الترا تونس - فريق التحرير

طالبت الهيئة الوطنية للمحامين، الجمعة 9 جويلية/يوليو 2021، الحكومة بـ"رصد وتمكين صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين من دعم مالي استثنائي ضمانًا لاستمراريته وتعويضًا عما لحقه من خسائر ونقص في المداخيل وإقرار نيابة المحامين الوجوبية في جميع الأعمال أمام المحاكم".

وأوضحت الهيئة، في رسالة وجهها عميد المحامين إلى رئيس الحكومة ونشرتها الهيئة على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أنّ "صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين تضّرر أيّما ضرر من توقّف العمل بالمحاكم وشهدت موازناته عجزًا هامًّا بلغ أكثر من 13 مليون دينار منذ مارس/آذار 2020 إلى حدّ الآن ومن المتوقّع أن يبلغ 20 مليون دينار آخر هذه السنة ممّا اضطره إلى التوقّف عن خلاص الاسترجاعات عن الأمراض العادية منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي".

هيئة المحامين: صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين تضّرر من توقّف العمل بالمحاكم وشهدت موازناته عجزًا هامًّا بلغ أكثر من 13 مليون دينار منذ مارس 2020 إلى حدّ الآن ومن المتوقّع أن يبلغ 20 مليون دينار آخر هذه السنة

كما دعت إلى وجوب إرساء الإجراءات عن بعد والعدالة الرقمية من تبادل التقارير والطعون والنشر والمرافعات عن بعد وتبليغ نسخ الأحكام وحتى تسجيلها بالقباضات وذلك قبل انطلاق السنة القضائية القادمة.

وطالبت الهيئة، أيضًا، بتعميم التلاقيح ضد وباء كوفيد 19 في أقرب الأوقات على جميع الأفراد ومكونات العدالة، معللة ذلك بأن "المحاماة التونسية تعيش منذ تفشي الوباء أزمة حادة على جميع المستويات نظرًا لتعطل مرفق العدالة وإقرار الحجر الصحي في عديد المناسبات إضافة إلى إضرابات القضاة وأعوان المحاكم مما سبب نقصًا كبيرًا في مداخيل المحامين وانعدامها أصلًا في الفترة الأخيرة بعد أن أقرّ المجلس الأعلى للقضاء تعليق العمل تمامًا بالمحاكم".

اقرأ/ي أيضًا:

اعتبرت أنها "تطاولت على مهنة المحاماة".. هيئة المحامين تلوّح بمقاضاة "أنا يقظ"

تأجيل كل جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية باستثناء القضايا العاجلة