الترا تونس - فريق التحرير
دعا عضو المكتب التنفيذي بائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات، علي سدراوي، الأربعاء 27 أفريل/ نيسان 2022، إلى إلغاء المرسوم المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والاكتفاء بالهيئة الحالية، قائلًا إنّ المرسوم يمسّ من استقلالية الهيئة، وإنّ المحافظة على الهيئة بتركيبتها الحالية أفضل من تعيينها من قبل الرئيس" وفقه.
عضو بالمكتب التنفيذي لائتلاف أوفياء يدعو إلى إلغاء المرسوم المتعلق بهيئة الانتخابات، والاكتفاء بالهيئة الحالية، قائلًا إنّ المحافظة على الهيئة بتركيبتها الحالية أفضل من تعيينها من قبل الرئيس
وبخصوص مشروع قانون ينظم قطاع سبر الآراء والاستطلاعات، قال سدراوي إنّ قطاع سبر الآراء في تونس، يشتكي من عديد النقائص والإشكاليات أهمها الفراغ التشريعي "إذ لا يُحتكم اليوم إلى قانون ينظّم القطاع، وقد وقع تقديم بعض المقترحات في 2016 و2017 من طرف كتلتين نيابيتين، ثم في 2019 من طرف الغرفة الوطنية لمؤسسات الاستطلاع، لكن بقيت كل هاته المقترحات مشاريع على الرفوف ولم تترجم إلى قوانين " حسب تعبيره.
وأضاف سدراوي أنّ المنظومة الحالية لا تشتمل إلا على 3 فصول وهي الفصل 70 و172 و156 من القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014، موضحًا بخصوص مقترحات الائتلاف الجمعياتي لتنظيم القطاع، أنّه "لا بدّ أولًا من سنّ قانون ينظّم القطاع عبر إنشاء هيئة وطنية لاستطلاعات الرأي، نرى أنها يجب أن تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية وتتكوّن من 8 أشخاص، منهم قاض عدلي وقاض إداري وقاض مالي بالإضافة إلى ممثّلين للهياكل المتدخلة في هذا القطاع" وفقه.
عضو بالمكتب التنفيذي لائتلاف أوفياء: لا بدّ من سنّ قانون ينظّم قطاع سبر الآراء والاستطلاعات، عبر إنشاء هيئة وطنية لاستطلاعات الرأي تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية
وأضاف علي سدراوي: "تتمثّل مهمة هذه الهيئة في تأطير القطاع وتعديله وسنّ كراس شروط لممارسة المهنة، ونقترح أن تكون مدة النيابة 6 سنوات ويتجدّد نصفها كل 3 سنوات، كما نقترح عدم التفرّغ باستثناء الرئيس، وأن تقدّم إلى هذه الهيئة مشاريع الاستطلاعات 10 أيام قبل إجراء تاريخ الاستطلاع لتقوم الهيئة بدارسته ثم 3 أيام قبل نشر الاستطلاع كي تتثبّت الهيئة من مدى ملائمته للقانون".
ويُسمح للهيئة بسحب أي استطلاع يكون مخالفًا للقانون ويقع تخطئة المؤسسة التي تقوم بنشر الاستطلاع المخالف للقانون من 10 إلى 20 ألف دينار، وتضاعف عند العود، كما تم اقتراح الذهاب إلى حدود إلغاء الترخيص بالنسبة إلى المؤسسات التي تخالف القانون أكثر من 3 مرات، مع التقليص في آجال فترة رفض النشر إلى حدود أسبوع باعتبار أن الفترة الحالية تمتد إلى 64 يومًا بما فيها الفترة الانتخابية وفترة الحملة الانتخابية، وفق علي سدراوي.
وتحدّث مدير مشروع ائتلاف أوفياء إبراهيم الزغلامي من جانبه عن المرسومين 115 و116، فقال إنّ الائتلاف يقترح "رفع الرقابة القبلية على جميع الأعمال الصحفية سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، مع إلغاء العقوبات الجسدية على كل الصحفيين أثناء مباشرتهم لمهماهم، ومزيد تعزيز حقوق الصحفيين وذلك بإحداث هيكل خاص يعتني بالصحافة والصحفيين يمكن أن يكون تعديليًا" وفقه.
مدير مشروع ائتلاف أوفياء: نقترح رفع الرقابة القبلية على جميع الأعمال الصحفية سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، مع إلغاء العقوبات الجسدية على كل الصحفيين أثناء مباشرتهم لمهماهم
وأضاف الزغلامي حول مقترحهم فيما يخص الإشهار العمومي، بأن يوزّع بين 30 إلى 40% على جميع المحامل الصحفية، فيما توزّه الحصة المتبقية بين 60 و70% توزّع حسب نسب المشاهدة والاستماع، وقال: "هذا مشروع متكامل بدأ الاشتغال عليه منذ 2019، وملتزمون بإنهائه أمام مموّلينا، واخترنا قطاع الإعلام لأنّ ائتلافنا المكوّن من 8 جمعيات يضمّ جمعية مختصة في الإعلام".
وفي إجابته عن سؤال الجهة التي ستقدم إليها هذه المقترحات، أجاب الزغلامي بعدم معرفته بذلك بعد وقال: "رفض قصر قرطاج قبول مطلب ائتلاف أوفياء لمقابلة الرئيس سعيّد قبل 25 جويلية/ يوليو".
وتفاعلت الهياكل المهنية لقطاع الإعلام من جهتها، فأصدرت بيانًا، الأربعاء 27 أفريل/ نيسان 2022، قالت فيه إنها "تؤمن بحرية عمل الجمعيات ومجال تدخلها، إلا أنها ترفض أن يكون أي نقاش في الإطار التشريعي والهيكلي لممارسة المهنة وتعديلها دون مشاركة الهياكل المتداخلة في المشهد الإعلامي".
واعتبرت المنظمات الموقعة على هذا البيان، أنّ "هذا يعد محاولة لفرض وصاية على قطاع الإعلام والتدخل في تشريعاته دون علم من بنات وأبناء المهنة" وفقها.
وتتمثّل هذه المنظمات الموقعة في: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجامعة التونسية لمديري الصحف، الغرفة النقابية لأصحاب التلفزات الخاصة، نقابة الإذاعات الخاصة، الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل.
