الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، الخميس 25 جانفي/يناير 2024، أنّ النيابة العمومية لدى المحكمة "لم تفتح بحثًا تحقيقيًا جديدًا موضوعه (التآمر على أمن الدولة) ضد بعض الأشخاص من بينهم طرف أجنبي، مثلما صرّح به أحد المحامين مؤخّرًا"، في إشارة إلى إعلان المحامي سمير ديلو، فتح تحقيق في قضية شبهة "تآمر" جديدة وهي رقم 14 في تونس.
الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس: لا صحة لبلوغ عدد قضايا "التآمر على أمن الدولة" 14 قضية
وأوضح المصدر القضائي في تصريحه للوكالة الرسمية التونسية، أنّ "ما يروج له من إشاعات من أنّ القضايا التحقيقية موضوع التآمر على أمن الدولة بلغ عددها 14 قضية، ليس له أساس من الصحة" على حد تعبيره.
-
الاستماع إلى سمير ديلو كشاهد في علاقة بشبهة "تآمر" جديدة في تونس
يشار إلى أنّ المحامي سمير ديلو، كان قد أكد الثلاثاء 23 جانفي/يناير 2024، فتح تحقيق في قضية "تآمر" جديدة على أمن الدولة في تونس، هي القضية رقم 14، مؤكدًا أنّ المعطيات شحيحة باعتبار أنّ القضية لا تزال في طور الاستماع لدى باحث البداية الذي مازال في طور الاستماع للواشية، وفق قوله.
وصرّح ديلو وقتها لإذاعة "إ ف م" (محلية)، أنّ "الواشية مواطنة من جنسية عربية، تقدمت إلى وحدات الأمن التونسي وتحدثت عن مؤامرة ضد أمن الدولة في تونس.. ومضمون الوشاية تعرّض إلى اسم رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو" وفقه.
المحامي سمير ديلو: تم الاستماع لي أمام الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس كشاهد، على خلفية إدلائي بتصريحات حول فتح تحقيق في شبهة "تآمر" جديدة في تونس
يشار إلى أنّ عدة قضايا مفتوحة في تونس تحت شبهة "التآمر على أمن الدولة"، ومن بين المحالين فيها سياسيون ورجال أعمال، تقول المعارضة التونسية إن سجنهم جاء بغرض "الترهيب" ودون أدلة أو إثباتات.
يذكر أنّ ديلو، قد أكد للإذاعة نفسها، أنّه تم الاستماع إليه الأربعاء 25 جانفي/يناير 2024، أمام الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس كشاهدٍ، وذلك على خلفية إدلائه بتصريحات حول فتح تحقيق في شبهة "تآمر" جديدة وهي رقم 14 في تونس.
وأضاف أنّه تم توجيه مجموعة من الأسئلة إليه أبرزها سؤاله عن مصادر معلوماته التي أدلى بها بخصوص قضية "التآمر" الجديدة، وفقه، مؤكدًا أنّه أجاب قاضي التحقيق بأنه اطلع على المعلومات المتعلقة بالقضية بعد أن عرض عليه محامٍ الإنابة فيها إلى جانبه، مؤكدًا أن المحامي يمكنه الاطلاع على ملف القضية قبل اتخاذ قرار الإنابة فيه من عدمه.
