الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، الجمعة 13 سبتمبر/ أيلول 2019، أن الخروقات التي شابت الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في اليومين الأخيرين اشتدت وأصبحت أكثر جدية من بينها التمويل المقنع واستخدام الأطفال، مشددًا على إمكانية إسقاط مترشحين والأصوات المسندة إليهم إما كليًا أو جزئيًا عند ثبوت ارتكاب خروقات.
وبيّن بفون، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري رفعت تقاريرًا بخصوص قيام قنوات تلفزية بالتعسف بشكل كبير في إجراء إشهار سياسي لمترشح للرئاسة، إلى جانب قيامها بحملات تشويهية في حق مترشحين، مبرزًا أن هذا الأمر يعتبر تمويلًا مقنعًا لحملات معينة.
كما أشار إلى رصد عمليات عنف تجاه مراقبين للانتخابات ومواطنين، فضلًا عن استعمال موارد الإدارة في بعض الحملات، مؤكدًا أن هيئة الانتخابات بصدد المراقبة ورفع المخالفات خاصة في تونس وصفاقس. وأفاد أن هناك إحالات سيتم رفعها إلى النيابة العمومية.
فاروق بوعسكر: تصوير ورقة الاقتراع ونشرها على الفيسبوك يعدّ جريمة انتخابية تكلّف من ارتكبها سنة سجن
من جهته، أكد نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أن الخروقات المسجلة خلال الحملات الانتخابية كانت بسيطة في البداية ثم أصبحت جسيمة موضحًا أن هذه الخروقات تتعلق بحياد الإدارة واستعمال وسائل عمومية من طرف أحد المترشحين في عدة مناطق من الجمهورية.
ولفت بوعسكر إلى إمكانية قيام بعض المترشحين للرئاسة بتجاوز سقف الإنفاق المحدّد قانونيًا موضحًا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى إسقاط ترشيحه وتسليط عقوبة مالية ضده. وبيّن أن هيئة الانتخابات بصدد إعداد تقارير ومحاضر ضبط المبالغ التي تم صرفها خلال الحملة الانتخابية من معلقات واجتماعات وتظاهرات شعبية بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن كلّ خرق للصمت الانتخابي ينجرّ عنه خطية مالية بـ20 ألف دينار.
ودعا بوعسكر المواطنين إلى تجنب تصوير ورقة الاقتراع ونشرها على الفيسبوك مبينًا أنه يعدّ جريمة انتخابية تكلّف من ارتكبها سنة سجن، مطالبًا القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بالابتعاد عن مراكز الاقتراع ومحيطها وعن كل دعاية مقنعة لمترشح للرئاسة يومي الصمت الانتخابي والاقتراع.
اقرأ/ي أيضًا:
محمد الناصر يؤكد على ضرورة حياد الإدارة خلال العملية الانتخابية