22-نوفمبر-2023
إصدار شيكات دون رصيد

وزيرة العدل تكشف عدد المساجين في قضايا إصدار شيكات دون رصيد في تونس وتوجه الوزارة لتنقيح النص القانوني المتعلق بها (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنّ وزارة العدل أعدت مشروع نصّ قانوني يتعلّق بتصور شامل للفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بقضايا إصدار شيكات دون رصيد.

 

  • "تصوّر جديد" للفصل المتعلق بإصدار شيكات دون رصيد

وقالت وزيرة العدل، لدى إجابتها على أسئلة نواب البرلمان التونسي في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة العدل التونسية، إنّ وزارة العدل تعمل منذ مدة على إعداد تصور جديد وشامل للفصل 411 من المجلة التجارية، موضحة أنّ "المدة طالت لأنّ الأمر لا يتعلق فقط بتنقيح العقوبة المتعلقة بإصدار شيكات دون رصيد، وإنما المشكلة تتعلق أساسًا بالتعامل بالشيكات وإجراءات ذلك".

وزيرة العدل: نحو تنقيح الفصل 411 المتعلق بإصدار شيكات دون رصيد بتصوّر جديد لا يتعلق فقط بمراجعة العقوبة بل يشمل أيضًا تعزيز آليات التحري من توفر الرصيد وإنشاء منصة إلكترونية للتعامل بالشيكات وإقرار صلح بالوساطة وغيرها

وقالت إنّ التصور الجديد الذي أعدته وزارة العدل يتضمن جملة من المسائل، من بينها:

  • تعزيز آليات التحرّي والتحقق من توفّر الرصيد، إذ ستصبح هناك منظومة إلكترونية لدى البنوك التونسية تمكّن من سيحصل على شيك من التأكد مسبقًا ما إذا كان مُسنِد الشيك لديه رصيد من عدمه.
  • تبسيط الإجراءات المتعلقة بالشيكات ذات المبالغ المحدودة
  • تدعيم واجبات ومسؤولية المصرف
  • إنشاء منصة إلكترونية للتعامل بالشيك
  • مراجعة أركان وعقوبة جريمة إصدار شيكات دون رصيد
  • إقرار صلح بالوساطة في التتبع، وغيرها من النقاط.

وزيرة العدل: مشروع النص القانوني المتعلق بتنقيح الفصل عدد 411 من المجلة التجارية المتعلق بإصدار شيكات دون رصيد جاهز تقريبًا في انتظار عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته لاحقًا على البرلمان التونسي

وقالت وزيرة العدل إنّ مشروع النص القانوني المتعلق بتنقيح الفصل عدد 411 من المجلة التجارية جاهز تقريبًا في انتظار عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته لاحقًا على البرلمان التونسي.

 

  • إحصائيات تتعلق بالتتبعات في قضايا إصدار شيكات دون رصيد

وفنّدت وزيرة العدل ليلى جفّال الأرقام التي قالت إنه وقع تداولها إعلاميًا بأنّ هناك 7 آلاف سجين في قضايا إصدار شيكات دون رصيد، مؤكدة أنّ عدد المساجين في هذه القضايا يبلغ 427 سجينًا بين موقوفين ومحكومين.

وزيرة العدل: لا صحة لوجود 7 آلاف سجين في قضايا إصدار شيكات دون رصيد وإنما يبلغ عددهم 427 سجينًا بين موقوفين ومحكومين

وتابعت في هذا الصدد أنّ هناك 189 موقوفًا في قضايا شيكات دون رصيد، بينما هناك 238 سجينًا وقع الحكم عليهم، وجميعهم تتعلق بهم 10058 قضية، وفقها.

كما ذكرت وزيرة العدل أنه "بالنسبة إلى عدد الملفات المنشورة بالمحاكم بما فيها المتعلقة بمن هم في حالة سراح وفي حالة فرار ومن هم موقوفون ومحكومون، فإنّ عددها 200010 قضايا"، على حد قولها.

 

 

يشار إلى أن قضايا الصكوك بلا رصيد لطالما تثير الجدل في تونس. لمزيد التفاصيل عن الموضوع تابعوا هذا التقرير: قضايا "الشيكات" دون رصيد تتفاقم في تونس ودعوات لإلغاء العقوبات السجنية.

ما انفكّ عدد من النشطاء والجمعيات يطالب بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بإصدار شيكات دون رصيد خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المسلطة على مرتكبي هذه الجريمة 

فيما يلي فحوى الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بإصدار شيكات دون رصيد والذي ما انفكّ عدد من النشطاء والجمعيات يطالب بتنقيحه خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المسلطة على مرتكبي هذه الجريمة:

 

صورة

 

صورة

 

صورة