الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/08 على الساعة 21.40)
أكد الناطق باسم محكمة سوسة 1، وسام الشريف، الخميس 8 أوت/أغسطس 2024، أنّ النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بـ9 أشخاص من بينهم 5 أجانب، "من أجل التآمر على أمن الدولة" وفقه.
الناطق باسم محكمة سوسة 1: النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بـ9 أشخاص من بينهم 5 أجانب، "من أجل التآمر على أمن الدولة"
وأوضح المصدر نفسه، في تصريح لمراسلنا بالساحل ماهر جعيدان، أنّ النيابة العمومية أذنت لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة سوسة المدينة بمباشرة الأبحاث وتفتيش شقّة مشبوهة بمنطقة بوحسينة بسوسة يتردّد عليها أجانب بطريقة مسترابة"، وفقه.
وقد تمكنت هذه الفرقة بعد مداهمة المكان، من "ضبط مجموعة من الأشخاص من بينهم أجانب وتونسيين، وتمكنت من حجز 11 حاسوبًا مكتبيًّا" وفق المصدر نفسه.
وتابع الناطق باسم محكمة سوسة 1، أن "المشرفة على المحل أجنبية من جنسية دولة أوروبية ادّعت استغلالها للشقة كمركز نداء يُعنى بشؤون المهاجرين غير النظاميين بدولة أوروبية وتتولى العمل عن طريق محامين لتسوية وضعيتهم في تلك الدولة"، وفقه.
الناطق باسم محكمة سوسة 1: الأبحاث الأولية أثبتت أنّ الشركة توظّف أجانب من إفريقيا جنوب الصحراء ومن دولة مجاورة وتونسيين وتعمل بطريقة مخالفة للقانون
وأوضح وسام الشريف، أن صاحب الشركة أجنبي مقيم في الدولة الأوروبية نفسها يتولّى تسيير الشركة عن طريق المشرفة التي تقوم بتحويل العائدات المالية له، لافتًا إلى أنّها "تقيم في تونس خلافًا للصيغ القانونية"، ومؤكدًا أنّ الأبحاث الأولية "أثبتت أنّ الشركة توظّف أجانب من إفريقيا جنوب الصحراء ومن دولة مجاورة وتونسيين وتعمل بطريقة مخالفة للقانون" وفق تصريحه.
وباشرت النيابة العمومية بحثًا في الغرض من أجل جملة من التهم وهي "تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك و الأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بقصد التجسس وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي والدخول والإقامة بالبلاد التونسية دون شروط القانونية والانضمام إلى جماعة غير وطنية قصد ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص وتعمد ارتكاب جرائم غسيل الأموال في إطار وفاق مع استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
الناطق باسم محكمة سوسة 1: من بين التهم، تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك و الأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بقصد التجسس
كما وجّهت النيابة العمومية، في الإطار نفسه، تهم "تعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر وذلك بإدخال بيانات معلوماتية، أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، وترتب عن هذا التدليس إنشاء بيانات غير صحيحة قصد اعتمادها كما لو كانت صحيحة وتعمد بدون وجه حق، استخدام وسائل فنّية لاعتراض بيانات اتصال بمناسبة إرسال غير موجه للعموم داخل نظام معلومات أو انطلاقًا منه أو في اتجاهه بما في ذلك ما ينبعث من نظام المعلومات من إشعاعات جانبية ناقلة لبيانات الاتصال وتعمد النفاذ والبقاء بكامل نظام معلومات دون وجه حق وتعمد إنتاج وبيع وتوريد وتوزیع وتوفير وعرض والحيازة بقصد الحصول على جهاز وبرنامج معلوماتي وبيانات معلوماتية صُمّم وطوّع بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليه بمرسوم الاتصالات لسنة 2022".
بالإضافة إلى "تعمد النفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات وجمع بيانات حركة اتصالات واعتراض محتوى الاتصالات ونسخها وتسجيلها في غير الأحوال المسموح بها قانونًا ودون احترام الموجبات القانونية وتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان وعدم الإعلام عن إيواء أجنبي والمشاركة في ذلك".
