الترا تونس - فريق التحرير
توقع البنك المركزي التونسي تراجع نسبة التضخم في تونس لتبلغ 5,8 في المائة خلال الربع الأول من 2020 مقابل 6,3 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2019، مضيفًا أن هذه التوقعات يدعمها تراجع التضخم الضمني والذي يضاف إليه تأثير إيجابي يعود أساسًا إلى المواد الغذائية الطازجة.
وقدّر البنك، في نشريه له حول التطورات الاقتصادية والمالية وآفاقها على المدى المتوسط، أن متوسط نسبة التضخم لكامل سنة 2020، سيكون في حدود 5,3 في المائة، وهو نفس المستوى الذي ستكون خلال سنة 2021.
وأضاف البنك المركزي "ننتظر تواصلًا لتراجع للمؤشر المرجعي لقياس التضخم الضمني خلال الربع الأول من سنة 2020 ليبلغ 5,9 في المائة مقابل 6,5 في المائة خلال الربع الرابع من سنة 2019"، مذكرًا أن نسبة التضخم ارتفعت إلى 6,7 في المائة سنة 2019 وبلغت ذروتها ببلوغها 7,3 في المائة سنة 2018.
البنك المركزي: نسبة تضخم المواد المؤطرة سيشهد لاحقًا تراجعًا ليقارب 3,9 في المائة لكامل سنة 2020
وبيّن أن تقديراته تشير إلى توصل تراجع نسق ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك خلال الأشهر المقبلة لافتًا إلى أن المكوّن الأساسي للتضخم وهو "المواد المؤطرة" سيواصل ارتفاعه، خلال الربع الأول من سنة 2020، ليبلغ أعلى مستوى تاريخي له عند 5,5 في المائة وذلك بفعل ارتفاع أسعار بعض المنتوجات المؤطرة.
وأوضح أن نسبة تضخم المواد المؤطرة سيشهد، لاحقًا، تراجعًا ليقارب 3,9 في المائة لكامل سنة 2020 و2,7 في المائة سنة 2021، بعد أن بلغت مستويات تاريخية في السنتين الأخيرتين (4,6 في المائة سنة 2018 و4,7 في المائة سنة 2019).
وأشار البنك المركزي أن تضخم المواد الغذائية الطازجة سيشهد منحى تنازليًا تدريجيًا من 8,3 في المائة سنة 2019 إلى 6 في المائة سنة 2020 ثم 5 في المائة سنة 2021، معتبرًا أن التضخم الضمني (التضخم دون المواد الغذائية والمواد المؤطرة) سيبلغ في المعدّل 5,8 في المائة سنة 2020 بعد أن كان في حدود 7,2 في المائة سنة 2019.
وسيعزز تراجع هذه النسبة، التحسن الأخير والسّابق لسعر صرف الدينار والآفاق المعتدلة على الطلب وكذلك المساهمة الهامة لتراجع سعر زيت الزيتون.
في المقابل تستعرض نفس الوثيقة، العوامل الأخرى التي قد تفضي إلى كبح المسار التنازلي للتضخم الضمني سنة 2021 ومنها توجه الأسعار العالمية للمنتوجات الأساسية نحو الارتفاع وكذلك الضغوط على ميزانية الدولة وميزان الدفوعات. وتظهر التوقعات الأخيرة إمكانية ارتفاع التضخم الضمني الى معدل 3,6 في المائة سنة 2021.
تراجع القروض الموجهة للاقتصاد
من جهة أخرى، كشف البنك المركزي التونسي أن القروض الموجهة للاقتصاد عرفت نسقًا تنازليًا لتتطور بنسبة 3,6 في المائة سنة 2019، مقابل 8,9 في المائة خلال سنة 2018، مبينًا أن هذا التراجع يعود إلى تقلّص القروض الموجهة للأفراد (0,4 في المائة موفى ديسمبر/ كانون الأول 2019، مقابل 5,5 في المائة سنة 2018)، والممنوحة إلى المهنيين (4,7 في المائة موفى 2019 مقابل 10,2 في المائة نهاية 2018).
وأوضحت أن تراجع القروض الممنوحة إلى الأفراد مردّه تقلّص قروض الاستهلاك (1,9 في المائة موفى 2019 مقابل 10,3 في المائة سنة 2018)، وقروض السكن (1,9 في المائة نهاية 2019 مقابل 6,5 في المائة موفى 2018)، وذلك بفعل تأثير تشديد السياسة النقدية على قدرة اقتراض الأسر.
البنك المركزي: حجم إعادة تمويل السّوق استقر عند 11,8 مليار دينار
وطال تراجع القروض المقدمة إلى المهنيين، أغلب الانشطة الاقتصادية (تجارة وصناعة وفلاحة وخدمات) وخاصّة القطاع الصّناعي، وفق بيانات المركزي التونسي.
وأشار البنك المركزي إلى أنّ حجم إعادة تمويل السّوق استقر عند 11,8 مليار دينار، بعد أن كان في حدود 12,2 مليار دينار، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 و16 مليار دينار سنة 2018. ودعم هذا التراجع تواصل عمليات بيع العملة الصعبة من طرف البنوك إلى البنك المركزي التونسي (عمليات صافية بقيمة 643 مليون دينار) والتأثير الإيجابي الذي خلفته عودة الأوراق النقدية (129 مليون دينار).
وبيّنت الوثيقة أن نسبة الفائدة في السوق النقدية (الفائدة بين البنك المركزي والبنوك) على المدى المتوسط، استقرت خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، عند 7,75 في المائة حين استمرت نسبة الفائدة تقريبًا عند نفس المستوى المسجّل بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2019، البالغ 7,81 في المائة و7,80 في المائة.
ونبه البنك المركزي التونسي إلى ضرورة اليقظة بشأن بقاء التّضخم الضمني في مستويات مرتفعة نسبيًا، على المدى المتوسط، رغم التراجع الطفيف الذي سجله.
ويمكن لعدة عوامل خارجية وداخلية أن تسهم في رفع التضخم، من بينها ارتفاع أسعار المنتوجات الأساسية والبترول والغاز الطبيعي والمواد الأولية على المستوى الدولي وارتفاع كلفة الإنتاج وترفيع الأجور في القطاعين العام والخاص محليًا، وكذلك ازدياد الضغوط على ميزان العمليات الجارية والضغوط على سعر الصرف وارتفاع خدمة الدين الخارجي في تونس، بحسب ما جاء في وكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
اقرأ/ي أيضًا: