الترا تونس - فريق التحرير

أفادت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، في بلاغ أصدرته الثلاثاء 28 جويلية/ يوليو 2020، على إثر تداول مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع حادثة تعرّض فتاة ذات إعاقة للاعتداء بالعنف الجنسي وخاصة التحرش الجنسي، أنها تولّت التنسيق الفوري مع هياكل وزارة الداخلية لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لحماية الضحية وتتبع الجاني، مشيرة إلى أنه تم على الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الثلاثاء، إيقاف المعتدي والاحتفاظ به من قبل الفرقة الأمنية المختصة.

وزارة المرأة تدعو إلى عدم تداول الصور والفيديوهات الخاصة بالضحايا

ونبّهت الوزارة من خطورة ارتفاع منسوب العنف المسلّط على النساء والأطفال بشتى أشكاله، والذي من شأنه التأثير على استقرار الأسرة والمجتمع ككل والمساس بالأمن والسلم الاجتماعيين، داعية إلى مزيد تظافر الجهود بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف من هياكل عمومية ومكونات المجتمع المدني الشريكة، وإلى الحرص على حسن تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، سواء في جانبه الحمائي أو الزجري بالتصدي لكافة أشكال الإفلات من العقاب، وخاصة إذا ما يتعلّق الأمر بنساء في حالة استضعاف موجبة لتشديد العقوبة ومراعاة خصوصيات الضحايا لا سيما في حالة الاستضعاف والإعاقة.

​كما ذكرت حرصها، بالتنسيق مع وزارة العدل، على استكمال مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام مجلة حماية الطفل وعرضه على مجلس وزاري قبل موفى شهر/ أوغسطس المقبل، منبهة إلى أن تداول مثل تلك الصور، ولئن كان لها الدور الهام في إشعار السلط المختصة بمثل هذه الجرائم، فإنه يعدّ انتهاكًا خطيرًا يمسّ الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للضحية، بما يشكّل جريمة على معنى القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والمرسوم عدد 115 بسنة 2011 المتعلق بحرية نشر الصحافة والطباعة والنشر. ودعت إلى عدم تداول الصور والفيديوهات الخاصة بالضحايا.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورًا تظهر شخصًا يعتدي جنسيًا على فتاة ذات إعاقة.

اقرأ/ي أيضًا:

محمد عمار: المشيشي رجل إدارة ويريد تطبيق القانون

مشروع تونس تدعو المشيشي إلى الاعتماد على حكومة مصغّرة ومتضامنة