الترا تونس - فريق التحرير
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق منسق حزب القطب (معارضة) رياض بن فضل، وفق ما أكده الحزب في بلاغ مقتضب.
قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق منسق حزب القطب رياض بن فضل
وكانت قد انتظمت، صباح الجمعة، وقفة تضامنية أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة، أن أجل إطلاق سراح المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل، بدعوة من تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية ومنتدى القوى الديمقراطية.
يذكر أنه تم إيقاف رياض بن فضل، منذ الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بمطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج واقتياده إلى ثكنة العوينة، وفق ما سبق أن أفاد به حزب القطب الذي أكد آنذاك أنه تم الاحتفاظ به لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق.
يذكر أنه تم إيقاف منسق حزب القطب رياض بن فضل منذ 14 نوفمبر 2023 وصدور قرار بالاحتفاظ به لـ5 أيام في البداية ثم تقرر تمديد الاحتفاظ به لـ5 أيام إضافية لاحقًا
ولاحقًا، قرر وكيل الجمهورية، بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تمديد الاحتفاظ بالمنسق العام للحزب رياض بن فضل لمدة 5 أيام أخرى، لتصبح مدة الاحتفاظ 10 أيام، وفق ما أكده الحزب.
وعن خلفيات إيقاف رياض بن فضل، سبق أن أفاد المحامي محمد علي غريب، عضو هيئة الدفاع، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن الإيقاف جاء استنادًا لقانون تبييض الأموال، بطلب من الفرقة المتعهدة بالأبحاث، وهي فرقة الجرائم المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة، وقد استجابت النيابة العمومية لطلب الإيقاف التحفظي، وفقه.
وتابع المحامي في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، أنّه تمّ سماع موكّله لمدة تناهز 4 ساعات طرحت عليه مجموعة من الأسئلة، طُرحت عليه سابقًا في موضوع تم البحث والتحري فيه قبل سنوات من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية، في علاقة باقتناءات من شركة متعهدة بالتسيير والتصرف في الأملاك المصادرة، مشددًا على أنه تم احترام الإجراءات المتعلقة بطلب العروض، وفق تقديره.
وتشهد تونس سلسلة من الإيقافات خاصة منذ فيفري/شباط 2023، وهي إيقافات طالت معارضين ومنتقدين للرئيس التونسي قيس سعيّد، وشملت سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال. وقد وُجّهت إليهم عدة تهم لعلّ أبرزها ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة".
