الترا تونس - فريق التحرير

استنكر عدد من الأحزاب والسياسيين في تونس ما تم تداوله مؤخرًا من معلومات حول إيقافات وتتبعات ضد بعض المدونين وإحالة عدد منهم أمام المحكمة العسكرية بسبب تدوينات نشروها في فضاء التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ذلك يعدّ تقييدًا لحرية التعبير التي يكفلها الدستور التونسي للجميع.

وعبرت حركة النهضة، في بلاغ نشرته الثلاثاء 1 جوان/يونيو 2021، عن رفضها الإيقافات التي طالت المدونين ومحاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، مؤكدة "تمسكها ودفاعها المطلق عن حرية التعبير المكفولة بالدستور التونسي ورفضها كلّ أشكال التتبّعات والتضييقات على المدونين والإعلاميين وأصحاب الفكر والرأي"، وفق توصيفها.

النهضة تعبر عن دفاعها المطلق عن حرية التعبير المكفولة دستوريًا وتؤكد رفضها كلّ أشكال التتبّعات والتضييقات على المدونين والإعلاميين وأصحاب الفكر والرأي

كما دعت النهضة، في ذات الصدد، "كل الفاعلين والمؤثرين في الفضاء الافتراضي بجميع محامله التعبير عن أفكارهم وآرائهم في إطار الاحترام والموضوعية بما لا يمسّ من المؤسسات والأشخاص"، وفق نص البلاغ.

بدوره، شجب حزب قلب تونس، الأربعاء 2 جوان/يونيو 2021، "مثل هذه الملاحقات والأساليب القمعيّة التي تعدّ انتهاكًا لحريّة التعبير"، مؤكدًا حرصه على ضرورة محاكمة المدنيين من طرف المحاكم العدليّة.

كما ذكّر، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، بأنّ للمحاكم العسكريّة مجال اختصاصها الحصري، محذرًا من خطورة توريط مؤسسة الجيش الوطني وإقحامها في معارك جانبيّة في خرق للدستور ومبدأ الفصل بين السلط والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي التزمت بها تونس.

قلب تونس يحذر من خطورة توريط مؤسسة الجيش الوطني وإقحامها في معارك جانبيّة في خرق للدستور

وجدد الحزب تشبّثه بمكسب حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور، داعيًا، في المقابل، روّاد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "التعبير عن آرائهم وقناعاتهم في كنف احترام القانون بعيدًا عن المناكفات والتوظيفات السياسويّة ودون المسّ من سمعة الأشخاص وشرفهم ومن رموز الدولة ومن هيبة مؤسساتها والوقوع في متاهات الثلب والقذف التي يُحاسب عليها القانون"، وفق ما جاء في نص البيان.

ومن جهته، اعتبر رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر، في تديونة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن "إحالة مدونين على القضاء العسكري يعتبر عملًا مرفوضًا ومدانًا"، مؤكدًا أن "على كل القوى الحية بالبلاد التصدي لهذا المنحى الخطير الذي يرمي إلى استعمال القضاء العسكري من طرف رئاسة الجمهورية في الخصومات السياسية"، على حد تقديره.

وفي السياق ذاته، نشر النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري، الأربعاء 2 جوان/يونيو 2021، تدوينة على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، قال فيها: "من حق الرئيس، كأي مواطن، إذا ساءته أقوال ورأى أنها تجاوزت حرية التعبير أن يشتكي إلى قاضٍ، قاضٍ مدني، كما فعل المرحوم الباجي قايد السبسي (وخسر قضيته)"، مستدركًا أن "استعمال القضاء العسكري مرفوض ومدان ومخيف، وهو سعي للإرضاخ، لا للعدالة"، وفق تعبيره.

ياسين العياري: المحاكم العسكرية للمدنيين وصمة عار على جبين تونس

وعبر النائب عن تضامنه مع المدون "الذي يحاكم عسكريًا، على تدوينات لم تعجب رئيس الجمهورية"، مؤكدًا أن "المحاكم العسكرية للمدنيين، وصمة عار على جبين تونس"، وداعيًا إلى النأي بالجيش عن تصفية الحسابات.

وكانت مواقع إعلامية تداولت مؤخرًا أخبارًا مفادها قيام القضاء العسكري بالتحقيق مع مدونين ونشطاء تونسيين بتهمة "الإساءة لرئيس الجمهورية" عبر تدوينات تم نشرها على مواقع التواصل، بناء على شكوى تقدمت بها الرئاسة التونسية، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا:

هيومن رايتس ووتش: تونس تحقق وتحتجز مدونين بسبب "انتقادات سلمية" لمسؤولين!

منظمات: مخاوف من أن يتحول القضاء أداة لضرب حرية الصحافة والفكر والتعبير