الترا تونس - فريق التحرير
وقّعت تونس وفرنسا، الخميس 3 جوان/يونيو 2021، جملة من اتفاقيات الشراكة في المجال الاقتصادي والتنموي، في اختتام اجتماع المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، المنعقد يومي 2 و3 جوان/ يونيو الجاري.
وتتمثل الاتفاقيات في:
- اتفاقيّة قرض سيادي بقيمة 41 مليون يورو لفائدة ديوان البحرية التجاريّة والموانئ
- اتفاقية تمويل بـ300 ألف يورو لبعث نظام تصرف بيئي واجتماعي بديوان البحرية التجارية والموانئ
- ضمان الدولة التونسية لاتفاقيّة القرض السيادي لفائدة ديوان البحرية التجارية والموانئ
- اتفاقيّة قرض سيادي بقيمة 40 مليون يورو لتمويل مشروع يهدف إلى الرفع من القدرات التونسية لمجابهة الكوارث الطبيعيّة
اتفاقية تمويل بـ300 ألف يورو لبعث نظام تصرف بيئي واجتماعي بديوان البحرية التجارية والموانئ
- اتفاقيّة شراكة لتطوير القدرات الصناعيّة والبيئيّة لمحطتي تحلية المياه بين كلّ من الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة الفرنسيّة للتنمية والشركة الفرنسيّة Aquassay
- وثيقة إعلان نوايا في المجال الرقمي
- وثيقة إعلان نوايا لدعم التعاون في المجال التجاري
- اتفاق شراكة وتعاون في المجال الفلاحي
وفي كلمة ألقاها خلال ندوة صحفية بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة على هامش توقيع الاتفاقيات، قال الوزير الأول الفرنسي جون كاستكس إن اجتماع المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي هو حدث هام جدًا لتجديد الصداقة والعلاقات القوية بين البلدين.
وأشار إلى التحديات المشتركة التي تواجهها البلدين في ظل جائحة كورونا، موجهًا شكره للأطباء التونسيين الذين توجهوا إلى فرنسا لدعم النظام الصحي الفرنسي خلال الموجة الأولى من تفشي كورونا، مذكرًا بدوره بالدعم الذي قدمته فرنسا لتونس من خلال إرسال معدات طبية ومساعدة مالية.
الوزير الأول الفرنسي: فرنسا تتستعد لتسليم 3 وحدات لإنتاج الأوكسجين الطبي لمستشفيات تطاوين وسيدي بوزيد وصفاقس، إضافة إلى معدات طبية أخرى كأجهزة التنفس والاختبار والكمامات بقيمة 3 ملايين يورو
وأضاف، في ذات الإطار، أن فرنسا تتستعد لتسليم 3 وحدات لإنتاج الأوكسجين الطبي لمستشفيات تطاوين وسيدي بوزيد وصفاقس، إضافة إلى معدات طبية أخرى كأجهزة التنفس والاختبار والكمامات بقيمة 3 ملايين يورو (حوالي 10 ملايين دينار)، على حد قوله.
وفيما يتعلق بالتلقيح، أكد كاستكس أن فرنسا تدعم تونس في إطار منظومة كوفاكس، معقّبًا: "ملتزمون تمامًا بالتواصل مع شركائنا لتسلم الجرعات المخصصة لتونس بأسرع وقت ممكن.
وعلى صعيد آخر، لفت الوزير الأول الفرنسي إلى أنه تم تبني 4 خرائط طريق في إطار المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، من أجل تعزيز التعاون والشراكة على قدم المساواة القائمة بين البلدين، وهو ما سيسمح بتقديم جذاذات عملية وملموسة خاصة فيما يتعلق بالتنمية والإنعاش الاقتصادي وإعادة إحياء الاستثمارات.
وأكد أن فرنسا تعطي أولوية لتنمية تونس وللإصلاحات الاقتصادية التي بدأت بها السلط التونسية، مضيفًا: "أكدت على وجه الخصوص لرئيس الحكومة توفير خبرة تقنية من أجل إيجاد وكالة لإدارة المديونية، وكذلك وكالة لمساهمات الدولة"، حسب تصريحه.
فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، أكد جون كاستكس أن تونس وفرنسا ستعمقان شراكتهما خاصة في المجال الرقمي، كما أكد أن فرنسا تدعم أيضًا مشاريع تونسية عديدة في التنمية المحلية والجهوية، على حد قوله.
كما أشار إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للتعاون سمح بتحقيق تقدم ملحوظ في تجسيد مشروع الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط، معتبرًا أن ذلك سيجعل من تونس قطبًا ومركزًا للامتياز الدولي في مجال التعليم العالي، وفقه.
ولفت إلى أن اللقاء تناول أيضًا "الحوار الدولي"، موضحًا أنه حوار أساسي فيما يتعلق بالأزمات الدولية والإقليمية من أجل ضمان أمن البلدين، معقبًا أن تونس وفرنسا تعملان بشكل وثيق معًا في إطار مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، حسب تصريحه.
وأضاف الوزير الفرنسي أنه تم أيضًا التطرق إلى الاستقرار الليبي، مؤكدًا أنه موضوع حيوي لأمن وتنمية تونس. كما تم الحديث عن الوضع في الشرق الأوسط، مذكرًا بأن "تونس وفرنسا عملتا من أجل وضع حد لدوامة العنف الشهر المنقضي"، وفق تعبيره.
ومن جانبه، قال رئيس الحكومة هشام المشيشي إن اجتماع المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي مثّل فرصة متجددة لتعميق الحوار المشترك بين البلدين حول السبل الكفيلة بتعميق الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية القائمة بين البلدين في مختلف مجالات التعاون.
المشيشي: تم تجديد عزم البلدين على دعم التعاون في مكافحة ظاهرتي الإرهاب والجريمة من خلال مزيد التنسيق في المجال الأمني وتبادل الخبرات وتطوير التعاون القضائي وآلياته
كما مثل اللقاء، وفق المشيشي، موعدًا متجددًا للوقوف عند مدى التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع والبرامج والخطط الثنائية في كافة القطاعات ذات الأولوية واستكشاف الفرص المتاحة في المجال الاقتصادي والمالي والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتكوين المهني وفتح آفاق أرحب في مجابهة كافة التحديات الماثلة في فترة ما بعد كورونا.
وثمن رئيس الحكومة دعم فرنسا لمخطط الإصلاحات الكبرى الذي تعتزم تونس إطلاقها، ووقوفها إلى جانبها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ومع المؤسسات الأوروبية بحشد الموارد الضرورية لتنفيذ الإصلاحات، وتحديد أولويات الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي في الفترة المتراوحة بين 2021 و2027.
كما أشار المشيشي إلى أنه تم تجديد عزم البلدين على دعم التعاون في مكافحة ظاهرتي الإرهاب والجريمة من خلال مزيد التنسيق في المجال الأمني وتبادل الخبرات وتطوير التعاون القضائي وآلياته، كما تم التطرق إلى التعاون القائم في التصرف الأمثل في الهجرة المنظمة طبقًا لمقتضيات اتفاقية التصرغ التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة لسنة 2008، وفق مقاربة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة مكونات هذا الاتفاق بما يعزز أطر وآليات التنمية المتضامنة التونسية الفرنسية.
وأكد المشيشي أن أشغال الاجتماع الثالث لمجلس التعاون توجت باعتماد إعلان سياسي مشترك وإقرار 4 خرائط طريق للتعاون تعكس سعي الجانبين إلى مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتوضيح الرؤية لإرساء شراكة استراتيجية متميزة، بالإضافة إلى توقيع جملة من الاتفاقيات المشتركة.
وعبر عن أمله في أن يكون اللقاء بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين بتنظيم من مؤسستي الأعراف التونسية والفرنسية فاتحة عهد جديد يؤسس لمرحلة متقدمة من الشراكة بين البلدين، حسب تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا:
الوزير الأول الفرنسي: 1400 شركة فرنسية في تونس تشغل أكثر من 150 ألف شخص
سعيّد يدعو فرنسا إلى مواصلة معاضدة جهود تونس في مجابهة كورونا