الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، المنعقدة الثلاثاء 11 جانفي/ يناير 2022، للنظر في استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي لرجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته، مهدي بن غربية، بطاقتي إيداع في حقه، وكذلك في حق وكيل الشركة التي على ملكه، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة، الهادي خصيب.

الناطق باسم محكمة الاستئناف بسوسة: بطاقتا إيداع في حق مهدي بن غربية وفي حق وكيل الشركة التي على ملكه بعد قرار ختم البحث المتعلق به ومن معه في 14 ديسمبر 2021

وأشار خصيب في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إلى أن دائرة الاتهام قررت كذلك "إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، والإذن بإجراء اختبارات على الخط وعلى المنظومة المعلوماتية، ومكاتبة لجنة التحاليل المالية وإحدى المؤسسات البنكية لمزيد التحري".

ويذكر أنّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1، قد أصدر في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2021 قرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي لمهدي بن غربية ومن معه، والمتضمن توجيه جملة من التهم، من ضمنها تهم مسك واستعمال مدلس، وتهم أخرى، مع حفظ جملة من التهم الأخرى، والإفراج المؤقت عن المظنون فيه مهدي بن غربية وإحالته على المجلس الجناحي لدى المحكمة ذاتها.

اقرأ/ي أيضًا: صواب: حفظ تهمة تبييض الأموال في حق النائب ورجل الأعمال مهدي بن غربية

وفي سياق مختلف، أضاف الناطق الرسمي باسم محكمة استئناف سوسة أن دائرة الاتهام بالمحكمة نفسها، نظرت الثلاثاء مجددًا في ملف ما يعرف بـ"قضية النفايات الإيطالية"، بعد نقض قرارها السابق من طرف محكمة التعقيب، وقررت إرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، "من أجل تكليف خبراء في البيئة والنقل البحري والإعلامية بتقدير الأضرار اللاحقة بالإدارة، إن وجدت، وإعادة سماع المظنون فيهم على ضوء نتائج الاختبارات".

الناطق باسم محكمة الاستئناف بسوسة: تمديد بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 متهمين، في قضية النفايات الإيطالية من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال، ورفض مطالب رفع تحجير السفر عن الأشخاص المحالين بحالة سراح

وأيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة الثلاثاء مجددًا، "قرار ختم البحث الذي أصدره قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعلق بقضية النفايات الإيطالية، ومددت بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 متهمين، من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال، ورفضت في المقابل مطالب رفع تحجير السفر عن الأشخاص المحالين بحالة سراح.

ويشار إلى أن مجموع المتهمين الذين تم الاستماع إليهم لدى قاضي التحقيق الابتدائي في هذه القضية، بلغ 26 متهمًا، 6 منهم في حالة إيقاف، و19 في حالة سراح، ومتهم واحد في حالة فرار، وهو صاحب الشركة الموردة للنفايات الذي صدرت في شأنه بطاقة جلب وطنية ودولية.

اقرأ/ي أيضًا:

صواب لـ"الترا تونس": محاكمة بن غربية تتمّ في إطار سياسي ونتجه نحو تدويل القضية

تم فتح تحقيق.. الكرباعي: حرق النفايات الإيطالية بمستودع سوسة ممارسات مافيوزية