الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الحزب الدستوري الحر (معارضة)، أنه أعطى بتاريخ 12 أفريل/ نيسان 2023، إشارة الانطلاق لإمضاء عريضة شعبية "لحث أجهزة الدولة على القيام بدورها في حماية أمن البلاد والمحافظة على وحدة ترابها ومنع الاستيطان المغلف بالاستثمار الخارجي الضخم"، وفق نص البيان.
الحزب الدستوري الحر: ندعو إلى تفكيك الشبكة الناشطة باسم "مملكة أطلنتس الجديدة" داخل تونس والتي تجمع مطالب الحصول على جنسيتها ووثائق هويتها
وتتضمن العريضة جملة من المطالب، أبرزها:
- "فتح تحقيقات قضائية وإدارية جدية حول ملف ما يسمى "مملكة أطلنتس الجديدة" وإعلام الرأي العام بحقيقة وجود المملكة المذكورة وتحركها عبر العالم وتفكيك الشبكة الناشطة باسمها داخل تونس والتي تجمع مطالب الحصول على جنسيتها ووثائق هويتها وكشف الطرق المتبعة والوعود المقدمة لإقناع المواطنين التونسيين بالانضواء تحت راية دولة أجنبية وإماطة اللثام عن هذا المخطط الخطير.
- فتح تحقيقات قضائية وإدارية حول تكوين شركة تجارية عالمية يرأس مجلس إدارتها المدعو محمد العبادي رئيس حكومة ما يسمى "مملكة أطلنتس الجديدة" وتضم موظفين عموميين تونسيين وكشف الشبكة الدولية التي تعمل معها وتمولها ومنع نشاطها في تونس ومحاكمة كافة المتورطين في هذا الملف وعدم قبول أي مطلب مقدم منها أو من أي مجموعة شركات ترتبط بها بأي شكل من الأشكال في إطار الصفقات العمومية أو طلبات العروض ومنع تسويغها الأراضي الفلاحية الدولية أو غيرها والتصدي لاقتنائها أراضي أو عقارات مهما كان نوعها بالبلاد التونسية.
- رفع الحصانة عن سوسن مبروك وإحالتها صحبة الأشخاص المورطين معها في الملف وكل من سيكشف عنه البحث على القضاء من أجل التآمر على أمن الدولة والانتماء إلى وفاق إجرامي أجنبي يستهدف وحدة التراب التونسي وانتحال صفة والتحيل وغيرها من الجرائم المرتكبة وإصدار البطاقات القضائية الضرورية في شأن المتورطين وتجميد كل نشاط لسوسن مبروك داخل المؤسسة التشريعية ومنعها من دخول مقر البرلمان".
الحزب الدستوري الحر: ندعو إلى رفع الحصانة عن سوسن مبروك وإحالتها صحبة الأشخاص المورطين معها في الملف وتجميد كل نشاط لها داخل البرلمان ومنعها من دخول مقره
وأكد الحزب في هذا الإطار، أن إطلاق هذه العريضة المواطنية يندرج ضمن "تكريس مبدأ سيادة الشعب وحقه في تسليط رقابته المباشرة على أعمال أجهزة الدولة ومساءلتها عن تجاوزاتها أو تخاذلها في حفظ الأمن القومي الشامل".
وحمّل الدستوري الحرّ المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة "للحاكم بأمره وحكومته وبرلمانه غير الشرعيين عن تجاهل المطالب المشروعة للشعب التونسي والمضي قدمًا في سياسة التجبر والتسلط وإخراس الأصوات الوطنية والسماح باختراق المؤسسات السيادية وضرب المصالح الحيوية للبلاد".
يذكر أنّ الحزب الدستوري الحر، كان قد أثار بتاريخ الأربعاء 15 مارس/آذار 2023، بأنّ نائبة رئيس البرلمان التونسي الجديد سوسن مبروك عضوة فيما وصفه بـ "أخطبوط متعدّد الجنسيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية وتشغل خطّة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية فيما يعرف بـ"مملكة أطلنتس الجديدة أرض الحكمة"، وفقه.
لكنّ مبروك، كانت قد نفت في البداية امتلاكها أي صفة رسمية أو قانونية مع هذه "المملكة الافتراضية"، قبل أن تتراجع بعد ذلك، وتقرّ بانتمائها إليها في فترة سابقة، وأنّ نفيها للأمر كان خطأ اتصاليًا لن يتكرّر، على حد قولها.
