الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق حكيم بن حمودة، الإثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن الخلاف حول الوضع المالي الذي نشهده مؤخرًا هو تعبير واضح عن تعقيدات وخطورة الوضع الاقتصادي الراهن.

وأوضح بن حمودة، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم"، أن الأزمة الاقتصادية الراهنة التي بلغتها تونس هي نتيجة ترامات 3 أزمات رئيسية مرت بها، وهي الاختيارات الكبرى للتنمية والتطوير منذ بداية الألفية الثانية، ثم اختلال التوازنات الكبرى بعد الثورة نظرًا للنمو الكبير للمصاريف الذي لم يقابله نمو المداخيل، ثم الانعكاسات الاقتصادية لجائحة كورونا خلال السنة الأخيرة، مما خلق مستوى انكماش كبير جدًا لم يسبق لنا أن شهدناه.

حكيم بن حمودة: حالة الطوارئ الاقتصادية تتطلب تعبئة خاصة لكل مؤسسات الدولة وكل القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل محاولة إيجاد حلول يكون حولها توافق والتقاء

وأضاف الخبير الاقتصادي، في هذا الصدد، أنه طرح مبادرة لإنقاذ الوضع الاقتصادي، تتمثل في إعلان حالة طوارئ اقتصادية لنهاية 2020 و2021، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تتطلب تعبئة خاصة لكل مؤسسات الدولة وكل القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل محاولة إيجاد حلول يكون حولها توافق والتقاء.

واعتبر بن حمودة أنه لم يعد بالإمكان التعامل مع الوضع الحالي بنفس السياسيات الاقتصادية العادية الكلاسيكية، مضيفًا أن الوضع يستوجب إطارًا جديدًا للتعاطي معه.

وتابع القول إن الأزمة الاقتصادية الراهنة أصبحت مسألة تمسّ الأمن القومي كالإرهاب وكالجوائح، موضحًا أن انعكاساتها وخيمة على مؤسسات الدولة والسيادة الوطنية، وفق تقديره.

اقرأ/ي أيضًا:

بن حمودة: الأزمة الاقتصادية باتت مسألة أمن قومي

بن حمودة: مؤسسات الدولة فقدت قدرتها على التفكير والاستشراف