الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الأربعاء 7 فيفري/شباط 2024، أنّ جلسة الاستنطاق التي انطلقت الثلاثاء 6 من الشهر الجاري في هذا الملف، ستتواصل يوم 9 فيفري/شباط الحالي، وأكد توجّه المحكمة نحو الاستنطاق المتواصل بالجلسات أمام الدائرة نفسها، وفق قوله.
المحامي عبد الناصر العويني: هناك توجّه من المحكمة نحو الاستنطاق المتواصل بالجلسات أمام الدائرة نفسها
وخلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع، أوضح عبد الناصر العويني، أنّ "أغلب المتهمين الموقوفين والذين هم في حالة سراح قد حضروا إلى جلسة الاستنطاق هذه على غير العادة"، وقال: "الصورة بدأت تكتمل، وأصبحنا نتعامل مع الملفات القضائية بدون حواجز سياسية" على حد تعبيره.
ومع انطلاق جلسات الترافع، أكد المحامي أنّه "كانت هناك سياسة متعمدة لتشتيت الحقيقة في قضايا الاغتيالات السياسية" وفقه. وقد وجهت انتقادات لهذه الجلسة التي تزامنت مع إحياء الذكرى 11 لاغتيال الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، لأنّه لم يتم السماح للصحفيين بالدخول في هذه الجلسة التي من المفترض أن تكون علنية.
يشار إلى أنّ هذه النقطة الإعلامية، تم تنظيمها من طرف الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والجمعية التونسية للمحامين الشبان وهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بدار المحامي بباب بنات.
المحامي عبد الناصر العويني: أغلب المتهمين الموقوفين والذين هم في حالة سراح، حضروا إلى جلسة الاستنطاق على غير العادة
وكانت تونس قد عاشت الثلاثاء 6 فيفري/شباط 2024، على وقع الذكرى 11 لاغتيال الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، التي تزامنت هذه السنة مع بدء جلسة مرافعات بالمحكمة الابتدائية بتونس، في القضية التي رفعتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وانعقدت هذه الجلسة في انتظار البت في القضية التي تم تأجيلها في وقت سابق عديد المرات، حيث تجمّع ناشطون سياسيون، وبعض منخرطي حزب الوطد أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة للمطالبة بالكشف عن الجهة التي تقف وراء الاغتيال.
يشار إلى أنّ عميد المحامين التونسيين، حاتم المزيو، صرّح من جانبه للوكالة الرسمية التونسية، بأن "المحاماة التونسية، تعوّل على أن تكون الجلسة ذات طابع حكمي بعد طول مماطلة في السنوات الماضية"، وقال: "هيئة المحامين بتونس تساند قضية شكري بلعيد، لكونه كان محاميًا أولًا، وثانيًا لأن اغتياله مثّل ضربة قاصمة للتعايش السياسي ومن الضروري أن يجد الجناة العقاب الذي يليق بهم" على حد تعبيره.
ولا يزال اغتيال السياسي اليساري التونسي البارز شكري بلعيد في 6 فيفري/شباط 2013، يثير جدلًا وخلافات على الساحة التونسية خاصة وأن القضية المرفوعة لم يتم الحكم نهائيًا فيها إلى الآن بعد مرور 11 سنة، رفقة قضية الشهيد محمد البراهمي أيضًا الذي اغتيل في 25 جويلية/يوليو 2013.
