الترا تونس - فريق التحرير
قالت وزيرة المالية التونسية سهام نمصية، الاثنين 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إنّ تونس لم تقدّم برنامجًا جديدًا لصندوق النقد الدولي في علاقة بالحصول على اتفاق قرض.
وزيرة المالية: لم نتقدم ببرنامج جديد لصندوق النقد الدولي لكننا بصدد القيام بـ"إصلاحات" من جانبنا وستكون بمعايير تونسية وربما يقع التشاور بشأن هذه "الإصلاحات" مع المانحين الدوليين
وتابعت الوزيرة، لدى حضورها بجلسة عامة بالبرلمان، "لم نتقدم ببرنامج جديد لصندوق النقد لكننا بصدد القيام بإصلاحات من جانبنا، وستكون بمعايير تونسية، وربما يقع التشاور بشأن هذه الإصلاحات التونسية مع المانحين الدوليين، وليس فقط صندوق النقد الدولي"، على حد قولها.
وأشارت سهام نمصية إلى أنّ "الاقتراض لا يتم بطريقة اعتباطية"، معقّبة: "نحن اليوم في فترة صعبة على كل المقاييس، وخاصة على مستوى المالية العمومية. ودورنا أن نعمل على تعبئة الموارد المالية للدولة، وبالتالي يجب أن نجد الحلول لتعبئة الخزينة حتى تتمكن الدولة من تأمين كل نفقاتها من أجور ومنح تقاعد وتحويلات اجتماعية ومصاريف دعم وخلاص مزوّدين وتسديد لأقساط ديون، وغيرها من النفقات".
وزيرة المالية: نحن اليوم في فترة صعبة على كل المقاييس، وخاصة على مستوى المالية العمومية، لكن دورنا أن نعمل على تعبئة الموارد المالية للدولة حتى تتمكن من تأمين نفقاتها وسداد أقساط الديون
وبخصوص تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد حول تعويل تونس على ذاتها في توفير موارد لتمويل خزينة الدولة، قالت وزيرة المالية: "التعويل على ذاتنا لن يكون بصفة آنية لأن هناك عدة مصاريف نحن مطالبون بتأمينها، وبالتالي فإن التقليص من الاقتراض سيكون رويدًا رويدًا".
وفي السياق ذاته، قالت الوزيرة: "الصعوبة التي لاقيناها في الحصول على قروض دعم الميزانية من المانحين الدوليين مردها عدم توصلنا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي"، مضيفة أنّ "تونس كأغلب الدول هي عضو في صندوق النقد الدولي وعضويتها به لا تزال مستمرة، وعدم توصلها لاتفاق قرض يعود للشروط التي قدمها الصندوق".
وزيرة المالية: التعويل على ذاتنا لن يكون بصفة آنية لأن هناك عدة مصاريف نحن مطالبون بتأمينها، وبالتالي فإن التقليص من الاقتراض سيكون رويدًا رويدًا
وأفادت بأن هناك بعثة من الخبراء التابعين لصندوق النقد الدولي ستزور تونس في ديسمبر/كانون الأول القادم في إطار المشاورات والتحادث، مستدركة القول إن "ذلك لن يغير الموقف التونسي من الشروط التي يريدها صندوق النقد الدولي والتي تمسّ بالسلم الاجتماعية"، وفق تعبيرها.
يذكر أنّ مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا كانت قد قالت، في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إن "تونس ليست في مرحلة إعادة هيكلة الديون لكنها في حاجة إلى التحرك".
وزيرة المالية: بعثة من الخبراء التابعين لصندوق النقد الدولي ستزور تونس في ديسمبر القادم في إطار المشاورات لكن ذلك لن يغير الموقف التونسي من الشروط التي يريدها صندوق النقد
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، أن "الوضع الاقتصادي في تونس مضطرب"، معقبة: "تونس لا تزال بحاجة إلى إجراءات عاجلة لاستكمال الترتيبات المتعلقة بحزمة إنقاذ قيمتها 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي".
وأوضحت أن "إعادة هيكلة الديون ليست مطلوبة لأن تونس ليست في وضع خطير حتى الآن"، مستدركة القول إنه "مع ذلك كلما أسرعت في اتخاذ بعض التدابير لتحسين وضعها المالي وتعزيز أدائها الاقتصادي، كان ذلك أفضل بالنسبة لها"، حسب تقديرها.
مديرة صندوق النقد الدولي: الوضع الاقتصادي في تونس مضطرب وهي لا تزال في حاجة لإجراءات عاجلة لاستكمال الترتيبات المتعلقة بحزمة إنقاذ قيمتها 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
وكانت الحكومة التونسية قد توصلت لاتفاق مبدئي في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم إجراء بعض "الإصلاحات" كما سمتها الحكومة نفسها سابقًا، والتي تشمل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.
وبقي هذا الاتفاق المبدئي معلقًا وسط تأكيدات وزراء تونسيين أن تفعيله وشيك إلى أن ثبتت بعد فترة معارضة الرئيس التونسي قيس سعيّد الشديدة له، وفق تصريحات وبيانات قدمها، وقد وصف "شروط/إصلاحات" الصندوق بـ"الإملاءات المرفوضة".
ويعتقد مختصون اقتصاديون أنه ودون هذا القرض، ستواجه تونس أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات. ومعظم ديون تونس داخلية لكن هناك مدفوعات مستحقة عليها لسداد قروض خارجية في وقت لاحق من هذا العام، وتقول وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد، وسط مخاوف داخلية من إعادة هيكلة الديون.
