"شبيهم الرجال ولاوا يبرطعوا؟"، كلمات عبّرت بها امرأة تعاني مرارة العنف والحجر الصحي الشامل، لتختزل آلام عشرات النساء اللواتي وجدن أنفسهن في تحالف غير مُعلن بين العنف المسلّط عليهن من الرجال في عائلاتهم، ومن الحجر الصحي الذي حال دون مغادرتهن بيوتهن، وحرمهن من حقهن في الحصول على حقوقهن لدى القضاء، خصوصًا في الآونة الأخيرة مع تفشي فيروس كورونا في تونس.

شريفة التليلي: مركز الإنصات التابع لجمعية النساء الديمقراطيات في تونس العاصمة سجّل منذ يوم الخميس 9 أفريل إلى غاية الأربعاء 15 أفريل اتصال 40 امرأة ضحية عنف

ولئن أرادت هذه السيدة في صرختها التعبير عن استنكارها لحجم العنف الذي بات مسلّطًا عليها، بصفة مضاعفة، فهي لمّحت، دون أن تدري، إلى تضاعف العنف المسلّط على النساء منذ دخول تونس في الحجر الصحي الشامل وحظر التجول مساء.

اقرأ/ي أيضًا: سيدة تروي لـ"ألترا تونس" معاناتها بسبب تحليل كورونا: تعرضنا للهرسلة والنبذ

تضاعف العنف المسلّط على النساء بـ7,5 مرات

وأفادت، في هذا الصدد، حنان البنزرتي، رئيسة مصلحة مكلّفة بملف مقاومة العنف ضد المرأة وترسيخ المساواة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، "ألترا تونس"، أنه منذ دخول الحجر الصحي حيّز التنفيذ، أي 20 مارس/ آذار 2020، وإلى غاية اليوم، تضاعف حجم العنف المسلّط على المرأة، على الصعيد الوطني، بـ7,5 مرات، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

من جهتها، أكدت منسقة لجنة مناهضة العنف بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، شريفة التليلي، لـ"ألترا تونس"، أن مركز الإنصات التابع للجمعية في تونس العاصمة، سجّل، منذ يوم الخميس 9 أفريل/ نيسان 2020 وإلى غاية الأربعاء 15 أفريل/ نيسان الجاري، اتصال 40 امرأة ضحية عنف بالجمعية، فضلًا عن بقية المراكز المنتشرة في جندوبة والقصرين والقيروان.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن عدد النساء اللواتي توجهن لمركز القيروان تضاعف 3 مرات مقارنة بالمعدل الشهري للنساء اللواتي يقصدن المركز، مبينة أنه في العادة تتوجه إلى المركز بين 5 أو 6 نساء شهريًا، إلا أن هذا العدد ارتفع خلال فترة الحجر الصحي إلى حوالي 15 امرأة اتصلت للحصول على الإنصات والتوجيه.

أما وطنيًا، بيّنت التليلي أن معدّل العنف المسلّط على النساء تضاعف مرتين على الأقل، موضحة أنه خلال الحجر الصحي الشامل، تلقت الجمعية 80 اتصالًا، في حين أنه عادة يتم تسجيل 40 اتصالًا من نساء ضحايا عنف في الشهر الواحد.

وأكدت أن الأرقام التي تقدمها جمعية النساء الديمقراطيات متقاربة مع تلك المقدمة من قبل وزارة المرأة، باعتبار أن عددًا كبيرًا من النساء ضحايا العنف لا يتّصلن بالجمعية، بل بالرقم الأخضر الذي أعلنت عنه الوزارة "1899"، فضلًا عن النسوة التي يلتزمن الصمت.

شريفة التليلي لـ"ألترا تونس": غياب آليات فعلية وحلقة واضحة لكيفية الاهتمام بقضية ضحايا العنف

ولعلّ ما يزيد في معاناة النساء من ضحايا العنف منذ تفشي وباء كورونا وفرض إجراءات الحجر الصحي العام وحظر التجوّل، هو غياب آليات فعلية وحلقة واضحة لكيفية الاهتمام بقضية ضحايا العنف، وهو ما أشارت إليه محدثتنا التي شددت على أن عددًا من النساء لم يتحصلن على المساعدة المطلوبة بتعلّة "مش وقتو".

وبيّنت أن هناك فريقين يهتممن بقضايا العنف المسلّط، تتمثل الأولى في الفرق المختصة والتي باتت، بسبب الحجر الصحي وحظر التجوّل، تعمل وفق وقت إداري محدّد، وفرق الاستمرار التي تتلقى الاتصالات على مدار اليوم، مؤكدة أن هذه الفرق غير مكونة كما يجب.

