الترا تونس - فريق التحرير
يمثل الدين الخارجي 64% من الديون القائمة سنة 2023 مقابل 61% سنة 2010، وذلك وفق تقرير صادر عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، التابع لوزارة المالية التونسية، بعنوان "استدامة الدين العمومي في تونس: التحديات والديناميكيات".
المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية: بلغ قائم الدين العمومي في سنة 2023، حوالي 127.2 مليار دينار أي ما يعادل 80.2% من الناتج الداخلي الخام
واستنادًا على معطيات نشرتها وزارة المالية، فقد بلغ قائم الدين العمومي في سنة 2023، 127.2 مليار دينار أي ما يعادل 80.2% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 25.640 مليار دينار و39% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2010، وفق معهد القدرة التنافسية.
وقد ارتفعت حصة الفرد من الدين من 2.43 ألف دينار سنة 2010 إلى 10.3 ألف دينار سنة 2023، أي بمعدل نمو إجمالي يبلغ نحو 330%. ولا يزال الدين العمومي يهيمن عليه الدين الخارجي الذي يشكل في المتوسط 64% من قائم الدين بين سنوات 2011 و2023، حسب المصدر نفسه.
معهد القدرة التنافسية والدراسات الكمية: ارتفعت حصة الفرد من الدين من 2.43 ألف دينار سنة 2010 إلى 10.3 ألف دينار سنة 2023، أي بمعدل نمو إجمالي يبلغ نحو 330%
ومنذ سنة 2021، تزايد استخدام الدين الداخلي، إثر ارتفاع الاحتياجات التمويلية لموازنة الدولة وبسبب تشديد شروط التمويل الخارجي، وفق التقرير الذي دعا إلى "ضرورة تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، وهو ما يستلزم بالضرورة تحسين القدرات الإنتاجية للدولة وإصلاح النظام الضريبي، ما من شأنه أيضًا أن يجعل من الممكن السيطرة على عجز الميزانية"، وفق ما أوردته الوكالة الرسمية التونسية.
كما أوصى التقرير في السياق نفسه، بـ"تعزيز ديناميكية الاستثمار، لا سيما من خلال تحسين مناخ الأعمال لإنعاش الاستثمار الخاص ومواصلة حماية الشركات والأسر في هذا المجال، وذلك لتعزيز وضع المالية العمومية وضمان استدامة الدين العمومي على المدى الطويل"، وفق التقرير.
المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية يدعو إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، وهو ما يستلزم بالضرورة تحسين القدرات الإنتاجية
وشدّد التقرير على أن تخصيص الدين لتمويل عوامل النمو وخلق الثروات هو وحده القادر على ضمان استدامة الدين العمومي. ويتعلق الأمر أيضًا، بمحاربة الاقتصاد الموازي، والشروع في هيكلة الاقتصاد الوطني، من خلال استهداف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي العالي وتعزيز التحول الرقمي والبيئي، وفقه.
ووفق المعهد، فإنّ الدين العمومي يتميز بأهمية القروض البنكية بالعملات الأجنبية. ومع ذلك، فإن الدين الخارجي تهيمن عليه بشكل متزايد موارد دعم الميزانية المعبأة في إطار متعدد الأطراف لأموال الدعم الخارجي للإصلاحات المرتبطة بالتحول السياسي والاقتصادي في تونس.
