الترا تونس - فريق التحرير

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي" قدرها 20 ألف دينار وذلك للتطرّق لنتائج سبر الآراء وهو ما يمنعه القانون الانتخابي.

كما وجّه مجلس الهيئة لفت نظر لهذه القناة لما تضمنته الحلقات الثلاث لبرنامج "فكرة سامي الفهري"، التي تمّ بثّها أيام 24 و30 أوت/ آب 2019 و2 سبتمبر/ أيلول 2019، من "دعاية انتخابية مباشرة لشخصيات سياسية مترشحة للانتخابات الرئاسية، خلال فترة ما قبل الحملة الانتخابية، وضمن برنامج ترفيهي غير معني بالانتخابات، وهو ما يعدّ ضربًا لمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين".

ودعا المجلس إلى الالتزام بالمبادئ العامة التي تنظم العملية الانتخابية وبأخلاقيات المهنة الصحفية وبتوصيات الهايكا بخصوص التغطية الإعلامية لفترة ما قبل الحملة الانتخابية وإلى ضرورة سحب المقاطع موضوع الإخلال من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثه.

قرّر مجلس الهايكا تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة غير الحاصلة على الإجازة "نسمة" قدرها 30 ألف دينار

كما لفت مجلس هيئة الاتصال السمعي والبصري نظر القناة إلى أن عدم الالتزام بما سلف من شأنه أن يعرضها إلى تسليط العقوبات الواردة في النصوص القانونية الجاري بها العمل.

من ناحية أخرى، قرّر المجلس تسليط خطيّة مالية على القناة الإذاعية الخاصة "موزاييك"، قدرها 10 آلاف دينار، من أجل الدعاية والإشهار السياسي لصالح مترشح للانتخابات الرئاسية من قبل ضيف برنامج دون تدخل مقدم البرنامج لتنبيهه أنّ ما يأتيه مخالف للقانون.

وقرّر مجلس الهايكا، تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة غير الحاصلة على الإجازة "نسمة" قدرها 30 ألف دينار، من أجل التطرّق إلى نتائج سبر الآراء.

وإلى ذلك قرّر مجلس "الهايكا" تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة "التاسعة" قدرها 30 ألف دينار، من أجل التطرّق إلى نتائج سبر الآراء أيضًا.

كما قرّر تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة "تلفزة تي في" قدرها 10 آلاف دينار، من أجل الإشهار السياسي لصالح مترشح للانتخابات الرئاسية عبر إفراده بتقرير إخباري تم فيه نقل آراء مواطنين عبروا عن نيتهم في التصويت له وذلك على خلاف بقية المترشحين.

كما قرّر مجلس "الهايكا"، تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة "التاسعة" قدرها 20 ألف دينار، من أجل التعليق على نتائج سبر الآراء في مخالفة لأحكام الفصل 70 من قانون الانتخابات والاستفتاء، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

المناظرات التلفزية: ماذا بقي عالقًا في أذهان التونسيين؟

الإعلام البصري: نسبة الخروقات المسجلة في فترة ما قبل الحملة بلغت 114%