الترا تونس - فريق التحرير
يبدو أن الأزمة المتعلقة بمشروع قانون المالية التكميلي للعام الجاري، 2020، والتي بدأت بعد طلب لجنة المالية بالبرلمان من الحكومة سحبه لتقديم نسخة جديدة وهو ما تمّ في وقت لاحق، لا زالت تشهد تصاعدًا مع عدمّ حل الخلاف بين مؤسسات الدولة وتحديدًا بين وزارة المالية من جهة والبنك المركزي من جهة أخرى بخصوص تمويل عجز الميزانية.
أكد البنك المركزي أنه غير مستعدّ لتغطية عجز الميزانية إلا في صورة التنصيص على ترخيص استثنائي يُدرج بقانون المالية التعديلي
إذ أنه بعد مصادقة لجنة المالية بالبرلمان على المشروع الجديد للقانون بعد تخفيض الحكومة لحاجياتها من الاقتراض من 10 إلى 8 مليار دولار، الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تلقى البرلمان، بعد ساعات من المصادقة، مراسلة من محافظ البنك المركزي أكد أن البنك غير مستعدّ لتغطية عجز الميزانية إلا في صورة التنصيص على ترخيص استثنائي يُدرج بقانون المالية التعديلي.
المقرّر المساعد للجنة المالية هشام العجبوني قال، على حسابه على فيسبوك، إن نائب رئيس اللجنة عياض اللومي أصرّ على التصويت على قانون المالية بعد الاستماع لوزير المالية رغم عدم توصّل البرلمان بإجابة محافظ البنك المركزي.
ونشر العجبوني مراسلة البنك المركزي مشيرًا إلى أن البنك حذّر فيها من تداعيات تغطيته لعجز الميزانية على صورة تونس لدى المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف السيادي والمستثمرين بصفة عامة.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة المالية هيكل المكي، والذي تغيّب عن اجتماع اللجنة يوم الجمعة باعتبار إصابته بفيروس كورونا، أن اللجنة تسرّعت في المصادقة على النسخة الجديدة من مشروع قانون المالية التكميلي قبل التنسيق مع البنك المركزي.
وتحدث، في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أن الحكومة قامت بـ"مخاتلة كبيرة وسقطة لا تُغتفر"، معتبرًا أنه لن يكون بالإمكان إغلاق ميزانية الدولة لسنة 2020 في هذه الحالة.
اقرأ/ي أيضًا: