الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت مجموعة من المحامين الاثنين 2 أوت/ أغسطس 2021، عن تأسيس مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، لرصد الانتهاكات والتجاوزات الماسة بالحقوق الفردية والعامة، والتصدي لها بكلّ الوسائل القانونية والمشروعة.

واستنكرت هذه المجموعة المحاكمات العسكرية للمدنيين ودعت إلى إيقاف مثل هذه المحاكمات "ذات الطابع السياسي والاستثنائية التي تذكّر التونسيين بالمحاكمات السياسية أمام محاكم استثنائية والتي استعملها النظام السابق لتصفية خصومه السياسيين" وفق البيان، مضيفًا: "خاصة وأن تونس صادقت بعد ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010، 14 جانفي/ يناير 2011 على معاهدة جوهانسبورغ الدولية التي تنص على عدم إمكانية مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية باعتبار أنّ القضاء العسكري هو قضاء استثنائي خاص بتتبع الجرائم العسكرية وأنّ القضاء المدني هو القضاء الطبيعي الحامي لحقوق كل الأفراد وحرياتهم".

مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات": "نستنكر المحاكمات العسكرية للمدنيين خاصة وأن تونس صادقت على معاهدة جوهانسبورغ الدولية التي تنص على عدم إمكانية مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"

وحذّرت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" من أنّ استمرار مثل هذه التجاوزات والانتهاكات وتبريرها أو الصمت المريب عليها يعتبر خطوة أولى للعودة إلى الدكتاتورية والاستبداد وقمع الحقوق والحريات، متمسكة باحترام الدستور والاتفاقيات الدولية والقوانين ومطالبة بعدم المساس بالحقوق والحريات والالتزام بمدنية الدولة والحرص على ضمان استقلالية المؤسسة العسكرية واستقلال القضاء.

اقرأ/ي أيضًا: معظمهم نواب بالبرلمان.. جملة من الإيقافات منذ إعلان التدابير الاستثنائية

وندّدت هذه المجموعة بجملة من الانتهاكات التي عقبت القرارات التي وصفتها بـ"اللادستورية" المتخذة من قبل رئاسة الجمهورية يوم 25 جويلية 2021، لما فيها من "خرق جسيم للدستور والمعاهدات الدولية والقوانين الوطنية"، واستعرضتها في النقاط التالية:

- "الإيقافات العشوائية دون احترام الإجراءات الجزائية المنصوص عليها قانونًا خاصة منها القانون عدد 5 لسنة 2016 المنقح لمجلة الإجراءات الجزائية وخصوصًا الفصل 57 منه.

- المداهمات الليلية دون احترام لحرمة المسكن ولا ساكنيه، دون الاستظهار بأذون قضائية في مخالفة واضحة للفصل 24 من الدستور، والفصول 94 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية، فضلًا عن أنّ المداهمات قد تمت من طرف أعوان بالزي المدني دون التعريف بصفاتهم ودون الاستظهار باستدعاءات أو بطاقات جلب.

- استهداف الصحفيين الأجانب والتونسيين وذلك بغلق المقرات أو احتجاز بعضهم بطريقة غير قانونية أو حجز معداتهم أو تعطيل عملهم.

- محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في خرق واضح للفصل 110 من الدستور الذي ينصّ على أنّه: تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها"، فضلًا عن مخالفته للاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الصدد.

مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" تندد بـ"المداهمات الليلية دون احترام لحرمة المسكن ولا ساكنيه وملاحقة بعض المحامين دون احترام الإجراءات الخاصة واستهداف الصحفيين الأجانب والتونسيين"

- ملاحقة بعض المحامين دون احترام الإجراءات الخاصة الواردة بالمرسوم المنظم لمهنة المحاماة ومنها أساسًا ضرورة المرور عبر مؤسسة الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف، فضلًا عن أنّ المحامي لا يمكن سماعه إلا من قبل قاضي تحقيق مدني بحضور ممثل عن الفرع الجهوي للمحامي الراجع له بالنظر، إضافة إلى أنّه تمّ فتح قضايا تحقيقية ضدّ بعض المحامين أمام المحكمة العسكرية والحال أنّه سبق لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وأن تعهدت بذات الموضوع.

- قمع حرية الرأي والتعبير من خلال إحالة عدد من المدونين والمحتجين على القرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية في 25 جويلية/ يوليو 2021 وذلك بتوجيه تهم إليهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

- تفشّي خطاب التحريض والكراهية وتنامي دعوات الاقتتال الداخلي بما يهدّد الأمن والسلم الاجتماعي".

وأعربت المجموعة عن انفتاحه على كافة مكونات المجتمع المدني وطنيًا ودوليًا من أجل حماية مكتسبات الثورة وضمان عدم المساس بحقوق الإنسان تحت أيّ مبرر، داعية مختلف الهياكل الوطنية والدولية إلى مراقبة ما يحصل في تونس والتصدّي لكلّ الانتهاكات والتجاوزات الحاصلة بها وفق نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة الوقاية من التعذيب تراقب عملية استنطاق أحد نواب البرلمان

دعت إلى الإفصاح عن مكان إيقاف والدها.. ابنة العلوي تقص تفاصيل مداهمة منزلها