الترا تونس - فريق التحرير
أعلن موقع ''الشعب نيوز'' التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، ليل الثلاثاء 31 جانفي/يناير 2023، إيقاف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي.
الإيقاف تم على خلفية إضراب نقابة الطرقات السيارة يومي 30 و31 جانفي الجاري وهو "إضراب قانوني احترمت فيه النقابة كل المراحل والإجراءات القانونية" وفق الداعين له
وذكر أن الإيقاف تم على خلفية إضراب نقابة الطرقات السيارة يومي 30 و31 جانفي/يناير الجاري للمطالبة بتجديد اتفاقية لزمة استغلال الطريق السيارة أ1 حمام الأنف مساكن، مشددًا على أن الأمر "يتعلق بإضراب قانوني احترمت فيه النقابة كل المراحل والإجراءات القانونية".
في سياق متصل، كان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال خلال زيارة، مساء الثلاثاء، إلى مقر ثكنة الحرس الوطني بالعوينة إن "الحق النقابي مضمون بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد"، وفق تعبيره.
وتابع سعيّد أن "من يتولى قطع الطرق أو التهديد بذلك لا يمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة". ولم يوضح حينها من المقصود بكلامه.
قيس سعيّد: "الحق النقابي مضمون بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد.. من يتولى قطع الطرق أو التهديد بذلك لا يمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة"
وكان كاتب عام نقابة الطرقات السيارة بمرناق حمزة محمودي قد صرح، صباح الأربعاء لإذاعة موزاييك المحلية، أن عملية إيقاف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيّارة أنيس الكعبي "تمت من خلال مداهمة منزله على الساعة التاسعة ليلًا وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة في البداية، لاحقًا اتصل بزوجته وأخبرها بوجوده في القرجاني وطلب منهم تعيين محام له".
وأوضح بخصوص أسباب الإيقاف "قيل إن إدارة شركة الطرقات السيارة تقدمت بشكاية بعد تصريحاته الإذاعية في علاقة بالإضراب، معتبرة أن هذه التصريحات كلفت الشركة خسائر مالية".
كاتب عام نقابة الطرقات السيارة بمرناق حمزة محمودي: "تمت مداهمة منزل الكاتب العام للنقابة حوالي الساعة التاسعة ليلًا وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة في البداية م علمنا بمكانه"
وعبر محمودي عن استغرابه من تصريحات سعيّد، مساء الثلاثاء، قائلًا "هو استنكر غلق الطرقات، نحن على عكس ذلك لم نغلقها وتحدث عن العمل النقابي والسياسة، هل من يطالب بحقه يعتبر "مسيّسًا"؟.
كاتب عام نقابة الطرقات السيارة بمرناق حمزة محمودي: "وزارة التجهيز اعتمدت كل أساليب الترهيب لمنع إضراب العمال، الإضراب حق دستوري ومطالبنا ليست سياسية"
وتابع "وزارة التجهيز اعتمدت كل أساليب الترهيب لمنع إضراب العمال، الإضراب حق دستوري ومطالبنا ليست سياسية، أول مطلب هو أصلًا تجديد حق لزمة الطريق السيارة تونس مساكن، وهو لصالح الشركة ونحن متمسكون ببقية مطالبنا أيضًا وهي مشروعة"،وفق تأكيده.
