الترا تونس - فريق التحرير

تجمع آلاف المتظاهرين المعارضين لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، على امتداد شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، للتعبير عن رفضهم للإجراءات التي يتخذها منذ 25 جويلية/يوليو 2021، وخاصة الأمر الرئاسي عدد 117 الذي أصبحت بمقتضاه السلطتان التشريعية والتنفيذية بيد الرئيس وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

وردد المتظاهرون شعارات مختلفة منددة بما وصفوه بـ"الانقلاب" وبخطاب الرئيس سعيّد ومساندة للدستور، أبرزها: "الشعب يريد إسقاط الانقلاب"، "تونس حرة والانقلاب على برّة"، "الشعب يريد احترام الدستور". كما رفعوا لافتات كُتب عليها: "دستور، حرية، كرامة وطنية"، "لا لخطابات الكراهية"، "خطاب الرئيس قتابل موقوتة"، "نحن مواطنون ولسنا حشرات"...

جوهر بن مبارك: المتظاهرون المعارضون لقرارات الرئيس جاؤوا من كل صوب لإثبات إصرارهم على عدم ترك البلاد والحرية لعبة بين يديه وسنقاومه بكل الوسائل السلمية

وقال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك (وهو أحد منظمي هذا التحرك الاحتجاجي)، من أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، إن "المتظاهرين المعارضين لقرارات سعيّد جاؤوا من كل صوب لإثبات إصرارهم على عدم ترك البلاد والحرية لعبة بين يدي الرئيس"، وفق تعبيره.

وأضاف: "سنقاومه بكل الوسائل السلمية، بالتظاهر، وبالكلمة، وبالدستور الذي حرقه" -في إشارة إلى حادثة تمزيق الدستور وحرقه من قبل بعض أنصار الرئيس في وقفة سابقة لهم. وتابع بن مبارك: "نحن هنا لأننا قد جمعتنا مبادئ وقيم الحرية والديمقراطية، وقيم تونس جمعاء على تنوعها واختلاف أطيافها"، حسب وصفه. 

يشار إلى أنه كان من المبرمج تنظيم مسيرة بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة، إلا أن قوات الأمن والحواجز الأمنية الموضوعة في تقاطع الشوارع الرئيسية والأنهج الفرعية المؤدية له، ليتم على خلفية ذلك تحويل المسيرة إلى شارع الحبيب بورقيبة، وفق ما أكده نشطاء وحملة "مواطنون ضد الانقلاب". 

اقرأ/ي أيضًا:  منظّمو مسيرة الأحد: تضييقات للحيلولة دون المشاركة في يوم "الحسم الديمقراطي"

وقد أكد الوزير السابق والقيادي المستقيل من حركة النهضة عبد اللطيف المكي، في تدوينة له على فيسبوك، أنه "يقع التضييق الشديد على المسيرة: تفتيش وحواجز على جميع الأنهج"، متسائلًا: "لماذا لم يتم التعامل مع بقية المسيرات (المؤيدة) بنفس الوسائل؟".

ونشر النائب بالبرلمان سمير ديلو، على صفحته بفيسبوك، مقطع فيديو عنونه بـ"الحصار!" يصور متاظهرين يرددون شعار: "يا للعار يا للعار والمسيرة في حصار"، في إشارة إلى التشديدات الأمنية التي حالت دون تنظيم المسيرة في شارع محمد الخامس.

كما نشر النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري صورة له وهو مشارك في الوقفة الاحتجاجية وضمنها بتعليق: "أدافع على حقي في أن يحكمني رئيس لا يعتبر من يخالفه الرأي شيطانًا ومخمورًا وحشرة"، وفق تعبيره.

وتأتي هذه المسيرة ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي ينظمها معارضو قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021، وخاصة الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2021، كل نهاية أسبوع تقريبًا للتعبير عن رفضهم لهذه القرارات، والمطالبة بوضع حدّ لها.

وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، الأمر الرئاسي عدد 117  والذي قدم من خلاله قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط".

ويتضح، وفق قراءة لفصول "التنظيم المؤقت الجديد للسلط"، أنه أُعد بحيث يُوفر صلاحيات شبه مطلقة لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مُرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء شعبي، وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

وتضمّن الأمر الرئاسي 23 فصلاً، ضمن أربعة أبواب، تؤكد استحواذ الرئيس من خلالها على السلطتين التنفيذية والتشريعية تقريبًا، مع العلم أنه لم يُحدد بعد تاريخ إيقاف العمل بهذا "الدستور المؤقت الجديد".

اقرأ/ي أيضًا:

وسط تشديدات أمنية.. انطلاق مسيرة بتونس العاصمة رفضًا لقرارات الرئيس سعيّد

أكدوا رفضهم سياسات قيس سعيّد والنهضة سابقًا: وقفة احتجاجية لحزب العمال