الترا تونس - فريق التحرير

 أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بخصوص عملية تطهير القضاء أنّ مسار المحاسبة للقضاة لا يمكن أن يتم بواسطة السلطة التنفيذية لسببين، أولهما وجود المجلس المعني قانونيًا ودستوريًا بهذا، والسبب الثاني المتمثل في أنّ عملية التطهير بواسطة السلطة التنفيذية قد تمت تجربتها سابقًا ولم تنتج أي أثر وفق قوله.

وقال بوزاخر في سياق مختلف إنّ عدم منح المجلس آليات العمل كان متعمدًا فهذا يربطه بقانونه الأساسي تمت المصادقة عليه بالإجماع وركزوه بمبادرة تشريعية، وقال: "من يطالبون بحل المجلس الأعلى للقضاء حاليًا، باركوا قانونه وأفتوا بنشره رغم أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لم تحسم في دستوريته بعد" وفق وصفه.

يوسف بوزاخر: إصلاح المجلس ليس أولوية حاليًا، إذ لدينا أولويات أخرى من بينها التفقدية العامة بوزارة العدل المنظمة بأمر وهي الأداة الأساسية كي يحقق المجلس مهمته الرئيسية

وتابع بوزاخر لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم"، أنّ استقلالية القضاء مكرّسة دستوريًا، وضمانات الاستقلالية موجودة، لكن "منتوج العدالة قد يكون فيه إشكالات كبرى لأنه ليس منتوجًا قضائيًا صرفًا لأنه خاضع لتدخل عديد الجهات" وفق قوله، مضيفًا: "يجب أن ننظر في إصلاح منظومة العدالة بصفة عامة، وهذا لا يتم على عجل وفي ظروف استثنائية أو بصفة منفردة" حسب تقديره.

وأبرز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنّ إصلاح المجلس ليس أولوية حاليًا، "إذ لدينا أولويات أخرى من بينها التفقدية العامة بوزارة العدل المنظمة بأمر حاليًا، فهي حين تفتح ملفًا تحتاج إلى إذن من وزارة العدل، وترسله بعد استكمال الأبحاث إلى وزير العدل الذي يحيل على مجلس التأديب، وبالتالي عمل التفقدية في حد ذاته فيه إشكلات فنية كبرى، وقد طالبنا بأن تخرج هذه التفقدية من وضعها الطبيعي الموجود منذ عام 1967 لأنها الأداة الأساسية كي يحقق المجلس مهمته الرئيسية" وفق قوله.

وبيّن بوزاخر أنّه لم يقع إصلاح التفقدية، والمسؤولية تتحملها السلطة التشريعية، وحاليًا السلطة التنفيذية أي وزير العدل باعتبار التفقدية بيده في الوقت الراهن، قائلًا إنّ المسارات التأديبية لم تتوقف رغم وجود إشكال قانوني كبير متمثل في عدم إحداث التفقدية العامة للشؤون القضائية.

وحول الانتقادات التي توجّه إلى الحركة القضائية قال بوزاخر إنها الانتقادات نفسها كل سنة، وستظل المسألة مثيرة للجدل طالما تتعلق بتوزانات في توزيع القضاة. 

يوسف بوزاخر: يجب أن ننظر في إصلاح منظومة العدالة بصفة عامة، وهذا لا يتم على عجل وفي ظروف استثنائية أو بصفة منفردة

ويأتي تعليق رئيس المجلس الأعلى للقضاء إبان ما أعلنه رئيس الجمهورية من تكليف لوزيرة العدل بإعداد مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء نحو تعديل تركيبته، إضافة إلى تواتر التصريحات من رئيس الجمهورية التي يتعرض من خلالها لما يطلق عليه "تطهير القضاء"، مع حملات تطال عددًا من القضاة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أكد في بيان نشره الخميس 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، رفضه "المساس -بمقتضى المراسيم- بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبالضمانات المكفولة للقضاة وظيفيًا وهيكليًا وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله".

اقرأ/ي أيضًا:

قضاة: رفض لأي مساس بالمجلس الأعلى للقضاء ودعوة سعيّد للتوقف عن "ازدراء القضاة"

المجلس الأعلى للقضاء يرفض "المساس بالبناء الدستوري لسلطة القضاء بمقتضى مراسيم"