الترا تونس - فريق التحرير
قال وزير المالية السابق حكيم بن حمودة، الإثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إن الأزمة الاقتصادية في تونس ترتقي إلى مسألة أمن قومي باعتبارها تهدد مؤسسات الدولة خاصة فيما يهمّ خلاص الأجور، إضافة لتعلقها بمسائل تمسّ من السيادة الوطنية.
حكيم بن حمودة: الأزمة الاقتصادية تستدعي تعبئة وطنية شاملة
وحذّر، في حوار في برنامج "ميدي شو" على إذاعة "موزاييك"، من الوصول إلى مرحلة جدولة الديون لأنها أصعب ما يمكن أن تصل إليه أي بلد، وفق قوله، مشيرًا إلى أنها تجربة تُهان فيها الدولة حسب ما عاينه خلال عمله بالبنك الإفريقي للتنمية، ومذكرًا بالخصوص ممّا وصفها مأساة اليونان.
وأكد الوزير السابق أن أزمة كورونا تحمل انعكاسات مالية خطيرة تمسّ من دعائم الدولة الاقتصادية، داعيًا المسؤولين والأحزاب والمنظمات الوطنية إلى الوعي بخطورة الأزمة بما يستدعي تعبئة وطنية شاملة، وفق تعبيره.
وقال إنه يقترح مبادرة طوارئ اقتصادية تقوم على مبادئ هي حماية مؤسسات الدولة من الانهيار، والوقوف إلى جانب الفئات الهشة، وأولوية تمويل القطاع الصحي ودعم الدولة في مواجهة أزمة المديونية.
وأضاف أنه يقترح جملة من السياسات منها تعليق كل مصاريف الدولة ما عدا مصاريف الاستثمار والدعم الاجتماعي، مع مراجعة ديون الدولة تجاه المؤسسات الوطنية واشتراط دعم الدولة بتقديم برنامج هيكلي.
كما دعا إلى تمتيع المؤسسات الخاصة بضمان الدولة للحصول على قروض، وتدعيم دور البنك المركزي في تنشيط الاقتصاد، مع تسريع الاستثمار العمومي عبر قانون الطوارئ الاقتصادية الذي انتقد سحبه من البرلمان.
اقرأ/ي أيضًا:
دربال: الدولة لم تعد قادرة على تغطية نفقاتها وقد نعيش السيناريو اليوناني