الترا تونس - فريق التحرير
استمعت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي إلى ممثلي وزارة العدل لتقديم آخر التطورات بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، الذي يهم العقوبات المسلّطة على المتعاملين بالشيك دون رصيد، وذلك تبعًا لمراسلة مجلس نواب الشعب لوزارة العدل، حول مدى التقدّم في إعداد مشروع هذا القانون.
وأكّد ممثل وزارة العدل التونسية، خلال جلسة صلب لجنة التشريع العام، أن التنقيح لم يقتصر على الفصل 411 من المجلة التجارية، بل جاء في إطار مراجعة شاملة لعدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بأحكام الشيكات دون رصيد، وهو ما استوجب دراسةً معمّقةً للموضوع من مختلف جوانبه انطلاقاً من إحصائيات وبيانات دقيقة.
ممثل وزارة العدل: مراجعة شاملة لعدد من فصول المجلة التجارية في علاقة بأحكام الشيك دون رصيد، والتنقيح لم يقتصر على الفصل 411 المتعلق بالعقوبات السجنية
وأضاف أن مشروع القانون تضمّن أحكامًا تتعلق بمنظومة جديدة للتعامل بالشيك ومعالجةً للمنظومة الحالية من حيث تسوية وضعية المحكوم عليهم والأشخاص محلّ التتبعات.
وفي تدخّله أكّد ممثل وزارة العدل التونسية، أن مسألة الشيك دون رصيد هي مسألة ذات أولوية باعتبارها تتعلّق بعديد الجوانب منها الاقتصادي والاجتماعي والقضائي والاستثماري، مشيرًا إلى أن التأخير في إحالة مشروع القانون يعود إلى ضرورة تعديله في إطار مقاربة شاملة تعتمد على معطيات اقتصادية واجتماعية وقانونية دقيقة وعلمية.
ممثل وزارة العدل: منظومة جديدة للتعامل بالشيك ومعالجة للمنظومة الحالية من حيث تسوية وضعية المحكوم عليهم في قضايا شيكات والأشخاص محلّ التتبعات
وثمّن المبادرة التشريعية المقدّمة من قبل عدد من النواب والمتعلقة بعفو عام، مشيرًا في المقابل إلى اقتصارها على جزء من مشروع القانون الذي تمّ إعداده، واعتبر أنها "لا تأخذ بعين الاعتبار حق الدائن على عكس مشروع القانون الذي اعتمد مبدأ التدرج لتوفير الضمانات الكافية لخلاص الدين والذي سعى لتحقيق الموازنة بين حرية المدين من جهة وحق الدائن في استخلاص دينه من جهة أخرى" وفقه.
كما بيّن أن مشروع القانون تضمّن عدّة أحكام أخرى تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعاملات والتركيز على تدعيم واجبات ومسؤولية المؤسسات البنكية والمالية وتطوير المعاملات المالية بواسطة الشيك.
ممثل وزارة العدل: المبادرة التشريعية المقدّمة من قبل عدد من النواب والمتعلقة بعفو عام، تقتصر على جزء من مشروع القانون الذي تمّ إعداده، وهي لا تأخذ بعين الاعتبار حق الدائن
كما ذكّر بأنه تمّ تقديم مشروع القانون إلى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، وسيقع التداول فيه في أقرب الآجال صلب مجلس الوزراء قبل عرضه على أنظار نواب البرلمان التونسي.
وكانت وزيرة العدل في تونس، قد صرّحت خلال جلسة في البرلمان التونسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بأن تنقيح الفصل 411 المتعلق بالشيك دون رصيد بالمجلة التجارية يجب ألّا يقتصر على العقاب فقط، وإنما يجب العمل على تنقيح إجراءات التعامل مع الشيكات ومن المستحسن أن يتم إعداد تصور شامل جديد لهذا الفصل.
ممثّل وزارة العدل: سيقع التداول في مشروع قانون الشيكات الجديد في أقرب الآجال صلب مجلس الوزراء قبل عرضه على أنظار نواب البرلمان التونسي
وفنّدت وزيرة العدل في تونس، ما تم تداوله حول وجود أكثر من 7 آلاف سجين في قضايا تتعلق بالشيكات، مؤكدةً أن عددهم لا يتجاوز 427 سجينًا من بين محكومين وموقوفين، تعلقت بهم 10058 قضيةً في علاقة بالشيك دون رصيد.
وأشارت الوزيرة إلى أن قضايا الشيك دون رصيد لا تمثل سوى 1.5% من جملة القضايا المنشورة بالمحاكم التونسية والمُقدّر عددها بأكثر من 200 ألف قضية.
