الترا تونس - فريق التحرير

أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان لها، أن محكمة تونسية حكمت في 6 جوان/ يوليو 2020 على رجلين متهمين بالمثلية الجنسية لسنتين، مبينة أن هذا القرار ينتهك حقهما في الخصوصية وعدم التمييز بموجب القانون الدولي ودستور تونس لعام 2014.

هيومن رايتس ووتش:  الشرطة حاولت أيضًا إخضاع المتهمين لفحص شرجي

وأشارت المنظمة إلى أن الشرطة حاولت أيضًا إخضاع المتهمين لفحص شرجي لاستعماله على ما يبدو كدليل للقضية، مذكرة أن الشركة اعتقلت الرجلين (يبلغ كلاهما 26 عامًا) يوم 3 جوان/ يونيو 2020، بشبهة السلوك الجنسي المثلي في مدينة الكاف، بعد أن ادعى أحدهما على الآخر في شكوى غير مرتبطة بالتهمة الموجهة إليهما.

وأضافت أن المدعي العام في المحكمة الابتدائية بالكاف اتهم الرجلين بالمثلية الجنسية بموجب الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يعاقب السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بالسجن مدة ثلاث سنوات. وقد صرّحت محامية الرجلين، حسينة الدراجي، التي ستتولى الدفاع عنهما في الاستئناف المقبل، لـ"هيومن رايتس ووتش"، إن المدعى عليهما أخبراها أنهما رفضها مطالب الشرطة بإخضاعهما لفحص شرجي.

وقالت رشا يونس، باحثة برنامج حقوق المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) في هيومن رايتس ووتش، إن سجلّ تونس في المقاضاة الفعلية للأشخاص بسبب سلوك جنسي مثلي بالتراضي مثير لقلق عميق، وهو تدخّل صارخ في حياتهم الخاصّة، مضيفة أنه رغم أنّ الهيئات الدولية أثنت على تقدّم تونس في مجال حقوق الإنسان، يشير تجريم ومقاضاة السلوك الجنسي المثلي إلى عكس ذلك.

هيومن رايتس ووتش: تونس قبلت رسميًا توصية إنهاء الفحوصات الشرجية القسرية

وأشارت المنظمة إلى أنه وقع نقل الشابين إلى سجن في ولاية بن عروس بعد إصابة سجين في سجن الكاف بفيروس كورونا المستجد، مبرزة أنه من المزمع أن تنعقد جلسة الاستئناف يوم الأربعاء 8 جويلية/ يوليو 2020.

وذكرت أن تونس قبلت رسميًا توصية إنهاء الفحوصات الشرجية القسرية كطريقة لإثبات المثلية الجنسية خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لتونس في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2017، مستدركة بالقول إن الوفد التونسي صرح أنه سيتم إجراء الفحوصات الطبية برضى الشخص وبحضور خبير طبي.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن هذا النهج لا يعترف أن الرضى مهدد فعليًا لأن المحاكم قادرة على استنتاج الذنب من رفض الخضوع للفحص، لافتة إلى أن الفحوصات ليس لديها أيضًا أي قيمة علمية أو إثباتية في تأكيد المثلية الجنسية، وأنه عندما تكون هذه الفحوصات قسرية تُعتبر انتهاكًا للخصوصية وترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والتي تنتهك القانون الدولي. وأضافت أن الفحوصات الشرجية القسرية برعاية الدولة تنتهك  الأخلاقيات الطبية وأن لجنة مناهضة التعذيب الأممية اعترفت أنها من أشكال التعذيب.

ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى إلغاء إدانة الرجلين فورًا والإفراج عنهما، مؤكدة ضرورة أن يبطل البرلمان التونسي الفصل 230 من المجلة الجزائية. كما طالبت وزارة العدل بأن توعز إلى المدعين العامين بإسقاط المقاضاة بموجب هذا الفصل وإصدار توجيه للمدعين بالتوقف عن إرسال المحتجزين للخضوع لفحوص شرجية كجزء من إجراءات تحقيق الشرطة لتحديد السلوك الجنسي للمشتبه بهم.

وطلبت من وزير الصحة التونسي أن يوجه جميع الأطباء الشرعيين العاملين تحت سلطة الوزارة بإنهاء جميع الفحوصات الشرجية لهذه الغايات واحترم حق الناس في الكرامة والسلامة الجسديتين.

اقرأ/ي أيضًا:

اليوم: أكثر من 133 ألف تلميذ يشرعون في اجتياز امتحان البكالوريا

شباب الكامور يقرر التصعيد.. واتحاد الشغل بتطاوين يحذر الحكومة