الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، أنّ دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، المنعقدة جلستها الخميس 18 أفريل/نيسان 2024، "لم تتخذ أي قرار بالإفراج عن أي متهم موقوف على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة" وفق قوله.
الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس: دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى المحكمة لم تتخذ أي قرار بالإفراج عن أي متهم موقوف على ذمة قضية التآمر
وتابع الطرخاني في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ هذا القرار يأتي "تبعًا لقرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإحالة ملف التآمر على دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، والتي قررت تأخير القضية إلى جلسة يوم 2 ماي/أيار 2024 استجابة لطلب الدفاع".
وشدّد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، على أن "الدائرة المتعهدة بالملف لم تتخذ أي قرار للإفراج عن أي أحد من المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، وبالتالي وخلافًا لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي فإنه لم يتم الإفراج عن أي متهم موقوف في هذه القضية" على حد تعبيره.
يذكر أنه بعد مرور 14 شهرًا على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، والتي خلّفت عددًا من السياسيين داخل السجن، تم تأخير جلسة دائرة الاتهام إلى يوم 2 ماي/أيار القادم دون إيداع، ودون اتخاذ أي إجراء آخر.
هذا التأخير، دفع عددًا من المحامين في هذه القضية، وكذلك أفراد من عائلات السياسيين المعارضين الموقوفين، إلى التصريح بأنه بانتهاء فترة الإيقاف التحفظي بتاريخ الجمعة 19 أفريل/نيسان 2024، سيقع الإفراج الوجوبي على هذه المجموعة المكونة من 6 أشخاص، وهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي، وفق ما ينص عليه القانون، وفق تقديرهم.
يشار إلى أنّه مع اقتراب موعد الإفراج الوجوبي عن هؤلاء المعارضين السياسين الموقوفين، قالت هيئة الدفاع إنّ "حاكم التحقيق أبى إلّا أن يضرب القوانين والإجراءات عرض الحائط"، وفقها، الأمر الذي دفعها إلى "مقاطعة جلسة دائرة الاتّهام.
عائلات المعارضين السياسيين في قضية "التآمر" رجّحت مع انتهاء فترة الإيقاف التحفظي بتاريخ الجمعة 19 أفريل 2024، أنه سيقع الإفراج الوجوبي على هذه المجموعة وفق تقديرها
وأضافت هيئة الدفاع أنّ مقاطعتها الجلسة التي عيّنها الوكيل العام وبرمجها "لتكون نقطة النهاية لمسار تحقيقي غير قانوني، قام على سلب الحرية ظلمًا وحجب المعلومة خوفًا من الحقيقة"، ترجع إلى أنها "لا يمكن أن تقبل لعب دور شاهد الزّور، ولا المشاركة في جريمة ذبح العدل والعدالة"، على حد ما جاء في نص البيان.
يذكر أن هيئة الدفاع كانت قد أعلنت، في ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء 16 أفريل/نيسان 2024، أنّ قاضي التحقيق قد أصدر قرارًا بختم البحث فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، وذلك بعد إرجاع الملف إليه دون توجيهه لمحكمة التعقيب، رغم تقدم الهيئة بطلب إحالته إلى محكمة التعقيب في الآجال القانونية، وذلك في خرق لأحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وفيما يلي تفاصيل التهم التي تم توجيهها إلى السياسيين الموقوفين في القضية: ختم البحث.. هيئة الدفاع: تفاصيل التهم الموجهة للمعارضين الموقوفين في قضية التآمر.
