الترا تونس - فريق التحرير
علّق المحامي سمير ديلو، الجمعة 26 جانفي/يناير 2024، على نفي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية إصدار أيّ قرار قضائي بخصوص فتح بحث تحقيقي جديد فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، قائلًا إنّ "هذا النفي هو ردّ على كلام لم يُقل"، وفقه.
وأضاف ديلو، في مداخلة له على إذاعة "إي أف أم" (محلية)، "النيابة العمومية نفت كلامًا لم يقله أحد"، معقبًا أنّ "البحث التحقيقي يحصل بعد القيام ببحث وسماع لدى الضابطة العدلية".
سمير ديلو تعليقًا على نفي النيابة العمومية إصدار أيّ قرار قضائي بخصوص فتح بحث تحقيقي جديد في موضوع ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة": "هذا النفي هو ردّ على كلام لم يُقل"
وتابع قائلًا إنّ الفصل 30 من مجلة الإجراءات الجزائية ينصّ على أنّ "وكيل الجمهورية يجتهد في تقرير مآل الشكايات والإعلامات التي يتلقاها أو التي تنهى إليه"، مستطردًا أنّ ذلك من باب "مبدأ الملاءمة"، بما يعني أنّ المسائل غير الجدّية والتي لا مصداقية فيها أو المضحكة أو التي فيها استحالة مادية، لا يتم إرسالها إلى الشرطة أصلًا، بينما المسائل التي فيها شكوك يقع التثبت منها، وفق تأكيده.
واستطرد المحامي أنّ "باحث البداية يبحث ثم يراجع النيابة العمومية، والنيابة العمومية إذا لم ترَ أنّه ليست هناك مصداقية تحفظ الملفّ، وإذا رأت أنّ هناك مصداقية حينها تتخذ قرارًا بفتح بحث تحقيقي، معقبًا: "نحن حاليًا لم نصل إلى هذه المرحلة في القضية الأخيرة، وإنما لا نزال في مرحلة البحث الأولي".
سمير ديلو: باحث البداية يبحث ثم يراجع النيابة العمومية وإذا لم ترَ النيابة أنّه ليست هناك مصداقية تحفظ الملفّ، أما إذا رأت أنّ هناك مصداقية حينها تتخذ قرارًا بفتح بحث تحقيقي وفي ملف الحال نحن لا نزال في مرحلة البحث الأولي
وذكر سمير ديلو أنّه، في شبهة "التآمر" المرتبطة بالدبلوماسي الأمريكي كيسنجر، يحال رجل الأعمال والنائب السابق المهدي بن غربية (الموقوف في قضايا أخرى) الجمعة أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، معقبًا أنّ في هذه القضية كيسنجر مشمول بالأبحاث وهو عنصر رئيسي فيها (علمًا وأنه توفي) بينما يُحال فيها رئيس حكومة تونسي أسبق والمهدي بن غربية إضافة إلى سجين آخر مع بن غربية، وفقه.
أما بخصوص ملف "التآمر" الذي يُعرف بأنه مرتبط بمزاعم حول "قدوم نتنياهو إلى تونس في غواصة"، صرح المحامي بأنه "متأكد من أن النيابة العمومية ستقوم بحفظ الملفّ لأنه فضيحة"، حسب توصيفه.
سمير ديلو: في ملف التآمر الذي يُعرف بأنه مرتبط بمزاعم حول "قدوم نتنياهو إلى تونس في غواصة" أنا متأكد من أن النيابة العمومية ستقوم بحفظ الملفّ لأنه فضيحة
وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة قد صرّح، الخميس 25 جانفي/يناير 2024، بأنّ النيابة العمومية لدى المحكمة "لم تفتح بحثًا تحقيقيًا جديدًا موضوعه (التآمر على أمن الدولة) ضد بعض الأشخاص من بينهم طرف أجنبي، مثلما صرّح به أحد المحامين مؤخّرًا"، في إشارة إلى إعلان المحامي سمير ديلو، فتح تحقيق في شبهة "تآمر" جديدة وهي رقم 14 في تونس.
وأوضح المصدر القضائي في تصريح للوكالة الرسمية التونسية، أنّ "ما يروج له من إشاعات من أنّ القضايا التحقيقية موضوع التآمر على أمن الدولة بلغ عددها 14 قضية، ليس له أساس من الصحة" على حد تعبيره.
الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس: لا صحة لبلوغ عدد قضايا "التآمر على أمن الدولة" 14 قضية
يشار إلى أنّ المحامي سمير ديلو، كان قد أكد الثلاثاء 23 جانفي/يناير 2024، فتح تحقيق في قضية "تآمر" جديدة على أمن الدولة في تونس، هي القضية رقم 14، مؤكدًا أنّ المعطيات شحيحة باعتبار أنّ القضية لا تزال في طور الاستماع لدى باحث البداية الذي مازال في طور الاستماع للواشية، وفق قوله.
وصرّح ديلو وقتها لإذاعة "إ ف م" (محلية)، أنّ "الواشية مواطنة من جنسية عربية، تقدمت إلى وحدات الأمن التونسي وتحدثت عن مؤامرة ضد أمن الدولة في تونس.. ومضمون الوشاية تعرّض إلى اسم رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو" وفقه.
يشار إلى أنّ عدة قضايا مفتوحة في تونس تحت شبهة "التآمر على أمن الدولة"، ومن بين المحالين فيها سياسيون ورجال أعمال، تقول المعارضة التونسية إن سجنهم جاء بغرض "الترهيب" ودون أدلة أو إثباتات.
