الترا تونس - فريق التحرير
بلغت قيمة عجز الميزان التجاري لتونس خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2022 مستوى 23,281 مليار دينار مقابل عجز بقيمة 14,653 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 أي بارتفاع ناهزت نسبته 58,8 في المائة.
بلغت قيمة عجز الميزان التجاري لتونس خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2022 مستوى 23,281 مليار دينار مقابل عجز بقيمة 14,653 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021
وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ5,1 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 لتصل إلى مستوى 69,1 في المائة، وفق ما نشره المعهد الوطني للإحصاء بخصوص مؤشرات "التجارة الخارجية بالأسعار الجارية نوفمبر 2022"، ونقلته عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
وأبرزت النتائج، التي أوردها معهد الإحصاء، أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة يقدر بـ14,085 مليار دينار مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغت قيمته 9,195 مليار دينار (ما يعادل نسبة 39,5 في المائة من العجز الجملي) مقابل عجز بقيمة 4,517 مليار دينار تم تسجيله خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2021.
تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2022 بـ5,1 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021
وأوضح معهد الإحصاء أن عجز ميزان المبادلات الخارجية لتونس يعود أساسًا إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (عجز بقيمة 7،94 مليار دينار) وتركيا (3،691 مليار دينار) والجزائر (3،265 مليار دينار) وروسيا (2،571 مليار دينار)، وأيضاً، إيطاليا (2،249 مليار دينار) وإسبانيا (0،735 مليار دينار).
عجز ميزان المبادلات الخارجية لتونس يعود أساسًا إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (عجز بقيمة 7،94 مليار دينار) وتركيا (3،691 مليار دينار) والجزائر (3،265 مليار دينار) وروسيا (2،571 مليار دينار)
في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضًا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 4،055 مليار دينار وألمانيا 2،728 مليار دينار وليبيا 1،688 مليار دينار، وفق ذات المصدر.
يُذكر أن تونس تعيش وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك. بينما يطالب المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام من أجل اتفاق قرض مع الصندوق.