غياب التكوين لدى الفرق التي يُفترض أن تولي قضايا المرأة أهمية كبرى وتخفّف من وطأة عذاباتها وتقدّم لها الدعم والإرشاد الضروري، من شأنه أن يساهم في مضاعفة فداحة الآثار النفسية التي تشكو منها المرأة المعنّفة، خصوصًا إذا كانت تعيش أوضاعًا اقتصادية واجتماعية صعبة.

مريم (اسم مستعار)، من ولاية القصرين، أم لطفلين، تزوجت منذ 8 أو 9 سنوات وزوجها عامل يومي يقطن في تونس، لا يزورها سوى مرة كل سنة ونصف منذ عقدا قرانهما، تسكن فوق منزل حماتها، في بيت بنته بعملها وجهدها نظرًا إلى أن زوجها لا يصرف عليها، طلبت منها مؤخرًا، (في فترة الحجر الصحي)، حماتها وشقيق زوجها مغادرة منزلها، وإزاء رفضها وجدت نفسها عرضة للاعتداء الجسدي والطرد من قبلهما.

توجهت مريم، وفق شهادتها التي تحصّل عليها "ألترا تونس"، إلى المركز الذي رفض قبولها، لتتدخل إحدى الجمعيات الناشطة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة في الجهة بالمركز، ليتم إثر ذلك تسليمها شهادة طبية بـ14 يومًا.

وعندما عادت إلى منزلها، وجدت أن زوجها قد عاد من تونس، ليعيد كرّة الاعتداء عليها مرة أخرى ويضربها هو وشقيقه، فغادرت مجددًا وتحصّلت على شهادة طبية بـ20 يومًا، إلا أنها بعد أن قطعت مسافة طويلة (من سبيبة إلى سبيطلة)، بهدف الوصول إلى الفرقة المختصة، طُلب منها التوجه إلى وكيل الجمهورية مباشرة وتقديم شكاية، في حين أن المحاكم مغلقة حاليًا. وتقيم حاليًا "مريم" في منزل والدها في ظل شعورها بالخوف على حياتها، وفي ظروف صعبة، دون أي تدخل من السلطات المعنية.

قصة "مريم" شبيهة بقصص الكثيرات ممن وجدن أنفسهن بين مطرقة العنف المسلّط عليهن وسندان الحجر الصحي الشامل، وهذه القصص رغم اختلاف شخصياتها وتفاصيلها، إلا أنها غالبًا ما تلتقي في نقاط مشتركة، ولعلّ أكبر قاسم مشترك يجمعها، في الظرف الراهن، هو تعاطي سلط الإشراف مع قضايا العنف ضدّ النساء.

أسماء (سيدة معنفة) رفضت الفرقة المختصة بالقيروان استقبالها

اقرأ/ي أيضًا: سكان الأرياف.. "كورونا" ضاعفت معاناتهم وعمّقت عزلتهم

"أسماء"، (اسم مستعار)، صدّت أيضًا في وجهها أبواب المساعدة الرسمية. فـ"أسماء"، تقطن في أحد أرياف القيروان، تعرّضت للعنف على يد زوجها في ظلّ حجر صحي غاب فيه النقل الريفي، وإن وجد فهو باهض جدًا، لم تجد بدًا إلا من التنقل إلى مدينة القيروان (نظرًا لتوفر وسائل النقل إلى هناك)، وتوجهت إلى الفرقة المختصة بهدف الحصول على الشهادة الطبية الأولية، إلا أن أعوان الفرقة، وبعد الاستماع إلى قصتها، طلبوا منها التوجه إلى فرقة أخرى موجودة في منطقة حفوز، رغم غياب النقل وعدم امتلاكها على مبلغ يمكنها حتى من العودة من المنزل.

فما كان من هذه المرأة، بحسب شهادتها التي حصل عليها "ألترا تونس"، إلا أن اتصلت بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والتي تواصلت بدورها مع مندوبة المندوبية الجهوية للمرأة بالقيروان، لتتولى المندوبة الاتصال بقسم الاستعجالي في مستشفى القيروان، حتى تحصّلت "أسماء" على الشهادة الطبية بعد هذا التدخل.

إلا أنه ولدى عودتها للفرقة المختصة، تم إغلاق الباب في وجهها وقيل لها إنه لا يمكن لهم القيام بأي شيء من أجلها، الأمر الذي زاد من شعورها بالإحباط، خاصة وأن زوجها قام بضربها بواسطة مفك براغي، وافتك أطفالها منها.

وأكدت، في هذا الصدد، العضوة المكلفة بالإعلام والشباب بفرع القيروان لجمعية النساء الديمقراطيات، ريم السبري، لـ"ألترا تونس"، أن الجمعية وفرت محامية لـ"أسماء" وتقوم المحامية بالتنسيق معها، إلا أن المحاكم مغلقة ولا يمكن تقديم شكاية حاليًا.

