "إنهاء منظومة الحكم الفاسدة وأجهزتها المنقلبة على شعارات الثورة التونسية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لا يمكن أن تُعوّض بسياسة التردّد والضبابية وغياب برنامج عمل واضح وشفاف للفترة القادمة ومحدّد بسقف زمني".

عدد من منظمات المجتمع المدني: إنهاء منظومة الحكم الفاسدة لا يمكن أن تُعوّض بسياسة التردّد والضبابية وغياب برنامج عمل واضح وشفاف للفترة القادمة ومحدّد بسقف زمني

وأكّد المنظمات الممضية وهي كلّ من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية القضاة التونسيين، أنّ التأسيس لمرحلة ما بعد 25 جويلية/ يوليو 2021 يجب أن يُبنى على نقاش مجتمعي واسع تساهم فيه مؤسسات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والوطنية في البلاد، بعيدًا عن الحوارات المغشوشة والالتفافية والشعارات الاستعراضية".

وجاء في بيان المنظمات أنّ "النوايا الطيبة لا تكفي لبناء مشروع وطني للدولة والمجتمع، دون وضع سياسات عمومية شعبية وديمقراطية، تلبي التطلعات الحقيقية للشعب التونسي وتستجيب إلى أهداف الثورة وتُوضع بشكل تشاركي على أساس قواعد معلومة للمساءلة والمحاسبة والمراقبة والشفافية وتعزيز أدوار السلطات المضادة استئناسًا بتقرير التفقدية العامة لوزارة العدل، وتقرير محكمة المحاسبات والتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة وتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، بهدف تفكيك منظومة الفساد والإرهاب وكشف الملفات المتعلقة بالاغتيالات السياسية والجرائم الانتخابية والإرهاب والتسفير" حسب البيان المشترك.

عدد من منظمات المجتمع المدني: لاحظنا تراجع فضاءات النقاش العام وغياب التعددية في المضامين الإعلامية ما من شأنه أن يحوّل مؤسسات الإعلام إلى جهاز اتصالي يُوظّف  للترويج لوجهة نظر واحدة

ولفت الموقعون النظر، إلى أن شهرًا من الإجراءات الاستثنائية قد شابته بعض الممارسات التعسفية التي تهدّد قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان على غرار:

• التقييد من الحق في التنقل دون اعتماد إجراءات قانونية واضحة ومقيّدة في الزمن.
• إجراء تعيينات على رأس بعض الخطط السامية في وزارة الداخلية لإطارات لها ملفات قضائية جارية وتواجه تهمًا بالقتل والتعذيب في حق العشرات من المحتجين السلميين إبّان انتفاضة الحوض المنجمي 2008 وأثناء الثورة التونسية في مدينة تالة.
• تكريس سياسة التضييق في النفاذ إلى المعلومة وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في معلومة صحيحة ودقيقة تتعلّق بمسائل مصيرية في هذا الظرف الاستثنائي، على غرار تلك المرتبطة بالإقامة الجبرية ومنع السفر، مما فتح الباب واسعًا للإشاعات والأخبار المضللة وانتهاك المعطيات الشخصية وانتشار التحريض والتشويه والتشهير والسحل الإلكتروني.

اقرأ/ي أيضًا: الطاهري:الاتحاد يرفض العودة لما قبل 25 جويلية ويدعو لوضع حد للحالة الاستثنائية

كما لاحظ الموقعون "تراجع فضاءات النقاش العام في كل ما يتعلّق بالمسار السياسي الحالي، وعودة الرقابة الذاتية وغياب التعددية في المضامين الإعلامية ما من شأنه أن يحوّل مؤسسات الإعلام إلى جهاز اتصالي يُوظّف  للترويج لوجهة نظر واحدة، ونبّهوا من خطورة التحريض وشيطنة الآراء المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي" وفق البيان.

وتشدّد المنظمات الموقعة على أن تشاور تونس وتواصلها مع شركائها الدوليين ضمن الأهداف المشتركة في حماية الحقوق والحريات في كونيتها وشموليتها ودعم البلاد اقتصاديًا، "لا يجب بأي حال من الأحوال أن يكون مدخلًا لضرب السيادة الوطنية ومصادرة القرار الوطني والزّج بتونس في سياسة المحاور" وفق نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

العفو الدولية: يجب على الرئيس التونسي رفع حظر السفر التعسفي

حزب العمال: التمديد في التدابير الاستثنائية تمهيد لحكم فردي استبدادي