الترا تونس - فريق التحرير

دوّن النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، صباح الاثنين 2 أوت/ أغسطس 2021، على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك "مهدي زڤروبة المحامي الحرّ والمحال معنا أمام قضاء العسكر فيما عُرف بحادثة المطار، معتصم حاليًا بمكتب عميد المحامين بالمحكمة الابتدائية بتونس.. وجحافل من قوات البوليس تحاصر المكان بهدف القبض عليه..".

مخلوف: لن نعترف بمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية ولن نقبل بتصفية الخصوم باستعمال القضاء العسكري

وأضاف "موقف الأستاذ مهدي هو موقفنا جميعًا، لن نعترف بمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية ولن نقبل بتصفية الانقلاب لخصومه باستعمال القضاء العسكري"، وفق تعبيره، متابعًا "دافعنا عن حق سيدة تونسية في التنقل الحر في غياب أي تحجير قضائي ولسنا مجرمين ولن نرد على أي سؤال.. تفضلوا إدعمونا.. ولن تروا منا الذلّة..".

من جانب آخر، كتب المحامي والقيادي بحزب الإرادة سمير بن عمر "المحكمة الابتدائية بباب بنات مطوقة بأعوان الأمن للقبض على الأستاذ مهدي زقروبة في مخالفة تامة للفصل 46 من مرسوم المحاماة ومن أجل قضية ستبقى وصمة عار في وجه من أثارها. لن تنالوا من الأستاذ زقروبة إلا على جثتنا"، وفق تعبيره.

سمير بن عمر: "المحكمة الابتدائية بباب بنات مطوقة بأعوان الأمن للقبض على المحامي مهدي زقروبة في مخالفة تامة للفصل 46 من مرسوم المحاماة"

وكانت قد عرفت تونس في الفترة الأخيرة إثر قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد المعلن عنها في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021، جملة من الإيقافات وأذون الاحتفاظ بالقضاء العسكري غالبًا، وذلك بعد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وإعلان سعيّد أنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه لمدة 30 يومًا، وأنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية.

ومن ذلك إصدار القضاء العسكري إذنًا بالاحتفاظ في حق 4 من نواب البرلمان في علاقة بما يعرف بـ"قضية المطار". ووفق توضيحات مخلوف فإن محاولة إيقاف المحامي زقروبة تندرج في إطار ذات القضية.

اقرأ/ي أيضًا:

معظمهم نواب بالبرلمان.. جملة من الإيقافات منذ إعلان التدابير الاستثنائية

بن مبارك: الأوامر الرئاسية التي يصدرها سعيّد غير دستورية ويجوز الطعن فيها