وفي الإطار ذاته، شددت منسقة لجنة مناهضة العنف بجمعية النساء الديمقراطيات، شريفة التليلي، في حديثها لـ"ألترا تونس"، على وضع حلقة وآليات واضحة في التعامل مع النساء ضحايا العنف، مشيرة إلى أن العنف ضد النساء يتضاعف في الأزمات والحروب.

وأضافت التليلي أن النساء محجوزات اليوم مع معنّفيهن وتعانين من آثار نفسية صعبة وشعور بالخوف والوحدة ما دامت ليس لها حماية وهي مهددة أكثر، مشددة على أنه يتعيّن على الدولة وضع استراتيجية وتوضيحها. ودعت محدثتنا إلى ضرورة إيجاد آليات خاصة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة والتسريع فيها لا إغلاق كل شيء.

نقص في التكوين

في المقابل، أوضحت المسؤولة بوزارة المرأة، حنان البنزرتي، في تصريحها لـ"ألترا تونس"، أن هناك سيناريوهات عدة محتملة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، تختلف حسب إمكانيات النساء المعنفات المعرفية والمادية وقدرتهن على التنقل والإبلاغ.

وبيّنت البنزرتي أن الوزارة وضعت الرقم الأخضر "1899" على ذمة النساء المعنفات للاتصال إذا لم يكن لديهن معطيات حول كيفية التصرّف مع حالات العنف، مبرزة أن الفريق المشرف على هذا الرقم يضم أفرادًا متكونين سواء كانوا من هياكل حكومية أو جمعيات شريكة مع الوزارة لها خبرة في التعامل مع قضايا العنف.

حنان البنزرتي (مسؤولة بوزارة المرأة) لـ"ألترا تونس": أي عون تابع للفرق المختصة لا يقوم بمهامه فهو معرّض للعقاب إذا تم الإشعار عنه

وأضافت أنه عند اتصال المرأة المعنفة يتم الاستماع إليها وتوجيهها للأطراف المعنية، مشيرة إلى أنه يمكن أيضًا لمن تتعرّض العنف أن تتوجه إلى الهياكل المختصة بقضايا العنف ضد المرأة والتابعة لوزارة الداخلية، موضحة أن هناك فرقًا مختصة الذين يعملون وفق توقيت إداري، وفرق الاستمرار التي تعمل خارج التوقيت الإداري والتي تقوم بتوجيه النساء للفرق المختصة التي تقوم بإعداد المحضر ويقدمون لهن الشهادات الطبية أو رفع شكاية مباشرة لدى النيابة العمومية.

وأفادت أن أعوان الفرق المختصة يتمتعون بالتكوين الضروري، في حين أن أعوان فرق الاستمرار يفتقرون للتكوين الضروري.

وبخصوص قيام أحد الأعوان بغلق الباب أمام المرأة التي توجهت إليه في القيروان، ذكرت محدثتنا أن الفصل 25 من القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، ينصّ على أنه " يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها".

وبيّنت أن أي عون تابع للفرق المختصة لا يقوم بمهامه فهو معرّض للعقاب إذا تم الإشعار عنه، إلا إذا كان يعمل في مركز عادي لا ضمن فرقة مختصة، لافتة إلى أنه يمكن للمرأة التي رفض العون استقبالها أن تشتكي به إلى الرقم 1899.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ إجراءات استثنائية بين وزارة المرأة ووزارة الداخلية، مشددة على أن هذه الأخيرة تدخلت في أكثر من مناسبة عند تسجيل تقصير من نوع ما في أي مركز من المراكز وقامت بالتنقل لحماية الضحية رغم إمكانياتها المحدودة، على حدّ تعبيرها.

عنف اقتصادي

تداعيات الحجر الصحي لم تشمل العنف الجسدي فحسب، بل باتت النساء عرضة لنوع آخر من العنف هو العنف الاقتصادي، فكثيرات هن النساء اللواتي لم يحصلن منذ مدة على نفقاتهن ولم يستطعن التوجه إلى المحاكم لتقديم شكاية ضد أزواجهن باعتبار أن المرافق القضائية مغلقة.

وإحدى النساء في القيروان تعرضت للضرب من زوجها الذي لم تحصل منه على نفقتها، ولم تستطع أن تشتكيه. امرأة أخرى، تقطن بمنطقة ريفية في القيروان، غادرت منزل زوجها، الذي يعمل في منطقة أخرى وعندما عاد مؤخرًا إلى منزله خشي من أن ترفع ضده قضية إهمال ونفقة، فأرسل بعض سكان منطقته ليطلب منها العودة من منزل والدها، علمًا وأنها ترفض ذلك وهي تشعر بالخوف منه ولا تريد العودة إليه. وهي بصدد التنسيق مع محامية إلا أن غلق المحاكم حال دون تقديم أي شكاية، وفق شهادات تحصّل عليها "ألترا تونس".

ريم السبري (عضو فرع جمعية النساء الديمقراطيات بالقيروان): ضرورة إيجاد حلول سريعة كي تحصل النساء المعنفات على حقوقهن في أقرب وقت

وفي هذا السياق، دعت ريم السبري، عضو فرع جمعية النساء الديمقراطيات بالقيروان، إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة كي تحصل النساء المعنفات على حقوقهن في أقرب وقت.

من ناحيتها، أفادت حنان البنزرتي أن هناك مراسلات تمت بين وزارتي العدل والمرأة دعت فيها الأخيرة إلى الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التعاطي الاستعجالي مع قضايا العنف المسلّط على النساء والذي تضاعف في المدة الأخيرة نتيجة الضغوطات النفسية التي كان من أحدها مسبباتها عامل الحجر الصحي.

عن أسباب ارتفاع نسب العنف..

وعن أسباب ارتفاع نسب العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي، بيّن الباحث في علم الاجتماع، معاذ بن نصير، أن السبب الرئيسي يعود إلى طبيعة الفكر الاجتماعي والعقلية الذكورية السائدة داخل المجتمعات العربية عمومًا، والمجتمع التونسي على وجه التحديد، مبرزًا أن المجتمع يشرّع اجتماعيًا، وعن طريق العرف، لسيطرة الرجل على المرأة، بل ويجد له تبريرات عدة وتشريعات كثيرة.

وأضاف بن نصير، في تصريح لـ"ألترا تونس"، أن المفاهيم الاجتماعية الموروثة داخل عدة عائلات، والتي تمّ إسقاطها على بناتها، على غرار "هني على روحك"، و"ماهو إلا راجلك وبو صغارك"، و"شد دراك تو ربي يهديه"، وغيرها من المقولات، من شأنها أن تخضع المرأة أكثر وأكثر، وتبيح للزوج السلطة المطلقة، حسب قوله.

معاذ بن نصير (باحث في علم الاجتماع) لـ"ألترا تونس: عندما تجد المرأة نفسها دون أي وقاية أو حماية قانونية ستشعر بخيبة أمل كبيرة

كما أشار إلى الخوف الاجتماعي من نظرة الآخر وخاصة في ظل المجتمع التونسي، أين تُنعت المطلّقة بأبشع النعوت، كأنها هي المتهمة، والرجل هو الأصح والمعصوم من الخطأ، بالإضافة إلى معطى مهم يتمثل في أنه للرجل 3 فضاءات يمارس فيها نوعًا ما سلطته، الفضاء الأول المنزل، والثاني الحقل المهني، والفضاء الثالث هو الأماكن التي يتوجه لها يوميًا كالمقهى أو النادي.

وبيّن أنه بالظروف الحالية، والحجر الصحي الذي فرض على الرجل الجلوس بالمنزل، سيفقد بذلك الفضاءين الأخيرين، ليبقى له المنزل حيث يفرغ بداخله سلطته الكاملة والتي استنقصت خارجيًا بفعل الكورونا، موضحًا أن تمضية العديد من الساعات داخل البيت والجلوس لمدة زمنية طويلة تزيد من نسبة الاحتكاك الاجتماعي بين الطرفين، وبذلك قد يحدث نوع من التصادم وارتفاع حدة التوتر بين الزوجين.

وأكد محدثنا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الوضع العام المتأزم، بما فيه غلق المحاكم وعدم أخذ شكايات العنف على محمل الجدية، من شأنه أن يزيد من نسب العنف داخل المنزل، مبينًا أن عدم وجود الردع أو العقاب حاليًا يجعل من الرجل يتصرّف بأريحية ودون خوف.

وختم بالقول إنه في هذه الحالة، عندما تجد المرأة نفسها دون أي وقاية أو حماية قانونية، ستشعر بخيبة أمل كبيرة، لتجد نفسها إما خاضعة للعنف وترضى بالسكوت مع الشعور بالمرارة والحسرة، أو قد تكون لها ردّة فعل عكسية عنيفة تجاه زوجها العنيف.

 

اقرأ/ي أيضًا:

التعليم زمن الكورونا.. سيناريوهات رهينة الحجر وجدل حول التعليم عن بعد

المهاجرون وطالبو اللجوء في تونس.. معاناة مضاعفة زمن الكورونا