الترا تونس - فريق التحرير

أكدت الهيئة الوطنية للمحامين، السبت 4 سبتمبر/أيلول 2021، أن إحالة المحامين والمدنيين على أنظار القضاء العسكري يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة، معتبرة أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الزميل (في إشارة إلى المحامي مهدي زقروبة) قبل الاستنطاق وتلقي دفاعه فيه خرق للقانون ومسّ بقرينة البراءة وحق الدفاع. 

واستطردت الهيئة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، أن المحامين ليسوا فوق القانون أو دونه، مشددة على وجوب احترام كافة المواطنين وضماناتهم والحرص على سلامة الإجراءات القانونية. 

الهيئة الوطنية للمحامين:  إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الزميل (مهدي زقروبة) قبل الاستنطاق وتلقي دفاعه فيه خرق للقانون ومسّ بقرينة البراءة وحق الدفاع

وأكدت، في ذات الصدد، رفضها المساس بالحريات والتضييق على ممارسة الحقوق الأساسية والدستورية وأولها الحق في التعبير والتظاهر وحرمة المسكن واحترام المعطيات الشخصية وعدم تعريض أي شخص لأي مخاطر باعتبار ذلك من المكتسبات التي لا يمكن الرجوع عنها، وفق بيانها.

 كما دعت هيئة المحامين رئيس الجمهورية إلى تقديم رسائل واضحة ومطمئنة للشعب التونسي على مستقبل البلاد والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخول الخروج من حالة الاستثناء والقطع مع المنظومة السابقة نحو تحقيق مطامح الشعب النابعة من صميم خياراته الوطنية ودون أي تدخل خارجي والقيام بإصلاحات عميقة في جميع المجالات وعدم المساس بالمكتسبات المتعلقة بالحقوق الإنسانية والاجتماعية والحريات، حسب تعبيرها. 

وجددت الهيئة تأكيد دعمها لمقاومة الفساد وإصلاح المنظومة القضائية، مشددة على أن ذلك يقتضي ضرورة الإسراع بتعهيد الملفات الجاهزة للقضاء المختص وتجنب المساس بقطاعات أو مهن وتجنب التعميم واحترام قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة، وفق ما جاء في نص البيان. 

ويأتي بيان الهيئة بعد يومين من إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة، الخميس 2 سبتمبر/أيلول 2021، من قبل قاضي التحقيق العسكري، على خلفية القضية المتعلقة بما يعرف بـ"حادثة المطار".

وكان رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي قد أكد، في تصريح لـ"الترا تونس" الجمعة 3 سبتمبر/أيلول 2021، أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة غير مقبول وهو خطأ قضائي فادح وخرق صارخ للإجراءات، مؤكدًا أن هذه البطاقة "باطلة وليس لها أي مبرر"، حسب تقديره.

وأكد الهادفي أن المحامين سيقومون بالأشكال النضالية اللازمة، على غرار اتخاذه قرارًا بصفته رئيس فرع جهوي لعمادة المحامين بمقاطعة كل التساخير أمام المحكمة العسكرية في القضايا الجنائية التي فيها إنابة المحامي وجوبية (على اعتبار أنه عندما لا يكون هناك محامٍ رئيس الفرع هو من يسخّر المحامي) إلى غاية إشعار آخر، على حد تصريحه.

اقرأ/ي أيضًا:

الهادفي لـ"الترا تونس": إيداع زقروبة بالسجن خطأ فادح وسنقوم بالتحركات اللازمة

دعت للإفراج عن زقروبة.. مجموعة محامين تطالب بفتح تحقيق في انتهاكات طالت محامين