الترا تونس - فريق التحرير

قضت محكمة بريطانية بتغريم شركة ''ألستوم-جنيرال إلكتريك'' الفرنسية العاملة في مجال السكك الحديدية والبنية التحتية خطية بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني (19.3 مليون دولار) بعد إدانتها بتقديم رشوة بقيمة 2.4 مليون يورو (2.6 مليون دولار) لصهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي للحصول على صفقة بتونس عام 2004.

ونقل موقع "بلومبرغ"، الإثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أن الإدانة جاءت بعد 10 سنوات من التحقيقات حول دفع الشركة الفرنسية لرشوة في تونس، مقابل عدم ثبوت ذات التهمة في تحقيقات شملت المجر وبولونيا والهند.

أشرف العوادي (أنا يقظ): لماذا مازالت تتعامل الحكومة التونسية مع الشركة الفرنسية إلى حد الآن رغم إدانتها في قضية الرشوة؟

وتعود وقائع القضية لدفع الشركة الفرنسية رشوة لشركة كندية هي واجهة لأعمال بلحسن الطرابسي من أجل الفوز بصفقة شراء عربات مترو لصالح شركة نقل تونس سنة 2004.

من جانبه، تساءل رئيس منظمة "أنا يقظ" أشرف العوادي حول إذا ما تحركت الدولة التونسية للمطالبة بحقها في الحصول على تعويضات، مبينًا أن جهات بريطانية اتصلت بالمنظمة بهدف التواصل مع الحكومة التونسية.

وقال العوادي، الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 على حسابه على فيسبوك، إن وزارة أملاك الدولة أعلمت "أنا يقظ"، في وقت سابق، بمتابعتها للملف مشككًا في التزام الوزارة بالنظر لأدائها في ملفي مروان المبروك وصخر الماطري.

كما تساءل العوادي حول سبب التركيز على بلحسن الطرابلسي وتناسي دور وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري، وحول عدم القيام بمحاكمة حول هذه القضية في تونس، وأيضًا حول سبب استمرار تعامل الحكومة التونسية مع الشركة الفرنسية إلى حد الآن رغم إدانتها في قضية رشوة في تونس.

اقرأ/ي أيضًا:

"النزاهة والشفافية في قطاع الدفاع": تونس الأولى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط

"التاكسي سكوتر" في تونس: حل لمشكل النقل وأزمة مع نقابة التاكسي الفردي