نظم الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، السبت 18 فيفري/شباط 2023، تجمعًا عماليًا أمام مقر المنظمة مرفوقًا بمسيرة جابت الشوارع الرئيسية في اتجاه مقر الولاية وقد رفع المتظاهرون شعارات اجتماعية، وذلك في إطار سلسلة من التحركات التي نفذها الاتحاد العام التونسي للشغل في 9 ولايات.
وأكد الأمين العام المساعد عبد الله العشي، في كلمة ألقاها لدى إشرافه على الاجتماع العام، أن" الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد بائس وفظيع، بينما الحكومة لا تعبأ بهذا الوضع وتقابله باللامبالاة، فيما ينعت البعض اتحاد الشغل وقياداته بأنهم ضد الحكومة وطالتهم اتهامات بالتحريض وتدمير البلاد بالإضرابات" .
عبد الله العشي: في المدة الأخيرة عشنا هجمة ممنهجة على النقابيين وقد تقدمنا بعديد الشكاوى ببعض "رموز التشويه والترذيل" لكن القضاء لم يتحرك في حين رأيناه يتحرك في خصوص قضايا أخرى في ليلة وضحاها
وأكد العشي أن "الاتحاد العام التونسي للشغل ساند 25 جويلية/يوليو واعتبره فرصة لإصلاح الأوضاع والخلاص من العشرية السوداء، لكنه كان متحفظًا إذ طالب باحترام مكاسب الشعب والحريات العامة والفردية والحياة التشاركية مع الأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني، لكن هذا لم يحدث"، معقّبًا أن موقف الاتحاد تطوّر، وفي 4 ديسمبر/كانون الأول 2021 صرح الأمين العام نور الدين الطبوبي بأن الاتحاد أصبح الخط الثالث فلسنا مع 25 جويلية/يوليو ولسنا مع ما قبله، إذ أن قيس سعيّد جمع كل السلط وحكم بالمراسيم وضرب الحوار الاجتماعي والعديد من المكاسب فتعمقت معاناة الشعب".
وأضاف العشي أن "الرئيس انفرد بصياغة الدستور وانفرد بحوارات سماها استشارية ورفضها الاتحاد وعبر الشعب عن موقفه من الانتخابات التشريعية بضعف المشاركة، لكن الحكومة دأبت على سياسة المرور بالقوة وأبدت عدم اهتمامها بهذه الأوضاع".
عبد الله العشي: الوضع بالبلاد بائس وفظيع والحكومة لا تبالي، فيما ينعت البعض اتحاد الشغل وقياداته بأنهم ضد الحكومة وطالتهم اتهامات بالتحريض وتدمير البلاد بالإضرابات
ويقول عبد الله العشي: "في المدة الأخيرة عشنا هجمة ممنهجة على النقابيين وعلى الأمين العام وقيادات الاتحاد وتم نعتهم بالفساد وتوعدهم بالمحاسبة، ونحن مع المحاسبة ونرحب بها إن أتت"، مذكرًا بأن المنظمة الشغيلة كانت تقدمت بعديد الشكاوى ببعض "رموز التشويه والترذيل" لكن القضاء لم يتحرك في حين رأيناه يتحرك في خصوص قضايا أخرى في ليلة وضحاها".
وواصل قوله: "نعتبر أن هناك سياسة تهدد الاستقرار الاجتماعي فعديد الاتفاقيات تنكرت لها الحكومة، وقرّر الاتحاد تقديم مبادرة لإنقاذ البلاد فحاولنا التواصل مع رئاسة الجمهورية ومع الحكومة لكن ما من مجيب، رافضين أي حوار اجتماعي وأي تفاوض وهذا يدفع نحو التوتر الاجتماعي، فاليوم لا تفاوض".
وأوضح عبد الله العشي أن المسيرة المنتظمة في المنستير إنما هي تندرج في إطار رفض سياسات التوجه نحو إلغاء الدعم والتفويت في القطاع العام والتمسك بإصلاحه واحترام سياسة البلاد بالتشارك مع مكونات المجتمع المدني والتمسك بالحوار الاجتماعي، فلابد أن يتم تنفيذ كل الاتفاقيات المبرمة بين المنظمة والحكومة، وفي غياب كل هذا سنتصدى لكل السياسات".
عبد الله العشي: الرئيس يقود مسارًا انفراديًا.. والمبادرة التي تعد لها المنظمات الأربعة مآلها الانتصار سواء قبل بها الرئيس أو لم يقبل
وختم كلامه بالقول إن "المبادرة التي يعدّ لها الرباعي مآلها الانتصار سواء قبل بها الرئيس أو لم يقبل"، و ذلك في إشارة إلى مبادرة الإنقاذ الوطني التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل بالشراكة مع الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل نظم، السبت 18 فيفري/شباط 2023، سلسلة من التجمعات العمالية والمسيرات في 9 ولايات، رفعت خلالها شعرات عديدة منددة بالإيقافات الأخيرة في صفوف نقابيين وبتبرم الحكومة من اتفاقيات الزيادة في الأجور في القطاع العمومي و مجددة رفضها بالمنشور 20 الذي يمنع التفاوض والحوار النقابي القطاعي المشروط بموافقة الحكومة.
نظم الاتحاد العام التونسي للشغل سلسلة من التجمعات العمالية والمسيرات في 9 ولايات رفعت خلالها شعرات عديدة منددة بالإيقافات الأخيرة في صفوف نقابيين
كما من المنتظر أن يعقب هذه التحركات الجهوية تحرك وطني سينتظم في 11 مارس/آذار 2023 في العاصمة التونسية انطلاقًا من ساحة محمد علي، سيجمع كافة الهياكل الشغيلة.
وفي خضم الوضع السياسي الحالي الذي يتسم بعدم الاستقرار اعتبرت المنظمة الشغيلة أنها تتعرض إلى هجمة غير مسبوقة من السلطة و اعتبرت أن ما أسمته" خطاب ثكنة العوينة" يعتبر هجمة غير مسبوقة و اعلان حرب ضد المنظومة.
وهذا ما اعتبره نور الدين الطبوبي في أحد تصريحاته الصحفية أن "قيس سعيّد اختار الطريق الخاطئ، وأدلى خطابًا من ثكنة العوينة ليرهّب ويخوّف الشعب التونسي وليقول أن الدور آتٍ على الاتحاد العام التونسي للشغل".
وكان الرئيس قيس سعيّد قد صرّح، مؤخرًا من ثكنة العوينة، أمام عدد من الإطارات الأمنية بأن "الحق النقابي لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد". خطاب أجج العلاقة بين السلطة السياسية والمنظمة الشغيلة ".
وفي خضم هذا التوتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة السياسية، تزايدت التساؤلات حول مآل مبادرة الإنقاذ التي تشتغل عليها منظمات وطنية بقيادة الاتحاد وتزامن حراك الشارع نهاية هذا الأسبوع مع التقاء اللجان الثلاثة المكونة لمبادرة الإنقاذ لتأليف مقترحاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسط تساؤلات قديمة متجددة تحوم حول حضور الأحزاب السياسية.
