الترا تونس - فريق التحرير
أكد النائب بالبرلمان التونسي ومقرر لجنة التشريع العام، ظافر الصغيري، الجمعة 16 فيفري/شباط 2024، أنّ التعطيل الكبير في علاقة بتنقيح المجلة التجارية والفصل 411 المتعلق بالشيكات دون رصيد سببه الجهة الحكومية، وفقه.
وقال، في مقابلة له على إذاعة "إي أف أم"، إنّ "لجنة التشريع العام منذ مباشرتها مهامها قد أعلنت أنها ستبدأ في الاستماعات وتستبق موضوع تنقيح المجلة التجارية والفصل 411 وما تبعه، "لأنّ طريقة التعامل بالشيكات لم تعد معتمدة في العالم، وتقريبًا تونس البلاد الوحيدة التي لا تزال نسبة التعامل بالشيكات فيها تفوق 50% من تعاملات التونسيين رغم المشاكل التي يطرحها ذلك".
ظافر الصغيري: التعطيل الكبير في علاقة بتنقيح المجلة التجارية والفصل 411 المتعلق بالشيكات دون رصيد سببه الجهة الحكومية
وتابع قائلًا: "حينها لم يكن هناك أي مقترح أو مشروع قانون من طرف الحكومة"، مستدركًا: "في شهر جويلية أكدت وزارة العدل أنها ستعد مشروع قانون لتنقيح المجلة التجارية في شهر أوت/أغسطس المنقضي، لكن ذلك لم يحصل وإلى اليوم ننتظر مشروع القانون الذي من المفترض أن تعده وزارة العدل".
وأشار النائب إلى أنّ وزارة العدل قالت في أكتوبر/تشرين الأول إنّ مشروع القانون جاهز وستتم إحالته على المجلس الوزاري، والأمر ذاته تكرر في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، وجانفي/يناير، خالصًا إلى أنّ الجهة الحكومية "لا تقوم بمهامها وتعطّل شؤون الدولة"، حسب تصوره.
ظافر الصغيري: بما أن مقترح قانون الحكومة تأخر بطريقة غير عادية وغير مفهومة، تقدمت مجموعة من النواب بمبادرة تشريعية تقترح عفوًا شاملًا على جرائم الشيكات دون رصيد التي ارتكبت قبل 1 جانفي 2024
وفي هذا الإطار، قال الصغيري: "بما أن مقترح قانون الحكومة تأخر بطريقة غير عادية وغير مفهومة، تقدمت مجموعة من النواب بمبادرة تشريعية في علاقة بقانون الشيكات دون رصيد، وأحيل الخميس 15 فيفري/شباط الجاري على مكتب المجلس الذي أحاله بدوره على لجنة التشريع العام".
وذكر النائب في هذا الصدد أنّ "مقترح القانون المقدم من قبل مجموعة من النواب يقترح عفوًا شاملًا على جرائم الشيكات دون رصيد التي ارتكبت قبل 1 جانفي/يناير 2024"، مشيرًا إلى أنّ لجنة التشريع العام ستدرس هذا المقترح، مستدركًا القول: "في الأثناء أدعو وزارة العدل من جديد إلى تقديم مشروع قانونها في علاقة بهذا الموضوع إذ لا بدّ أن يصدر عنها ليكون كاملًا وشاملًا"، حسب تصوره.
وأكد ظافر الصغير أنّ "الشيكات دون رصيد خلفت أضرارًا كبيرة، والكثير من التونسيين يقبعون في السجون بسببها، وآلاف منهم فروا خارج البلاد، وآخرون فارون داخل البلاد، ومئات آلاف القضايا في أروقة المحاكم، وشركات بصدد غلق أبوابها"، وفق تصريحه.
ظافر الصغيري: تنقيح قانون الشيكات سيحل مشاكل كبيرة جدًا ومن شأنه إعادة تدوير عجلة الاقتصاد، إلا أنّ الدولة لا تقدّر ذلك
وشدد على أنه نعتقد "من الضروري أن يكون هناك قانون شيكات واضح، يضمن حقوق المستفيد من الشيك، ومن شأنه إعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران"، مؤكدًا ضرورة إيجاد طريقة معينة للصلح، متسائلًا "ما الفائدة التي نجنيها من الإيداع في السجن في علاقة بالشيكات؟".
وأكد في هذا الصدد أنّ "هذا القانون سيحل مشاكل كبيرة جدًا ومن شأنه إعادة تدوير عجلة الاقتصاد، إلا أنّ الدولة لا تقدّر ذلك"، حسب تصوره.
يشار إلى أنّ مكتب مجلس نواب الشعب كان قد تداول، الخميس 15 فيفري/شباط 2024، في جملة من مقترحات القوانين التي أحالها نواب، ومن بينها مقترح قانون يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وقرّر إحالته إلى لجنة التشريع العام، وفق بلاغ للبرلمان التونسي.
يذكر أن وزيرة العدل كانت قد أكدت، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنّ وزارة العدل أعدت مشروع نصّ قانوني يتعلّق بتصور شامل للفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بقضايا إصدار شيكات دون رصيد.
وقالت، لدى إجابتها على أسئلة نواب البرلمان التونسي في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة العدل التونسية، إنّ وزارة العدل تعمل منذ مدة على إعداد تصور جديد وشامل للفصل 411 من المجلة التجارية، موضحة أنّ "المدة طالت لأنّ الأمر لا يتعلق فقط بتنقيح العقوبة المتعلقة بإصدار شيكات دون رصيد، وإنما المشكلة تتعلق أساسًا بالتعامل بالشيكات وإجراءات ذلك".
وقالت إنّ التصور الجديد الذي أعدته وزارة العدل يتضمن جملة من المسائل، من بينها:
- تعزيز آليات التحرّي والتحقق من توفّر الرصيد، إذ ستصبح هناك منظومة إلكترونية لدى البنوك التونسية تمكّن من سيحصل على شيك من التأكد مسبقًا ما إذا كان مُسنِد الشيك لديه رصيد من عدمه.
- تبسيط الإجراءات المتعلقة بالشيكات ذات المبالغ المحدودة
- تدعيم واجبات ومسؤولية المصرف
- إنشاء منصة إلكترونية للتعامل بالشيك
- مراجعة أركان وعقوبة جريمة إصدار شيكات دون رصيد
- إقرار صلح بالوساطة في التتبع، وغيرها من النقاط.
وقالت وزيرة العدل إنّ مشروع النص القانوني المتعلق بتنقيح الفصل عدد 411 من المجلة التجارية جاهز تقريبًا في انتظار عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته لاحقًا على البرلمان التونسي، وهو ما لم يحصل إلى حد كتابة هذه الأسطر.
يشار إلى أن قضايا الشيكات بلا رصيد لطالما تثير الجدل في تونس. لمزيد التفاصيل عن الموضوع تابعوا هذا التقرير: قضايا "الشيكات" دون رصيد تتفاقم في تونس ودعوات لإلغاء العقوبات السجنية.
