الترا تونس ـ فريق التحرير
هددت الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة (الفريب) التابعة (للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، بإيقاف نشاط تجارة الفريب في تونس بدايةً من سنة 2024، وذلك عقب صدور قرار من الديوانة التونسية يقضي بضرورة تأشير رؤساء مكاتبها الجهوية على محاضر البيع والشراء من المصانع.
الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة تهدد بإيقاف نشاط تجارة الفريب في تونس بدايةً من سنة 2024 رفضًا للقرارات الجديدة الصادرة عن الديوانة التونسية
وقال رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة، الصحبي المعلاوي، في مداخلة له على إذاعة "الديوان" (محلية)، الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن هذا الإجراء يُعقد عملية البيع والشراء ويعطل عمل الموردين والمصنعين في تونس، وفقه.
وعبر المعلاوي عن تفاجئهم بهذا القرار خصوصًا وأن تجار الجملة يتنقلون في كافة الأوقات لولايات مجاورة وبعيدة عن محالِّ سكناهم للتزود بالسلع من المصانع، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعقد عمل التجار خصوصًا الذين يتنقلون لمسافات بعيدة وفي فترات الليل.
وأشار إلى أن عملية التأشير على شهادة الشراء كانت تتم سابقًا بسلاسة من قبل عون ديوانة يعمل داخل مصانع الفريب في تونس، غير أن القرار الجديد يفرض على تجار الجملة التوجه نحو المكاتب الجهوية للحصول على التأشيرة، وفقه.
رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة: عملية التأشير على شهادة الشراء كانت تتم سابقًا بسلاسة من قبل عون ديوانة يعمل داخل مصانع الفريب غير أن القرار الجديد يفرض على تجار الجملة التوجه نحو المكاتب الجهوية للحصول على التأشيرة
وتابع المعلاوي أن هذا القرار يتعارض مع توصيات الرئيس التونسي قيس سعيّد، "الذي أوصى بضرورة القطع مع التعقيدات الإدارية وتسهيل عمل التجار وأصحاب المشاريع في تونس"، وفق تعبيره.
ودعا رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة إلى ضرورة تسهيل عمل التجار والعمل على إصلاح بعض الإخلالات والتجاوزات الذي يعاني منها القطاع دون التسبب في أضرار لكافة تجار الجملة. وأشار إلى أن غرفة تجار الملابس المستعملة تدعو أيضًا إلى ضرورة محاسبة كل تاجر يرتكب مخالفات وأخطاء دون اللجوء إلى فرض قوانين معقدة على تجار الجملة وأصحاب المصانع، وفقه.
وبحسب المعلاوي، فإن غرفة تجار الجملة والتفصيل وأصحاب المصانع سيعقدون يوم 2 جانفي/يناير 2024، اجتماعًا لتدارس قرار الديوانة الجديد وما سيترتب عنه من تعقيدات تُضر بعمل التجار.
وتابع أنهم سيطلبون جلسة عمل مع الديوانة التونسية وإعطائها مهلة للتراجع عن هذا القرار "التعسفي"، وإلا فإنهم سيتوجهون نحو تعليق نشاط تجارة الفريب في تونس وإغلاق المصانع المنتفعة بنظام المستودعات الصناعية، وفق تعبيره.
رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة: في حال لم تتراجع الديوانة التونسية عن قرارها فإننا سنتوجه نحو تعليق نشاط الفريب وإغلاق المصانع
وتابع المعلاوي حديثه: "في حال تراجعت الديوانة عن هذا القرار فإننا سنواصل نشاطنا بصفة طبيعية".
واعتبر المعلاوي أن قطاع الفريب في تونس يتعرض لهجمة شرسة وهو مهدد بفعل القوانين التي تصدر كل سنة وتتسبب في أضرار لأصحاب المهنة والمستهلك التونسي، خصوصًا وأن هذا القطاع يشغل حوالي 200 ألف عامل منهم 8 آلاف من أصحاب الشهائد العليا، وفقه.
