الترا تونس - فريق التحرير
دعت الهيئة الوطنية للمحامي، الثلاثاء 27 جويلية/يوليو 2021، إلى "تعديل القوانين الانتخابية والنظام السياسي بما يمكّن من استئناف الحياة السياسية على قاعدة مطالب الشعب التونسي لتجاوز الأزمة وإرساء منوال تنموي جديد يراعي مصلحة الشعب التونسي".
وعبرت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، عن تمسكها بضرورة محاربة الفساد وإصلاح المنظومة القضائية لإرساء قضاء مستقل قادر على حماية مكتسبات الدولة والحقوق والحريات وضمان حسن سير العدالة.
هيئة المحامين تعبر عن تمسكها بضرورة محاربة الفساد وإصلاح المنظومة القضائية لإرساء قضاء مستقل قادر على حماية مكتسبات الدولة
وأكدت الهيئة ضرورة مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية بجملة من الضمانات المتمثلة أساسًا في ضبط أهداف هذه التدابير ومدى احترامها الحقوق والحريات ومكتسبات الشعب التونسي ومسار الانتقال الديمقراطي.
كما دعت رئيس الجمهورية إلى فتح الملفات المتعلقة بالفساد في كافة المجالات والجرائم الانتخابية والإرهاب وعلى رأسها ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد قرر، في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021، خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وأعلن أنه قرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وأنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه. كما أعلن، في فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية.
اقرأ/ي أيضًا:
المجلس الأعلى للقضاء: أكدنا في لقائنا بالرئيس ضرورة استقلالية القضاء
جمعية القضاة تطالب سعيّد بالكشف عن آليات استئناف المسار الديمقراطي
جمعية القانون الدستوري تعبّر عن تخوفها من مخاطر تركيز جميع السلط لدى الرئيس