04-يونيو-2019

من المتوقع أن تتخذ الأسعار التي التهبت خلال الثلاثية الأولى من هذه السنة (2019) منحى تنازليًا (صورة أرشيفية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

يتوقع البنك المركزي التونسي أن تسجّل نسبة التضخم في تونس تراجعًا طفيفًا لتصل إلى 6,7 في المائة في 2020 مقابل 7 في المائة سنة 2019 و7,3 في المائة سنة 2018. وبيّن البنك أن هذا الهبوط الخفيف يعود إلى ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك.

وأضاف البنك المركزي، في تقرير شهر ماي/ أيار 2019، حول "التطورات الاقتصادية والمالية والتوقعات على المدى المتوسط"، أنه من المتوقع أن تبقى نسبة تضخم المواد المسعّرة في مستويات مرتفعة، أي في حدود 4,2 في المائة سنة 2020 مقابل 4,6 في المائة سنة 2019 وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

البنك المركزي: من المتوقع أن يساهم الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ100 نقطة أساسية في مواجهة التوترات الناتجة عن طلب الاستهلاك في الفترة القادمة

وفيما يتعلّق بأسعار المواد الغذائية الطازجة، من المتوقع أن تتخذ الأسعار التي التهبت خلال الثلاثية الأولى من هذه السنة (2019) منحى تنازليًا في الفترة المقبلة. ويفسّر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 9,7 في المائة هذه السنة، بالارتفاع شبه العام لكلفة الإنتاج، علمًا أن نسبة كبيرة من متطلبات الإنتاج مستوردة وكذلك كلفة التوزيع وارتباطها بارتفاع أسعار الطاقة، حسب تقرير البنك المركزي.

وتشير التوقعات إلى أن نسبة التضخم الأساسي الذي يقاس بمؤشر الأسعار عند الاستهلاك دون احتساب المنتجات الطازجة والمواد المسعرة، سجّلت تحسنًا نسبيًا. فبعد أن بلغت هذه النسبة ارتفاعًا قياسيًا قدّر بـ8,2 في المائة في 2018، من المتوقع أن تنخفض إلى 7,5 في المائة في 2019 وإلى 7,6 في المائة في 2020. ويعزى هذا الانخفاض الطفيف الى تراجع نسق انخفاض سعر صرف الدينار خلال الاشهر الفارطة.

ومن المتوقع أن يساهم الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ100 نقطة أساسية لتمر من 6,75 إلى 7,75 في المائة، في مواجهة التوترات الناتجة عن طلب الاستهلاك في الفترة القادمة.

وفي المقابل، ستساهم عوامل أخرى تضخمية في كبح تباطؤ هام لنسبة التضخم الأساسي في 2020. ومن بين هذه العوامل ذكر البنك المركزي التونسي، تأثير الزيادات الماضية والمنتظرة لأسعار الطاقة والمواد الغذائية الطازجة (أسعار خدمات المطاعم) والأسعار العالمية للمواد الأولية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

التطبيق بداية من 1 جوان 2019.. كل التفاصيل حول إجراء ترشيد تداول الأموال نقدًا

لجنة المالية بالبرلمان تصادق على الخروج للاقتراض من السوق المالية العالمية