الترا تونس - فريق التحرير

دعت حركة مشروع تونس إلى اعتماد رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي معايير الكفاءة والاستقلالية في اختيار أعضاء الحكومة القادمة، و"الابتعاد عن المحاصصة الحزبية التي مثلت العائق الأكبر للأداء الحسن والاستقرار السياسي، والاكتفاء بحكومة مصغّرة متضامنة قادرة على إخراج البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة"، وفق بلاغ للحركة حمل إمضاء ناطقها الرسمي ماهر بن عثمان ونُشر مساء الاثنين 27 جويلية/ يوليو 2020.

مشروع تونس: الاكتفاء بحكومة مصغّرة متضامنة قادرة على إخراج البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية

ورحبت الحركة، في ذات البلاغ، بتكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة "وهي خطوة تتطابق مع ما كانت نادت به الحركة من تكليف شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة"، وفقها. ورجت "مشروع تونس" أن يكون هذا الاختيار تجسيدًا لما عرف به المشيشي من معرفة بالدولة وبالإدارة وتحمله لمناصب متنوعة وباستقلاليته عن الأحزاب.

وترى الحركة أن الحكومة الجديدة إذا ما نجح هشام المشيشي في اتباع المواصفات المذكورة أعلاه سوف تلقى دعم حركة مشروع تونس، كما تمنت لها في هذه الحالة الدعم من كل الأحزاب السياسية الأخرى ومن المنظمات الوطنية، وعودة ثقة المواطن فيها.

وجددت الحركة دعوتها إلى التعجيل بعقد المؤتمر الوطني للإنقاذ بإشراف رئيس الجمهورية وشراكة مع المنظمات الوطنية الكبرى للنظر في الإصلاحات السياسية العاجلة في مطلعها تعديل الدستور والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب واعتماد أجندة الانطلاقة الاقتصادية الجديدة، وفق تعبيرها.

يُذكر أن حزب مشروع تونس ممثل في البرلمان التونسي بثلاثة نواب وهم من المنخرطين ضمن كتلة الإصلاح التي كانت صوتت لصالح حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة حاليًا وهي مكونة من نواب من عدة أحزاب، أبرزها مشروع تونس ونداء تونس. 

اقرأ/ي أيضًا:

استقالة أخرى من تحيا تونس.. وهذا الترتيب الجديد للكتل في البرلمان

النهضة تدعو المشيشي لتوسيع دائرة المشاورات ووضع برنامج إنقاذ وطني