الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان التونسي الجديد عماد أولاد جبريل، الأربعاء 29 مارس/آذار 2023، أنه سيتم الانتهاء من مشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان في غضون نهاية الأسبوع الحالي، متوقعًا أن يُعرض على الجلسة العامة خلال الأسبوع القادم.
وذكر أولاد جبريل، في مقابلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أن عدد فصول قانون النظام الداخلي سيكون ما بين 166 و170 فصلًا، لافتًا إلى أنه خلال الجلسة العامة بإمكان النواب تقديم مقترحات لتعديله، وفقه.
عماد أولاد جبريل: منع الصحافة من تغطية الجلسة الافتتاحية للبرلمان كانت غلطة لا أحد يعلم من اقترفها ونحن أيضًا تفاجأنا بتلك الوضعية
وفي حديثه عن أبرز الخيارات والقرارات المتخذة في علاقة بتنظيم أعمال البرلمان، قال رئيس لجنة النظام الداخلي إنه تقرر في مشروع القانون أن تكون الجلسات العامة وأعمال اللجان علنية ويكون هناك بث مباشر، مؤكدًا: "لن يكون هناك تعتيم إعلامي، وسيكون لكل المؤسسات الإعلامية القانونية ومكونات المجتمع المدني الحقّ في الولوج إلى المجلس، على حد قوله.
وبالعودة على منع الصحافة من تغطية الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، قال أولاد جبريل: "كانت غلطة لا أحد يعلم من اقترفها، ونحن أيضًا تفاجأنا بتلك الوضعية"، معقبًا: "نحن لا نعمل في غرف مظلمة"، وفق تعبيره.
أما بخصوص الكتل البرلمانية، أكد النائب أنها ستكون موجودة أن تكوين كتلة برلمانية يكون بـ15 نائبًا على الأقلّ، والكتلة التي يتقلص عدد نوابها إلى ما دون 10 نواب يقع حلّها، مستطردًا أنه "لن تكون هناك سياحة برلمانية، والنائب الذي يغادر كتلته لن يكون له الحق في الانضمام إلى كتلة أخرى، فإما أن يظلّ نائبًا مستقلًا أو تُمنح له مدة زمنية محددة تسمح له بالعودة إلى كتلته"، على حد قوله.
عماد أولاد جبريل: ستكون هناك كتل برلمانية وتكوين الكتلة يكون بـ15 نائبًا على الأقل والكتلة التي يتقلص عدد نوابها إلى ما دون 10 نواب يقع حلّها والنائب الذي يغادر كتلته لن يكون له الحق في الانضمام إلى كتلة أخرى
وبخصوص الرقابة على أعمال الحكومة، قال رئيس لجنة النظام الداخلي: "آليات الرقابة على الحكومة في السابق كانت الأسئلة الكتابية والشفاهية، وهذه الآليات موجودة حاليًا وتم التنصيص عليها في مشروع قانون النظام الداخلي وكذلك في الدستور".
واستدرك القول: "لكن في السابق البرلمان كان يمنح الثقة للحكومة وهو ما لا نجده اليوم، إذ أن البرلمان اليوم لا يتحمل مسؤولية الحكومة لأنه لم يأت بها هو، وإنما هو يراقبها وليس له حرج في ذلك ولن يحميها"، حسب تأكيده.
وأضاف عماد أولاد جبريل أنه تم تخصيص باب في مشروع النظام الداخلي ينص على مبادئ وقيم العمل البرلماني وتم فيه تحديد جملة من النقاط من بينها مسألة الغيابات، مشيرًا إلى أن على النائب ألا يتغيّب عن جلستين متتاليتين ما ينجرّ عنه الاقتطاع من الأجر.
كما لفت إلى أنه تترتب عن السب والقذف داخل الجلسات العامة واللجان عقوبات على غرار حرمان النائب من حضور الجلسة الموالية أو حرمانه من الكلام لمدة زمنية معنية، وغيرها من العقوبات.
عماد أولاد جبريل: تم التنصيص في مشروع قانون النظام الداخلي على أنه "لا حصانة للنائب خارج إطار العمل البرلماني وليس هناك تمسك بالحصانة فبمجرد أن يرتكب النائب مخالفة يُطبّق عليه القانون
وبخصوص الحصانة البرلمانية، أكد رئيس اللجنة أنه تم التنصيص في مشروع قانون النظام الداخلي على أنه "لا حصانة للنائب خارج إطار العمل البرلماني"، مستدركًا القول: "صحيح أن ذلك كان موجودًا في السابق لكن القضاء لم يكن يطبقه"، على حد قوله.
وتابع في ذات الصدد: "في السابق كان بإمكان النائب التمسك بالحصانة، لكن اليوم ليس هناك تمسك بالحصانة، وبمجرد أن يرتكب النائب مخالفة يُطبّق عليه القانون".
وفيما يتعلق بالتصريح بالمكاسب، ذكر عماد أولاد جبريل أنه تم التنصيص على ضرورة تصريح النواب بمكاسبهم في انتظار تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، على حد قوله.
جدير بالذكر أن لجنة النظام الداخلي بالبرلمان الجديد، التي تم انتخاب النائب عماد أولاد جبريل رئيسًا لها، باشرت، في 16 مارس/آذار 2023، صياغة مشروع نظام داخلي للمجلس، "بالاستئناس بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المصادق عليه بتاريخ 2 فيفري/شباط 2015، وبجملة من الأنظمة الداخلية المعتمدة في التجارب المقارنة، وبعدد من المشاريع المقترحة من قبل أعضاء اللجنة"، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
