الترا تونس - فريق التحرير
طالبت عدد من المنظمات والجمعيات والشخصيات، الاثنين 15 أفريل/ نيسان 2024 بتنقيح الفصل عدد 411 من المجلة التجارية، المتعلق بالتعامل بالشيكات، باتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية للمتعاملين بالشيكات في تونس.
منظمات وجمعيات تطالب في بيان مشترك بتنقيح الفصل عدد 411 من المجلة التجارية، المتعلق بالتعامل بالشيكات، باتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية للمتعاملين بالشيكات في تونس
وأمضى عدد من الجمعيات والمنظمات والشخصيات على بيان مشترك، دعوا من خلاله إلى تنقيح الفصل عدد 411 من المجلة التجارية حتى يضمن حق الطرفين المتعاملين بالصك دون عقوبات سالبة للحرية من خلال تفعيل العقوبات البديلة والتتبع المدني لما في هذا الإجراء من احترام للمواثيق الدولية لحقوق التونسيين ومن دعم للنسيج الاقتصادي وللاقتصاد التونسي عمومًا.
وذكر البيان أن ما يزيد عن 7200 شخص يقبعون في السجون التونسية بسبب قضايا صكوك دون رصيد فيما يكلف المجموعة الوطنية ما يقارب 140 مليون دينار سنويًا، وذلك إضافةً إلى تعطل الموقوفين والمساجين في هذه القضايا عن نشاطهم الاقتصادي في المؤسسات التي يشرفون عليها أو يعملون داخلها مما يعيق خلاص الديون المتخلدة بذمتهم ويزيد من هشاشة النسيج الاقتصادي التونسي.
منظمات وجمعيات: ما يزيد عن 7200 شخص يقبعون في السجون التونسية بسبب قضايا صكوك دون رصيد فيما يكلف المجموعة الوطنية ما يقارب 140 مليون دينار سنويًا
وأشار البيان إلى أن عدد المفتش عنهم في هذه القضايا يعادل حوالي 450 ألف مواطن تونسي وهو ما يؤكد التأثير الجسيم لهذا القانون على حياة التونسيين، حسب نص البيان.
وشدّد البيان على أن تونس صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على عدم تطبيق أحكام سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالعجز عن خلاص الدين، ولكن يتواصل مقابل ذلك العمل بالفصل عدد 411 من المجلة التجارية الذي ينص على عقوبة بخمس سنوات سجن في حالة إصدار صك دون رصيد، في وقت ألغت فيه جل دول العالم مثل هذه العقوبات منذ عقود.
منظمات وجمعيات: إفلاس ما يقارب 75 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة ووجود ما يقارب 125 ألف مؤسسة في حالة تعطل تام عن النشاط وإيقاف عدد من المشرفين عليها في قضايا صكوك دون رصيد
وشدّد البيان على أن الدولة التونسية تعدّ الحريف الأول للمؤسسات الاقتصادية في تونس، مضيفًا أنه "مع الانخرام المتزايد لتوازنات المالية العمومية في العشر سنوات الأخيرة لم تتمكن الدولة من الإيفاء بتعهداتها المالية مع عدد من المؤسسات الخاصة بالإضافة لعدم قيامها بدورها في إسناد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة "كوفيد" ممّا تسبّب في إفلاس ما يقارب 75 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة ووجود ما يقارب 125 ألف مؤسسة في حالة تعطل تام عن النشاط وإيقاف عدد من المشرفين على هذه المؤسسات في قضايا الصكوك دون رصيد على معنى الفصل عدد 411 من المجلة التجارية".
ووقّع على هذا البيان المشترك كل من ائتلاف صمود، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، والجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، إضافةً إلى جمعية المرأة والريادة، واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.
ائتلاف صمود والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات من بين الموقعين على البيان المشترك
كما وقّع على هذا البيان عدد من الشخصيات والجامعيين والحقوقيين على غرار:
- فتحية السعيدي جامعية وحقوقية
- الصغير الزكراوي جامعي
- محمد علولو وزير سابق
- معز علي ناشط في المجتمع المدني وإعلامي
- حفيظة شقير جامعية وحقوقية
- محمد علي بن حمرة منتج سينمائي
- معز حديدان خبير اقتصادي
وسبق أن نفّدت جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الخميس 28 مارس/آذار 2024، وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، للمطالبة بالتسريع في النظر والبت في مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، الذي يهم العقوبات المسلّطة على المتعاملين بالشيك دون رصيد، والذي يقترح عفوًا شاملًا على جرائم الشيكات دون رصيد التي ارتكبت قبل 1 جانفي/يناير 2024.
سبق أن أكد ممثل وزارة العدل أنه يتم العمل على منظومة جديدة للتعامل بالشيك ومعالجة للمنظومة الحالية من حيث تسوية وضعية المحكوم عليهم في قضايا شيكات والأشخاص محلّ التتبعات
ويذكر أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، الذي يهم العقوبات المسلّطة على المتعاملين بالشيك دون رصيد، كان محور جلسة استماع عقدتها لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي مطلع شهر مارس/ آذار 2024.
وأكّد ممثل وزارة العدل التونسية، خلال الجلسة أن التنقيح لم يقتصر على الفصل 411 من المجلة التجارية، بل جاء في إطار مراجعة شاملة لعدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بأحكام الشيكات دون رصيد، وأضاف أن مشروع القانون تضمّن أحكامًا تتعلق بمنظومة جديدة للتعامل بالشيك ومعالجةً للمنظومة الحالية من حيث تسوية وضعية المحكوم عليهم والأشخاص محلّ التتبعات.
جلسة عمل وزارية، أشرف عليها رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، بتاريخ 12 أفريل 2024 تقرّر إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون المتعلق بنظام دعم أمان وموثوقية المعاملات بالشيك
وكانت جلسة عمل وزارية، أشرف عليها رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، بتاريخ 12 أفريل/نيسان الجاري، قد قرّرت إجراء بعض التعديلات على مشروع قانون الشيكات المتعلق بنظام دعم أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية ليعرض لاحقًا على أنظار مجلس الوزراء، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
وكانت وزيرة العدل في تونس، قد صرّحت خلال جلسة في البرلمان التونسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بأن تنقيح الفصل 411 المتعلق بالشيك دون رصيد بالمجلة التجارية يجب ألّا يقتصر على العقاب فقط، وإنما يجب العمل على تنقيح إجراءات التعامل مع الشيكات ومن المستحسن أن يتم إعداد تصور شامل جديد لهذا الفصل.
رئاسة الحكومة: سيقع التداول في مشروع قانون الشيكات الجديد صلب مجلس الوزراء قبل عرضه على أنظار نواب البرلمان التونسي
وفنّدت وزيرة العدل في تونس، ما تم تداوله حول وجود أكثر من 7 آلاف سجين في قضايا إصدار شيكات دون رصيد، مؤكدةً أن عددهم لا يتجاوز 427 سجينًا من بين محكومين وموقوفين، تعلقت بهم 10058 قضيةً في علاقة بالشيك دون رصيد.
وأشارت الوزيرة إلى أن قضايا الشيك دون رصيد لا تمثل سوى 1.5% من جملة القضايا المنشورة بالمحاكم التونسية والمُقدّر عددها بأكثر من 200 ألف قضية.
